به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، احمد علي كيخا، در يادداشتي به اين سازمان به بررسي مزاياي قرق هاي اختصاصي براي محيط زيست كشور و همچنين عزم قانون‌گذار در جهت استفاده از ظرفيت هاي مردمي و مشاركت بخش خصوصي براي حفاظت از عرصه هاي طبيعي و حيات وحش به منظور بهره‌برداري پايدار و اصولي از آنها پرداخت.
وي در اين ياداشت نوشت: طي چند دهه گذشته در جهان، حفاظت از حيات وحش به عنوان پيكره اصلي تنوع زيستي مورد توجه جدي دولت ها و سازمان هاي بين المللي مرتبط با محيط زيست و حيات وحش قرار گرفت.
در مسير زماني نه چندان طولاني، با ظهور و كشف ضرورت هاي بيشتر در اين عرصه، تحولات گسترده اي در همه زمينه هاي مرتبط با حفاظت از حيات وحش اعم از اصلاح و بهبود قوانين و مقررات، به كارگيري روش ها و ابزارهاي نوين و كارآمد، تغيير ديدگاه ها و فرهنگ سازي و بهره‌گيري از مشاركت هاي مردمي و جوامع بومي و محلي كه محيط زيست و به خصوص حيات وحش را تحت تاثير قرار مي دهند، پي‌ريزي شده و در دستور كار قرار گرفت.
در همين راستا، از سال 1392 ظرفيت هاي قانوني، حقوقي و فني كشور براي تعيين راهبردي اصولي و اجرايي در راستاي به كارگيري سازنده از مشاركت جوامع بومي و محلي، علاقه مندان به حيات وحش و بخش خصوصي در امر حفاظت از تنوع زيستي و حيات وحش كشور و بهره برداري اصولي و پايدار از منافع اين مشاركت، در سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسي هاي همه جانبه قرار گرفته و در نهايت، قرق هاي اختصاصي به عنوان الگويي مناسب تعيين شد.
بر اساس ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد، قرق اختصاصي به محدوده اي از جنگل، مرتع، آب، آب بندان، كوهستان و زمين هاي باير يا داير اطلاق مي شود كه امتياز شكار و صيد در آن محدوده، با رعايت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تكثير و بهره برداري از حيوانات قابل شكار و صيد پس از موافقت مقامات صلاحيت دار وزارت جهاد كشاورزي، از طرف سازمان حفاظت محيط زيست براي مدت معين به اشخاص حقوقي يا حقيقي واگذار مي شود.
اين تعريف، نشان دهنده عزم قانون‌گذار در جهت استفاده از ظرفيت هاي مردمي و مشاركت بخش خصوصي براي حفاظت از عرصه هاي طبيعي و حيات وحش به منظور بهره برداري پايدار و اصولي از آنها است. بر همين مبنا، بر اساس تكليف تعيين شده در ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد، پيش نويس آيين نامه اجرايي حقوق و تكاليف دارندگان قرق هاي اختصاصي، با بهره‌گيري از نظرات متخصصان، فعالان محيط زيست، حقوقدانان برجسته، دستگاه هاي اداري و اجرايي مسئول و نگاه به الگوهاي موفق اجرا شده در ساير كشورها، تدوين و در سال 1394 پس از تاييد مراجعي مانند وزارت دادگستري و معاونت حقوقي دولت، به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست رسيد.
بر اساس بند (ب) ماده (3) قانون شكار و صيد، تعيين محدوده هاي قرق هاي اختصاصي، جزو وظايف و اختيارات شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين شده و در همين راستا، در سال 1395 محدوده 5 قرق اختصاصي در استان هاي كرمان (1قرق) يزد (3 قرق) و سمنان (1 قرق) به تصويب اين شورا رسيد.
بدون شك قرق هاي اختصاصي ابزاري براي توسعه برنامه هاي حفاظتي در گستره طبيعي كشور است، شكل گيري قرق هاي اختصاصي در خارج از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، باعث مي شود تا با استفاده از ظرفيت هايي بيش از برداشته هاي سازمان، امكان حفاظت مستمر و هدفمند از حيات وحش در عرصه هاي طبيعي آزاد نيز به نحو مطلوب و موثري ايجاد شده و شاهد رشد جمعيت حيات وحش و احياي آن در زيستگاه هايي كه مورد دست اندازي گسترده واقع شده يا پتانسيل پذيرايي از جمعيت هاي حيات وحش را داشته اما به دليل عدم امنيت حياتي لازم، امكان رشد جمعيت گونه ها در آنها تاكنون ميسر نشده است، باشيم.
دستيابي به اهداف اصل پنجاهم قانون اساسي با تعامل و همكاري سازنده بين دولت و بخش خصوصي، استفاده از ظرفيت هاي جوامع محلي و بخش خصوصي در جهت حفاظت از حيات وحش، كاهش قابل توجه هزينه هاي دولت در حفاظت از عرصه هاي طبيعي، توسعه فرهنگ زيست محيطي بين جوامع بومي و محلي، اشتغالزايي و ايجاد درآمد از طريق جذب طبيعت گردان، شكارچيان داخلي و خارجي و علاقه مندان به طبيعت و حيات وحش و به تبع آن توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي منطقه اي و ملي، معرفي جاذبه هاي طبيعي كشور در سطح بين المللي بدون نياز به هزينه هاي دولتي، ظرفيت سازي جهت حفاظت بخش هاي بيشتري از پهنه هاي طبيعي و حيات وحش كشور، كمك به حفظ نسل و افزايش جمعيت گونه هاي جانوري در زيستگاه هاي طبيعي آنها از جمله مزايا و دستاوردهاي قرق‌هاي اختصاصي به شمار مي‌آيند.
بر اساس بررسي هاي انجام گرفته، با توجه به تاكيد و اصرار سازمان حفاظت محيط زيست در به كارگيري افراد بومي و جوامع محلي در قرق‌ها، قرق اختصاصي به بستري براي ايجاد مشاغل سبز تبديل و اشتغالزايي قابل توجهي را به طور مستقيم و غيرمستقيم در مناطق محروم ايجاد كرده است.
در عين حال با توجه به اينكه قانون، اجازه واگذاري قرق به اشخاص حقيقي و حقوقي را داده، در واگذاري 5 قرق اختصاصي مصوب شوراي عالي، سازمان محيط زيست تلاش كرد تا الگوهاي مختلف را بررسي كرده و در بوته آزمايش قرار دهد، به گونه اي كه پروانه اين قرق ها به يك تشكل زيست محيطي با بيش از 400 عضو رسمي و غيررسمي (در رفسنجان استان كرمان)، مرتع‌داران محلي (در مهدي شهر استان سمنان)، يك شركت خصوصي (در يزد)، مجموعه اي از شركا (مهريز استان يزد) و يك شخص حقيقي (مهريز استان يزد) واگذار شد.
با توجه به آنچه بيان شد، قرق هاي اختصاصي مي توانند بستر ساز توسعه جمعيت حيات وحش كشور و حفظ و حمايت از تنوع زيستي و سرمايه هاي طبيعي همراه با توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع بومي و محلي بوده و در راستاي اهداف عاليه نظام جمهوري اسلامي ايران و تاكيدات مقام معظم رهبري، نگاهي اصولي به ظرفيت هاي داخلي كشور در جهت توسعه اقتصادي و دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي با استفاده از توليدات داخلي باشند.
علمي 9014**2017
تهران - ايرنا- رييس كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي گفت: قرق هاي اختصاصي ابزاري براي توسعه برنامه هاي حفاظتي در گستره طبيعي كشور و بستر ساز توسعه جمعيت حيات وحش كشور هستند.
