چهار پيشنهاد اتاق ايران به دولت براي اصلاح قيمت گذاري فولاد

به گزارش ايرنا، شوراي عالي بورس در 27 مردادماه عرضه محصولات فلزي و پتروشيمي در بورس كالا را به دليل قيمت گذاري نادرست و شكاف فاحش نرخ ميان نرخ رسمي و بازار آزاد كالاها متوقف كرد، زيرا تخفيفي كه دولت با دلار 4200 توماني قصد داشت به واحدهاي توليدي پايين دستي و در نهايت به مردم برسد، به واسطه ها مي رسد.
عرضه محصولات پتروشيمي به نرخ ارز 4200 توماني سبب شده است كه دلالان اين محصولات را خريداري كرد و يا با چند برابر قيمت در داخل به فروش رسانده و يا آن را صادر مي كنند؛ كمبود و گراني مواد اوليه مختلف باعث شده توليدكنندگان واقعي بخش پايين دستي از حجم فعاليت هاي خود بكاهند.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا از اتاق ايران، «غلامحسين شافعي» در نامه خود به معاون اول رئيس‌جمهوري با يادآوري ضرورت حركت صنعت فولاد كشور به سمت چشم‌انداز توليد 55 ميليون تني، اصلاح نظام معيوب قيمت گذاري فعلي را امري لازم دانسته و در اين زمينه چهار پيشنهاد ارائه كرد.
شافعي در نامه خود به اسحاق جهانگيري آورده است: «با در نظر گرفتن ميزان توليد 22 ميليون تني فولاد در كشور و مصرف 15 ميليون تني داخلي، اصلاح نظام فعلي بر اساس مكانيزم عرضه و تقاضا، هيچ گونه نگراني از بابت تامين نياز داخلي و صنايع پايين دستي به دنبال نخواهد داشت.»
در نامه رئيس اتاق ايران به معاون اول رئيس ‌جمهوري آمده است: عرضه فولاد در بورس كالا مطابق با دستور العمل كارگروه تنظيم بازار و بر مبناي نرخ ارز چهار هزار و 200 توماني انجام مي شود كه در تعارض با سياست جديد ارزي دولت بوده و آثار و تبعات مخربي را براي اين صنعت مهم و راهبردي كشور بدنبال داشته است.
در نامه شافعي از ايجاد شكاف 50 درصدي قيمت فولاد در بورس كالا با بازار آزاد، تامين نشدن منافع مصرف كنندگان نهايي به دليل رانت موجود در اين سازوكار، كاهش چشمگير ارزآوري ناشي ازصادرات فولاد، به دليل مشروط كردن اعطاي مجوزهاي صادراتي به عرضه در بورس با كمتر از قيمت بازار و نداشتن توجيه اقتصادي توليد فولاد، به دليل بالاتر بودن قيمت مواداوليه (قراضه) از قيمت فولاد توليدي در بورس كالا، به عنوان برخي از مهمترين پيامدهاي منفي ناشي از عرضه فولاد بر اساس مكانيزم فعلي ياد شده است.
همچنين كاهش امكان مديريت و نظارت دولت بر بازار فولاد، به دليل تغيير الگوي تعيين قيمت از سمت فولادسازان بزرگ به واحدهاي توليدي كوچكتر، اتلاف سرمايه هاي دولت و نهادهاي نظارتي (اعم از وقت، انرژي، منابع مالي و غيره) ناشي از الزام همه واحدهاي فولادي به عرضه محصولات در بورس كالا و كمرنگ شدن نقش مكانيزم عرضه و تقاضا در تنظيم بازار فولاد، ساير پيامدهاي منفي عنوان شده است.
شافعي همچنين در اين نامه خاطرنشان كرد: برداشته شدن سقف قيمت در معاملات محصولات فولادي و نيز ساير فلزات در بورس، غربالگري پروانه هاي بهره برداري واحدهاي پايين دستي (خريداران محصول مياني در بورس) با استفاده از اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده آنها، لغو معافيت صادرات مواد اوليه و محصولات مياني فولادي، مس و آلومينيوم (انواع ورق، شمش و اسلب) از پرداخت ماليات و متوقف شدن استرداد ماليات بر ارزش افزوده در صادرات زنجيره ارزش فولاد و مس به صورت تنازلي، پيشنهادات اتاق بازرگاني براي اصلاح نظام قيمت گذار فعلي است.
به گزارش ايرنا، پيشتر معاون امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعت پيشتر گفت: اجراي دستورالعمل تنظيم بازار فولاد، بطور قطع سبب تنظيم بازار خواهد شد و اين وزارتخانه موافق عرضه فولاد با نرخ دلار هشت هزارتوماني نيست و نمي توان انتظار داشت فولاد كنترل نشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته اعلام كرد: همه واحدهاي صنعتي مصرف كننده محصولات فولادي و فلزات غير آهني براي اينكه بتوانند از بورس كالا خريد كنند، تا 20 شهريور مهلت ثبت نام در سامانه بهين ياب را دارند.
اقتصام*2022*2025