ضرورت تحول در قوه قضائیه

اکنون رئیس جدید قوه قضائیه با برنامه تحول قضائی مدنظر، کار خود را آغاز کرده است اگر چه این برنامه‌ی تحولی هنوز به طور کامل رسانه‌ای نشده و باید در عمل به اجرا در آید. به نظر می‌رسد این مدت کوتاه، زمان کافی برای محک زدن رویکرد و رویه عملکردی آن نیست اما این تغییرات و انتصابات تا حدودی نشان دهنده عزم و اراده‌ای است که در صورت استمرار می‌تواند نوید بخش توسعه و تحول در این قوه باشد.

نظر به اهمیت و ضرورت تحول در قوه قضائیه در این زمینه به ذکر چند نکته می‌پردازیم؛

۱- حرکت قوه قضائیه بر محور اصول قانون اساسی و در چارچوب قوانین موضوعه منجر به اثربخشی این قوه وکارآمدتر شدن این قوه خواهد شد، اما باید اذعان کرد که کارآیی فقط در گروی وجود مقررات و قوانین مختلف نیست. قوه‌‬ قضائیه، درحال حاضر، تمام توان خود را برای رسیدگی به مسائل حقوقی، کیفری و امور حسبی متمرکز کرده است و به سایر وظایف این قوه در قانون اساسی، کمتر پرداخته است. از جمله می‌توان به احیای حقوق عامه» اشاره کرد که کمتر مورد توجه و برنامه ریزی قرار گرفته است. حال آنکه امنیت قضائی و ایجاد عدالت، منوط به سعی در تحقق همه‌‬ اهداف و وظایف ذکر شده برای قوه‌‬ قضائیه در قانون اساسی است. به همین خاطر ابتدا باید به بررسی جایگاه و اهداف این قوه در قانون اساسی و سپس ضرورت‌ها و امیدواری‌ها به تحول پرداخت.

۲- در مقدمه‌‬ قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که «مسأله‌ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری حیاتی است؛ از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه‌ی عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» «و چون بین مردم داوری می‌کنید به عدل حکم برانید» (نساء/۵۸).

بر این اساس وظیفه‌‬ قوه‌‬ قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را دربرمی‌گیرد.

مروری بر قانون اساسی گویای آن است که در اصل‌های ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی اهداف و وظایف قوه‌ی قضائیه به دقت بیان شده است و فصل یازدهم قانون اساسی از اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴ به این قوه اختصاص یافته است.

۳- از جمله وظایف اصلی قوه قضائیه کشف و تعقیب جرایم و مجازات متخلفین است. با پیچیده‌تر شدن جوامع و پیشرفت‌های علمی و صنعتی، نیل به هدف فوق مستلزم تقویت نرم افزاری و سخت افزاری است. از این رو تقویت و ارتقای نیروی انسانی باتجربه و توانمند در کنار فراهم سازی ابزار و تشکیلات پیشرفته و منطبق با نیازهای زمان، امری گریز ناپذیر است.

در واقع ایجاد تشکیلات لازم دارای دو بعد کمی و کیفی است؛ تقویت نیروی انسانی و بدنه قوه همچون قاضی، دادیار، بازپرس، متصدیان امور دفتری، پلیس ویژه‌‬ قوه‌‬ قضائیه (پلیس قضائی)، بخش‌های ارشاد و معاضدت قضائی و نیز ساختمان‌های وسیع و مجهز با امکانات جنبی و رفاهی لازم، جنبه‌ی کمّی تشکیلات دادگستری است. زیرا تشکیلات نامنظم و ساختمان‌های کهنه و تاریک که با کثرت مراجعه کنندگان تناسبی نداشته باشد، موجبات ناراحتی و دلسردی مراجعان را فراهم می‌سازد. همچنین ضرورت بکارگیری، نیروهای اداری و قضائی و مدیران کارآمد، عالم، متعهد و متخلق و آموزش دیده ضروری است.

