علي اكبر گروسي روز سه شنبه در چهارمين جلسته ستاد استاني پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه اظهار داشت: به كساني كه در زمينه بيكاري، اشتغالزايي و محيط هاي كاري مرتبط هستند براي اجراي اقتصاد مقاومتي كمك مي كنيم.
وي با بيان اينكه نياز به پمپاژ اميد در جامعه داريم اضافه كرد: مديران در ميان مردم حاضر شوند و كارهاي انجام شده را براي آنها تشريح كنند.
گروسي از رسانه ها خواست اطمينان خاطر به مردم بدهند كه كشور ثروتمند ايران از نظر تامين كالاهاي اساسي آنها مشكلي نخواهد داشت تا نگراني ها رفع شود و مردم بيش از نياز خود خريدار نكنند.
وي افزود: برخورد قوه قضاييه با متخلفان و مفسدان اقتصادي مردم را اميدوار كرده است اما حضور با تمام توان اين قوه موجب افزايش حملات، اهانت ها و هزينه ها شده است.
وي تبليغات دشمن در راستاي نااميد كردن مردم را بسيار گسترده دانست و اضافه كرد: دشمن با استفاده از فضاي مجازي و كشورهاي مختلفي كه تحت فرمان خود دارد به فضاسازي عليه جمهوري اسلامي مي پردازد.
رئيس كل دادگستري كردستان از عدم حضور هيچ كدام از بانك هاي دعوت شده به اين نشست گله كرد و حضور آنها را ضروري دانست.
**دادگستري به دنبال حل مسائل حقوقي فعالان اقتصادي است
معاون قضايي دادگستري كردستان هم در اين نشست گفت: ستاد استاني پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه نشان داده است كه وضعيت رواني حمايت گرايي براي فعالان اقتصادي و واحدهاي توليدي ايجاد كرده است.
ولي الله چراغي با اشاره به اينكه ستاد به دنبال حل مسائل حقوقي و قضايي فعالان اقتصادي است اظهار داشت: اين مسائل به دليل ماهيت قضايي آن امكان حل در مراحل اداري ندارد.
دبير ستاد استاني پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي قوه قضاييه يادآور شد: اقداماتي از طريق اين ستاد انجام شده از جمله پرونده صنوف آلاينده سقز با 407 دهنده مغازه كه منتهي به قلع و قمع شده بود حل شد.
وي اضافه كرد: پرونده خورشيد زريوار مريوان كه 100 درصد پيشرفت داشت، پرونده آرد بيجار و پرونده زاگرس پلاس غرب از ديگر مواردي است كه مشكلات آنها از طريق ستاد رفع شد.
چراغي با بيان اينكه بايد اراده اي جمعي براي ارتقاي شاخص هاي توسعه در استان شكل گيرد افزود: استان كردستان نياز به تبعيض مثبتي دارد كه بتواند منابع مالي ارزان در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد.
وي اظهار داشت: عمده مشكل واحدهاي توليدي عدم توانايي در بازپرداخت تسهيلات بانكي است كه عموما واحدهاي توليدي را در معرض توقف توليد و ورشكستگي قرار مي دهد.
**قاچاق خروجي افزايش پيدا كرده است
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كردستان هم در اين ستاد گفت: ميزان قاچاق خروجي از مرزهاي كردستان نسبت به قاچاق ورودي افزايش پيدا كرده است.
رضا اعظمي اظهار داشت: همچنين شاهد هستيم تعدادي از عراقي ها با ورود به استان كردستان پول ايراني را خريداري مي كنند تا براي پرداخت دستمزد به كارگران ايراني يا هزينه خريد كالاهاي ايراني از اين پول به جاي دلار و دينار استفاده كنند.
وي افزود: تهديد رانندگان كاميون هاي عراقي كه منتهي به ضرب و جرح با چاقو هم شده براي اينكه كالاهاي را جاسازي و از مرز خارج كنند از ديگر مشكلات در مرز باشماق است كه نياز به رسيدگي دارد.
اعظمي گفت: هزار و 200 ديدبان مردمي در استان با تحصيلات دانشگاهي با معاونت اجتماعي قوه قضاييه همكاري مي كنند كه سامانه آنها تا كنون براي حوزه منابع طبيعي و محيط زيست فعال بود كه به زودي در رابطه با حوزه احتكار و اختفاي كالاها نيز فعال مي شود.
6108
سنندج – ايرنا – رئيس كل دادگستري كردستان گفت: اين دستگاه با وجود دشواري هاي قانوني كه وجود دارد، از سرمايه گذاران در استان حمايت مي كند و نگاهي سختگيرانه به قانون ندارد.
