به گزارش ايرنا به نقل از ريانووستي، 'دميتري مدودوف' روز پنجشنبه در نشست دولت روسيه كه به بررسي وضعيت اقتصادي اين كشور اختصاص داشت، با بيان اين مطلب افزود: روسيه سياست اقتصادي خود را به گونه اي اجرا مي كند كه اولا حتي در شرايط نامساعد اقتصادي، پيشرفت و توسعه ادامه يابد و دوم اينكه سطح زندگي مردم ارتقا يابد.
نخست وزير روسيه با بيان اينكه سال آينده براي اقتصاد روسيه، سال سازش با شرايط كنوني خواهد بود، اضافه كرد: بسته تازه تغييرات ساختاري، اقتصاد كشور را به مسير بالاتري ارتقاء خواهد داد.
وي با پيش بيني اينكه از سال 2021ميلادي رشد توليد ناخالص داخلي روسيه بيش از سه درصد باشد، افزود: اين رشد در وحله نخست در بخش هايي كه توانمندي صادراتي خوبي دارند، تامين خواهد شد كه شامل صنايع شيميايي، مواد غذايي و ماشين سازي و نيز توسعه زيرساخت ها و ساخت و ساز مسكن مي شود.
وي ادامه داد: انتظار مي رود درآمدهاي واقعي مردم رشد باثباتي داشته باشد و نرخ تورم در سطح پيش بيني شده چهار درصد باقي بماند.
مدودوف همچنين خاطرنشان كرد كه روسيه به سياست جايگزين سازي كالاهاي داخلي با محصولات وارداتي و سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي كشور براي پيشبرد اين هدف ادامه مي دهد.
به گزارش رسانه هاي روسي، رشد توليد ناخالص داخلي روسيه در سال آينده پايين خواهد بود و پيش بيني مي شود 1.8 درصد رشد داشته باشد.
علت اين وضعيت، تحريم هاي اقتصادي و مالي آمريكا و غرب است كه در چهار سال آينده دهها ميليارد دلار به اقتصاد روسيه زيان زده است.
اين تحريم ها همچنان ادامه دارد و هر ماه بسته تازه اي وضع مي شود و در آن نام شركت ها و سازمان هاي جديد و شهروندان روس مشمول تحريم ها گنجانده مي شود.
اروپام*391* 1346*2040
مسكو - ايرنا- نخست وزير روسيه اعلام كرد: شش سال آينده براي اقتصاد روسيه دشوار خواهد بود چراكه با جنگ اقتصادي و تحريم هاي بي سابقه اي روبرو هستيم.