به گزارش ايرنا، دادستاني پالرمو از دادگاه وزيران خواست تا تحقيقات مقدماتي در قبال سالويني را آغاز كنند و دادگاه وزرا نيز از امروز (دوشنبه) 90 روز براي تصميم گيري فرصت دارد. دادگاه وزرا، بخش ويژه براي محاكمه و پيگرد قانوني جرايم شخص نخست وزير و كابينه است.
سالويني نيز در واكنش به اين اقدام با ارسال يك پيام ويدئويي در شبكه اجتماعي فيسبوك گفت: اين پرونده به همراه پرونده توقيف اموال و دارايي‌هاي حزب اتحاد، يك محاكمه سياسي از نوع محاكمات در تركيه است. آنها (چپگرايان) مي خواهند من و حزب اتحاد، ميل به تغييرات در ايتاليا را متوقف كنند. من منتخب مردم هستم، در حاليكه آنها منتخب هيچكس نبوده و به كسي پاسخگو نيستند.
حزب چپگراي ميانه دموكراتيك اظهارات وزير كشور ايتاليا را شديداً مورد انتقاد قرار داده و از زبان 'مائوريتزيو مارتينا' ديبركل اين حزب آنها را «خرابكار» توصيف كرد.
انجمن ملي قضات نيز بيان كرد سخنان وزير كشور ايتاليا اصول قانون اساسي و استقلال قوه قضاييه را زير سوال برده و اين در حاليست كه طبق قانون تصميمات و آراء قضات نيازي به مشروعيت مردمي ندارند.
از سوي ديگر 'ميشل باچلت' كميسرعالي جديد شوراي حقوق بشر سازمان ملل اظهار داشت كه ' سازمان ملل قصد اعزام يك گروه ضدنژاد پرستي به ايتاليا دارد تا در باره گزارش هاي رسيده مبني بر افزايش قابل توجه اقدامات خشونت آميز و نژادپرستانه در قبال پناهجويان كه بيشتر اتباع آفريقا هستند، تحقيق كند'.
در اوايل شهريور ماه، دادستاني شهر جنوبي 'اگريجنتو' نيز خواستار بازپرسي از وزير كشور را به اتهام توقيف افراد، سوء استفاده از قدرت و دستگيري غير قانوني (پناهجويان) شد. به عقيده مقامات قضايي ايتاليا، سالويني بطورغير قانوني پناهجوياني را كه توسط كشتي 'ديچوتي'، متعلق به گارد ساحلي ايتاليا، در دريا نجات داده شده بودند را از آزادي فردي محروم كرده و به آنها اجازه خروج از كشتي را نداد.
سالويني از زمان رسيدن به قدرت، به كشتي هاي متعلق به سازمان هاي غيردولتي (NGO) كه حامل پناهجويان نجات داده شده در آب هاي مديترانه بودند، هشدار داد وارد آب هاي ايتاليا نشوند و اين كشور را فراموش كنند. وي همچنين تمامي بنادر ايتاليا را به روي پناهجويان بست و از ساير كشورهاي اروپايي خواستار پذيرش آنها شد تاجايي كه حتي تهديد به بازگرداندن پناهجويان به ليبي كرد.
اظهارات تند سالويني عليه پناهجويان و مهاجران موجب تقويت بيگانه هراسي در ايتاليا شده است. در اوايل ماه اگوست (مرداد) نيز برخي از فعالان اجتماعي شهر رم از او شكايت كرده بودند. ايتاليا كه سال ها به امداد رساني و نجات جان پناهجويان در درياي مديترانه مي پرداخت، اكنون با روي كار آمدن دولت جديد متشكل از حزب راست گراي 'اتحاد' و جنبش '5 ستاره'، عليه پديده مهاجرت هاي غيرقانوني به اين كشور موضع گيري كرده تا جايي كه تمامي بنادر خود را به روي كشتي هاي حامل پناهجويان بسته است.
اروپام**461*شبس*1613
رم - ايرنا - دادستاني شهر پالرمو در جنوب ايتاليا 'متئو سالويني' معاون نخست وزير و وزيركشور ايتاليا را به اتهام حبس غير قانوني پناهجويان (آدم ربايي) در رابطه با كشتي 'ديچوتي'، تحت پيگرد قانوني قرار داد.