۴- توجه به حقوق عامه امری مهم است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. در همین زمینه «همه شهروندان باید از حقوق خود آگاه باشند تا نقض حقوق شهروندی کمتر اتفاق بیفتد. در این زمینه صدا و سیما، عموم رسانه‌ها و صاحبان تریبون وظیفه‌ای جدی بر عهده دارند.» بخشی از سخنانی بود که رئیس دستگاه قضا، در نخستین جلسه هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دوره جدید ریاست قوه قضائیه بیان کرد. وی همچنین تصریح کرد که تضمین آزادی‌های مشروع مردم از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی است، آزادی، موهبتی است که خداوند به همه انسان‌ها عطا کرده و جمهوری اسلامی نیز در کنار استقلال و ماهیت اسلامی خود که متکی به آرای عمومی است، این موهبت الهی را در قانون اساسی و قوانین عادی تضمین کرده است.

۵- به باور کارشناسان نظام قضائی نیز همچون سایر بخش‌های نظام اداری، در حال حاضر از کارآمدی لازم برخوردار نیست و دچار رخوت و روزمرگی، هزینه تراشی بی فایده از کیسه بیت المال، ساختار حجیم و بی فایده، ناراضی پروری، ارائه خدمات قطره چکانی، توقعات حداکثری، ضعف در خودپالایی و شایسته سالاری و تخحصص مداری، تبعیض و رابطه گرایی، پیچیده بودن قوانین و مقررات و بخشنامه‌های اداری، ضعف نظام ارزشیابی و نظارت، سرگردانی سیستم تشویق و تنبیه و پیچیدگی فرایندهای اداری مواجه است. بر این اساس ضرورت تحول در آن به شدت احساس می‌شود.

۶- برخی منتقدان با یادآوری طولانی بودن عمر مدیریتی در قوه قضائیه، ضرورت خانه تکانی اساسی در این قوه را لازمه تحول در ساختار مدیریتی این قوه می‌دانند. البته حجت الاسلام رئیسی نیز از همان بدو شروع به کار، اقدام به تغییرات مدیریتی در سطوح مختلف این قوه کرد.

اغلب افراد انتصاب شده توسط رئیس جدید دستگاه قضا، از میان نیروهای بالنسبه جوان برگزیده شده و جای افرادی را گرفته‌اند که سال‌ها در سمت‌های مذکور قرار داشتند و این تغییرات عمدتاً با استقبال مواجه شده است.

رئیس دستگاه قضا همچنین به سلسله بازدیدها و حضورهایی دست زده است که کمتر در این قوه سابقه داشته است. علاوه بر این برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی سرعت بیشتری به خود گرفته و چند دانه درشت که سال‌ها است پرونده آن‌ها در جریان است بالاخره پشت میز محاکمه قرار گرفتند. بسیاری برگزاری دادگاه‌های علنی، صریح و بی پرده را مثبت ارزیابی می‌کنند.

دیدار رئیس قوه قضائیه با مدیران و اصحاب رسانه نیز دیداری بی‌سابقه ای بوده که در آن رئیس دستگاه قضا از رویکرد تازه قوه نسبت به رسانه‌ها سخن گفت و تاکید کرد که این قوه خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌داند و معتقد است که این آزادی به نفع مردم و کشور است. در عین حال به عقیده او، بیان انتقادات از جانب رسانه‌ها حتماً می‌تواند به رفع اشکالات و نواقص در نظام اداری به قوه قضائیه کمک کند.

۷- هرچند در راستای ارتقای کارآمدی و چابک سازی قوه قضائیه در جهت تحقق گام دوم که رهبر معظم انقلاب سال گذشته مطرح فرمودند، گام‌های آغازین برداشته شده است. با این حال نیل به اهداف مستلزم توجه به رضایتمندی مردم، ارتقای پاسخگویی، شفاف سازی، حل وفصل امور و ارائه خدمات مورد نیاز با کیفیت مطلوب باید به طور اساسی مورد توجه قرار گیرد تا اهداف عالیه نظام محقق شود.

بر این اساس به نظر می‌رسد با توجه به شناخت دقیق و کاملی که رئیس قوه قضائیه از نظام قضائی کشور دارد و رویکرد پویا و سازنده‌ای که دنبال می‌کند، ارتقای دستگاه قضا دور از دسترس نخواهد بود.

بنابر این روند در پیش گرفته شده قوه قضائیه درصورت تداوم به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی خواهد انجامید.

...................................................................................................................................................................................................................

*مدرس دانشگاه