ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان و الزامات آن- داریوش جهان بین*

بررسی ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان در قوانین ایران و اینكه آیا این قانون جدیداً وضع شده یا مسبوق به سابقه است و درصورت مسبوق به سابقه بودن ، چه اصلاحاتی به لحاظ حقوقی درآن به عمل آمده است ؟و اینكه اكنون كه تصویب ، تایید و ابلاغ شده چه اتفاقی رخ خواهد داد و تبعات حقوقی اجرا و یا عدم اجرای این ماده قانونی و الزامات اجرایی آن چه می تواند باشد ، موضوع این نوشتار است
**خروج از خدمت با بازنشستگی:
هدف اساسی از بازنشستگی تامین زندگی كاركنانی است كه دیگر قادر به ادامه همكاری در خدمات عمومی نیستند ومقرری برای حمایت از آنها دردوران كهولت وضع می شود اما غیرازاین هدف، اهداف دیگری هم متصوراست. وجود نظام بازنشستگی با تسهیل خروج افراد مسن از سیستم اداری كشور، زمینه جذب افراد جوانتر و به روزتر ، تحول در نظام اداری وبوروكراتیك ، افزایش كارآمدی ، تقویت سرمایه اجتماعی ( امید ، اعتماد ، نشاط ، مشاركت اجتماعی ) افزایش چابكی و چالاكی سیستم اداری وبازشدن حلقه های بسته مدیریتی را میسر می سازد. درمقررات مربوط به بازنشستگی شامل قانون مدیریت خدمات كشوری ، قانون استخدام كشوری ، قانون بازنشستگی پیش ازموعد، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین اداری واستخدامی به فاكتورهای مختلفی نظیر وضع اجتماعی اقتصادی كشور ، وضع نیروی كار دربخش های مختلف جامعه ، هزینه وسطح زندگی ، سن و مدت خدمت ، اختیار واجبار مستخدم در بازنشسته شدن و... توجه شده است . مستخدم ازتاریخ ابلاغ حكم بازنشستگی بازنشسته محسوب وامكان ادامه خدمت از وی سلب می گردد. ولی درصورتی كه بنا به مقتضیات اداری، دولت به وجود كارمندان بازنشسته نیازمند باشد، می تواند آنها را به خدمت اعاده نماید. همچنانكه به موجب اصلاحیه های سال های 58 و1359 شورای انقلاب برماده 91 قانون استخدام كشوری تعدادی از مستخدمین بازنشسته به ویژه افرادی كه به مقامات ارشد اداری منصوب شده بودند به خدمت اعاده شدند، درمورد حقوق ومزایای این قبیل مستخدمین ، مقررات مصوب شورای انقلاب تعیین تكلیف كرده بود.ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروهای انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366 مقرر می دارد 'اشتغال به كار كلیه بازنشستگان و نیز كسانی كه سنوات خدمت آنها براساس قوانین ومقررات استخدامی بازخرید شده اند در وزارتخانه ، سازمان ها ، موسسات و شركت های دولتی وشهرداری ها ممنوع است ودرصورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد مجاز خواهد بود.
** منع اشتغال بازنشسته :
- ممنوعیت استخدام مستخدمین بازنشسته در دستگاه های دولتی و نحوه اعاده به خدمت آنها و تعدیل نیروهای انسانی دستگاه های دولتی در قوانین استخدامی وآیین نامه های اجرایی آن بیان شده است. طبق قانون اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ونهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت ازطرف وزارتخانه و موسسات مزبور به بازنشستگان درحكم تصرف غیرقانونی دروجوه دولتی است. قانون مدیریت خدمات كشوری منع اشتغال بازنشستگان را به طور صریح بیان نكرده است، اما ازمفهوم مخالف ماده 95 قانون (كه مجوز اشتغال ساعتی بازنشستگان متخصص را داده است) منع به اشتغال بازنشستگان استنباط می شود. طبق این ماده 'به كارگیری بازنشستگان متخصص با مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر درموارد خاص به عنوان اعضاء كمیته ها، كمیسیون ها، شوراها ، مجامع و خدمات مشاوره غیر مستمر ، تدریس و مشاوره های حقوقی، مشروط براینكه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاه های اجرائی ازیك سوم ساعت اداری كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع می باشد حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت كار هفتگی معادل كارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.
** قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان مصوب 1395:
قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان» در جلسه علنی روز 20 اردیبهشت ماه 1395 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید متن این ماده واحده به شرح زیراست:
ماده واحده- ازتاریخ ابلاغ این قانون، به كارگیری افرادی كه در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و كلیه دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی كل كشور استفاده می كنند، ممنوع می باشد.
تبصره 1- مقامات مذكور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات كشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می باشند.
تبصره 2- دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یك سوم ساعات اداری كارمندان رسمی است وحق الزحمه این افراد متناسب با ساعات كاری آنها حداكثر معادل یك سوم كارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.
تبصره 3- دستگاههای مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را كه برخلاف مفاد این قانون به كارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب كنند. افراد مذكور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4- كاركنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.
تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام كشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ می شود.
دستورالعمل چگونگی بكارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات كشوری نیز طی بخشنامه شماره 973579 مورخ 2/11/1395 سازمان اداری و استخدامی كشور به كلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری چنین اعلام داشت كه با توجه به نسخ ماده (95) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (91) قانون استخدام كشوری، در اجرای اجزای چهار و پنج بند (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات كشوری، بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی كشور چگونگی بكارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:
بازنشستگانی كه تا قبل از ابلاغ قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان (04‏/03‏/1395)، در اجرای قوانین معتبر قبلی بكارگیری شده‌اند، در صورت نیاز دستگاه، تمدید قرارداد آنان حسب مورد صرفاً در موارد پیش‌بینی شده در تبصره (1) و (2) قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان مصوب 20‏/02‏/1395 امكانپذیر است. دستگاه‌های اجرایی مواردی از بكارگیری بازنشستگان را كه موافقت می‌نمایند جهت اخذ شناسه در چارچوب سند برنامه‌ریزی نیروی انسانی دستگاه اجرایی به سازمان اداری و استخدامی كشور اعلام نمایند. بازنشستگانی كه در اجرای ماده 91 قانون استخدام كشوری و در زمان اعتبار قانونی ماده مذكور در سمت مقامات اعاده به خدمت شده اند، تا زمان بازنشستگی مجدد یا پایان خدمت بنا به دلایل قانونی دیگر، به خدمت ادامه خواهند داد. در صورت بازنشستگی مجدد، پاداش پایان خدمت و وجوه مرخصی استحقاقی استفاده نشده این قبیل كارمندان، در صورت استحقاق با رعایت سقف مقرر به تناسب سنوات خدمت انجام شده بعد از اعاده به خدمت قابل پرداخت است.
دستگاه اجرایی می‌تواند بدون لغو مستمری بازنشستگی با مشمولین تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان (04‏/03‏/1395) همانند شاغلین مشابه در همان دستگاه و در خصوص مشمولین تبصره(2) ماده واحده قانون یاد شده معادل یك سوم مبلغ مندرج در احكام كارگزینی كارمندان شاغل مشابه قرارداد منعقد نماید.
با عنایت به مفاد بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه دولت را مجاز نموده همه امكانات خود را برای ایجاد نظام اداری صحیح به كار گیرد، لذا مستثنی نمودن مقامات در تبصره (1) ماده واحده قانون، هم شامل بازنشستگانی است كه در سمت مقامات و همترازان بكارگیری می شوند و هم شامل بازنشستگانی است كه قبل از بكارگیری، در سمت مقامات و یا همترازان خدمت می‌نموده‌اند.
مستثنیات مذكور در تبصره (1) ماده واحده قانون، برای افراد مستثنی شده حقی ایجاد نمی‌كند و در هر حال به كارگیری بازنشستگان در موارد مستثنی شده منوط به نیاز دولت یا دستگاه است كه در چارچوب قرارداد منعقده صورت می‌گیرد.
مشمولین تبصره ذیل بند «و» ماده «1» قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(مصوبه مورخ 02‏/10‏/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام) از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
بازنشستگان بكارگیری شده كه پس از انقضای مهلت مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان، ادامه خدمت آنان در اجرای مستثنیات مقرر در تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون مذكور امكانپذیر نباشد، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب شود
به دلیل ایراداتی كه نمایندگان مجلس به گستره شمول این قانون نمایندگان درسال 1397 تصمیم گرفتند ، تصمیم براین شد كه دامنه موسع این قانون را مضیق نمایند ازاینرو طی یك ماده واحده اصلاحی یك فوریتی تقاضای اصلاحیه این قانون دردستور كار قرارگرفت وپس ازطی فراز و نشیب و رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان به این سیاق تصویب و به دولت ابلاغ گردید.
