به گزارش روز شنبه ایرنا، رسانه های منطقه جنوب شرق آسیا در این زمینه گزارش دادند: اعضای اتحادیه اروپا به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام كردند دولت میانمار باید قضاوت دیوان بین المللی دادگستری در مورد عاملان جنایات و سركوب ها علیه مردم روهینگیا را بپذیرد.
رسانه های منطقه به نقل از پولیتیكو دراین زمینه گزارش دادند: اتحادیه اروپا در تلاش برای صدور یك قطعنامه علیه عاملان جنایت روهینگیایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.
پس از آنكه بازرسان سازمان ملل ماه گذشته با انتشار گزارشی مستندات و شواهد تازه ای از قتل عام مسلمانان روهینگیا را در ایالت راخین میانمار توسط ارتش این كشور ارائه داده و خواستار محاكمه 6 نفر از فرماندهان ارشد میانمار شدند، اعضای اتحادیه اروپا نیز درنشست دو هفته ای شورای حقوق بشر سازمان ملل كه تا روز 28 سپتامبر(6 مهر) ادامه دارد ، درصددند قطعنامه ای علیه عاملان جنایت دراین كشور جنوب شرق آسیا در سازمان ملل صادر شود.
پولیتكو كه نسخه ای از پیش نویس قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا را به دست آورده گزارش داد: دراین پیش نویس تاكید شده نیاز فوری برای اطمینان از تحت پیگرد قرار گرفتن همه كسانی كه مسئول جرایم نقض و سوء استفاده از حقوق بشر هستند و این اقدام باید از طریق مكانیسم های قضایی توسط سازمان ها و نهادهای معتبر و مستقل ملی یا بین المللی انجام شود.
دراین پیش نویس آمده است میانمار باید صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی را بپذیرد.
این درحالی است كه دولت آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمارهفته گذشته با انتشار بیانیه ای گزارش سازمان ملل در مورد ارتكاب فرماندهان ارتش این كشور به نسل كشی و دیگر آزار و شكنجه ها علیه اقلیت روهینگیایی در این كشور را رد كرد.
سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود اعلام كرد: فرماندهان ارتش میانمار كه علیه اقلیت روهینگیایی مرتكب نسل كشی شده اند، باید تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و محاكمه شوند تا عدالت در مورد آنها اجرا شود.
بازرسان این سازمان ملل اعلام كردند «ژنرال مین آونگ هلاینگ» فرمانده كل ارتش میانمار به همراه پنج فرمانده دیگر ارتش این كشور باید به دلیل كشتار و سركوب روهینگیایی ها و آواره كردن آنها مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات شوند.
بیش از 700 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا از روز 25 اوت (سوم شهریور) به علت حملات شدید نیروهای ارتش و گروه‌های بودائی افراط گرای میانمار، قتل و كشتار و سوزاندن خانه‌ها و مورد تجاوز قرار گرفتن زنان و دختران شان، وادار به ترك خانه و كاشانه خود در ایالت فقیرنشین راخین و فرار به سوی مرزهای بنگلادش شدند.
دولت میانمار اعلام كرده كه دیوان بین المللی دادگستری را برای رسیدگی به مساله روهینگیایی ها دارای صلاحیت نمی داند زیرا میانمار عضو این دیوان نیست.
اقدامات سازمان های حقوق بشری در جهان و همچنین تلاش های اتحادیه اروپا در حالی انجام می شود كه ناظران بین المللی می گویند مساله پیگیرد قضایی مقامات نظامی میانمار در دیوان بین المللی دادگستری نیازمند حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد است، درحالی كه به نظر می رسد برخی از اعضای دائم آن مانند چین كه روابط بسیار نزدیكی با میانمار دارند احتمالا با هر قطعنامه ای دراین زمینه در ارگان اجرایی سازمان ملل مخالفت خواهند كرد.
آساق **1599**3404
كوالالامپور- ایرنا- اتحادیه اروپا خواستار پیگیرد و محاكمه قضایی عاملان جنایت علیه اقلیت مسلمان روهینگیاست و اعضای این اتحادیه درحال ارائه پیش نویسی در این زمینه به سازمان ملل هستند.
