۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۰۵
کد خبر: 83031590
T T
۰ نفر
سه نامزد مطرح نخست وزیری عراق

بغداد – ایرنا – بعد از بیانیه اخیر دفتر آیت الله سیستانی در خصوص مخالفت با تصدی پست نخست وزیری توسط مسوولان سابق، گزارش ها حاكیست كه نام سه نامزد جدید در رایزنی های فراكسیون های بزرگ پارلمانی مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مجموعه اظهار نظرهای نمایندگان پارلمان و رسانه های عراق حاكیست كه 'مازن الاشیقر الموسوی' از اهالی كربلا، 'علی یوسف الشكری' و 'عدنان الزرفی' از استان نجف سه چهره مطرح در حال حاضر برای تصدی پست نخست وزیری عراق هستند.
مازن الاشیقر و علی یوسف الشكری هر دو جزو كارشناسان اقتصادی به شمار می روند كه اولی همواره در طول سنوات گذشته پست مشاور نخست وزیری عراق در امور اقتصادی را برعهده داشته و الشكری نیز علاوه بر این كه نماینده پارلمان در این دوره است، سمت وزیر سابق برنامه ریزی عراق را در كارنامه كاری خود دارد.
عدنان الزرفی استاندار سابق نجف است و در این دوره نیز از فهرست انتخابی 'النصر' به رهبری حیدر العبادی به چهارمین دوره پارلمان عراق راه یافته است.
الاشیقر از چهره های نزدیك به جریان صدر است كه در 2016 در جریان تظاهرات هواداران صدر در بغداد برای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات در دولت به عنوان یكی از نامزدهای تكنوكرات صدری ها برای تصدی پست های وزارتی در دولت العبادی مطرح شد.
علی یوسف الشكری الجبوری نیز از اعضای فهرست انتخابی الفتح (هادی العامری) است كه به عنوان شخصیت های سیاسی سالم و پاكدامن و امین شهرت دارد.
'حنین قدو' نماینده فراكسیون الفتح گفته است كه بعد از بیانیه اخیر دفتر آیت الله سیستانی، برخی از جریان های پیروز انتخابات نام مازن الاشیقر را به عنوان نامزد توافقی برای پست نخست وزیری مطرح كرده اند.
او به نام این جریان های سیاسی كه از الاشیقر حمایت كرده اند، اشاره نكرده است اما رسانه های عراق می گویند كه در حال حاضر الاشیقر بیش از دو نامزد دیگر مورد توافق گروه های مختلف از جمله الفتح، سائرون، الوطنیه (ایاد علاوی) و جریان حكمت (عمار حكیم) قرار گرفته است.
الاشیقر دارای یك موسسه اقتصادی تحت نام 'انجاح' (موفقیت) برای توسعه اقتصادی است كه تعدادی از كارشناسان برجسته اقتصادی عراق در آن فعالیت دارند.
الاشیقر پیش تر و در اظهاراتی كه از او در سطح رسانه ها منتشر شده، به شدت از فساد اداری و مالی و سیاسی در سطح طبقه سیاسی عراق ایراد گرفته و در این راستا همفكر سیاسی جریان صدر بوده و از روند اصلاحات مقتدا صدر حمایت می كند.
او در مبحث تحریم های آمریكا علیه جمهوری اسلامی ایران معتقد است كه عراق به خاطر ضعف اقتصادی كه دارد چاره ای جز پایبندی به این تحریم ها ندارد.
وی گفته است كه كل درآمد اقتصادی عراق كه عموما از فروش نفت است، حدود 160 میلیارد دلار است در حالی كه درآمد اقتصادی آمریكا 20 هزار میلیارد دلار است و دولت ترامپ می تواند با دو امضا اقتصاد عراق را فلج كند.
'اعمال تحریم علیه بانك های عراق' و دوم 'ممانعت از خرید نفت عراق' به گفته الاشیقر كافی است تا اقتصاد كشورش به طور كامل فلج شود.
با وجود این الاشیقر جزو چهره هایی است كه از الحشد الشعبی حمایت می كند اما همانند مقتدا صدر معتقد به ضرورت سازماندهی این تشكیلات مردمی و انحصار سلاح در دست دولت (و به معنای دیگر انحلال یا ادغام الحشد) است.
با وجود طرح این اسامی به عنوان نامزدهای جدید پست نخست وزیری اما 'ماجده التمیمی' از فراكسیون سائرون (مورد حمایت مقتدا صدر) گفته است كه هنوز هیچ اسامی برای تصدی پست نخست وزیری مطرح نشده است.
وی خاطرنشان ساخته كه تمامی اسامی مطرح شده فقط گمانه زنی های رسانه ها و شبكه های اجتماعی است و گروه های پیروز انتخابات هنوز به مبحث نامزد پست نخست وزیری نرسیده اند.
تا قبل از بیانیه دفتر آیت الله سیستانی، اسامی مختلفی از رهبران و دولتمردان عراق برای تصدی پست نخست وزیری مطرح بود كه بعد از صدور این بیانیه تقریبا همه این افراد از كاندیداتوری نخست وزیری كنار گذاشته شده اند.
نوری المالكی رهبر دولت قانون، هادی العامری رهبر فراكسیون الفتح، حیدر العبادی نخست وزیر فعلی، طارق نجم عضو برجسته حزب الدعوه اسلامی، فالح فیاض مشاور سابق نخست وزیر در امور امنیتی، عادل عبدالمهدی وزیر سابق نفت و عضو سابق مجلس اعلای اسلامی عراق و محمد شیاع السودانی وزیر فعلی كار و امور اجتماعی مهمترین این نامزدها تا قبل از بیانیه مرجعیت عالی دینی عراق بوده اند.
با توجه به اینكه جلسه پارلمان عراق شنبه آینده برگزار می شود، فراكسیون های بزرگ پارلمان باید تا قبل از شنبه آینده بر سر نامزد توافقی برای پست نخست وزیری به تفاهم برسند تا براساس آن تكلیف هیات رییسه پارلمان و رییس جمهوری نیز مشخص شود.
این درحالیست كه برخی فراكسیون ها از جمله الفتح و دولت قانون معتقدند كه پیش از توجه به نامزد پست نخست وزیری و ریاست جمهوری، جلسه پارلمان آینده باید فقط به انتخاب هیات رییسه توجه كند و بعد از انتخاب هیات رییسه پارلمان، تكلیف رییس جمهور و نخست وزیر مشخص شود.
خاورم *10*353*380*