**ماده واحده اصلاحی 1397 - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان:
متن قانون اصلاح قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان به شرح ذیل است:
ماده واحده - تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره 1- بكارگیری بازنشستگان، در سمت های مذكور در بندهای (الف)، (ب) و(ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8 و همچنین بكارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.
بكارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یك درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذكور مجاز می باشد.
جانبازان بالای پنجاه درصد (50٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
** اصلاحیه ها به عمل امده در جهت مضیق نمودن دامنه شمولیت :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح ماده واحده قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان به دنبال این بودند كه بكارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود نمایند، تا مستثنی شدن را در این قانون كم نمایند.
در قانون جدید یكی از تبصره‌های قانون قبلی منع بكارگیری بازنشستگان كه در سال 1395 به تصویب رسیده بود، اصلاح شده است.این اصلاحیه به بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت كشوری در ایران اشاره دارد.
بندهای ماده 71 قانون مدیریت كشوری:
الف- روسای سه قوه
ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان
ج- وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور
د- استانداران و سفرا
ه- معاونین وزرا
در اصلاحیه جدید بكارگیری افراد بازنشسته در سه مورد اول (الف، ب، ج) كماكان مجاز اعلام شده ولی مواردی نظیر استانداران، سفرا و معاونین وزرا از استثنائات حذف شده‌اند.
در اصلاحیه جدید بكارگیری افراد همترازی مقامات حذف گردید ومقامات همتراز دیگر مجاز به بكارگیری مجدد نخواهند شد .
بكارگیری جانبازان بالای 50 درصد، اسرا (با حداقل سه سال اسارت) و فرزندان شهدا ، همچنان مشمول استثناها در این اصلاحیه هستند. همچنین بكارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم كل قوا مجاز است.
بكارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یك درصد (1٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذكور مجاز می باشد.
لازم به ذكراست این قانون وتبصره های مربوطه كلیه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را كه در ماده(5) قانون خدمات كشوری بیان شده است، وبه نحوی ازانحاء از بودجه عمومی استفاده میكنند را دربرمی گیرد.
** الزامات اجرای قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان:
1- پرهیز از تفسیر به رای قانون و دور زدن آن یا استثنا های بی جهت قایل شدن وتفسیرهای موسع از ابهامات قانون
2- اجرای دقیق و اصولی به دور از تبعیض و كنارگذاشتن كسانی كه مشمول این قانون هستند توسط مقامات مافوق
3- پرهیز ازجناح گرایی ؛ قوم گرایی وفرقه گرایی وحزب گرایی و سیاست زدگی و التزام به حاكمیت قانون درتعیین مصادیق
4- رصد مستمرتوسط دستگاههای نظارتی از سوی سازمان بازرسی كل كشور ودیوان محاسبات و ذی حسابان دستگاهها
5- اجرای دقیق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل
6- تحقق ضمانت اجرای این قانون توسط قوه قضاییه با برخورد جدی قانونی با خاطیان براساس قانون محاسبات عمومی وقانون مجازت اسلامی باكسانی كه اقدام به تصرف دراموال عمومی و دولتی می نمایند .
7- بررسی مستندات كسانی كه با استناد به تبصره ها واستثنائات خود را ذی حق و واجد صلاحیت در ادامه مدیریت می دانند .
8- استفاده از ظرفیت مجاری قانونی جهت استفاده از خدمت افراد شایسته درچارچوب های قانونی
9- بستن مجاری نظیر استعلام و استفساریه و بالابردن صوری درصد جانبازی باتوسل به روش های غیرقانونی
10- اجرای این قانون با حفظ كرامت مقامات بازنشسته و توجه به دانش وارزش تجربیات این افراد وبهره مندی ازنظرات كارشناسی آنان
...........................................................................................................................................................................................
*مدیركل پژوهش وبررسی های خبری ایرنا