استقلال نداشتن بانك مركزي مهمترين چالش اقتصاد كشور است

به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي روز چهارشنبه در همايش عقود بانكي، ماهيت تا عمل در استان كرمان افزود: اگر بانك مركزي در حوزه وظايف خود اقدام نكند، خروجي اقدامات آن منجر به ايجاد ساختار منسجم در اقتصاد كشور نخواهد شد.
وي با اشاره به اينكه جنس امروز بانك مركزي ما وابستگي كامل به دولت دارد، گفت: قانون بانك مركزي ضعيف ترين نظارت بر ساختار نظام پولي را دارد.
پورابراهيمي عنوان كرد: در حوزه قوانين بانكي كشور و اصلاح اين قوانين دو قانون اساسي و پايه در اختيار داريم كه يكي از آنها مربوط به بانك مركزي است و در سال 51 نهايي شده و قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال 1362 تدوين شده است كه هر دو قانون منسوخ بوده و به روز نيستند.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در ساختار نظام اقتصادي خود نظارت پس از وقوع را داريم، گفت: بيمه، ماليات و بانك سه چالش اصلي بخش خصوصي است و براي حل مشكلات اين حوزه به تجربيات جهاني نيز رجوع كرده ايم.
وي افزود: در شرايط كنوني، بانك مركزي را ساختاري و محتوايي تغيير داده ايم و ساختار نظارتي در آن به شكلي بسيار تاثيرگذار ديده شده است.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه اصلاح ساختارهاي بانك مركزي انجام شده است ، گفت: تلاش شده تا جاي امكان موضوع به شكلي دنبال شود كه استقلال قوا محقق شود.
پورابراهيمي اظهارداشت: حفظ ارزش پول ملي اولين اولويت بانك مركزي است و اگر وابستگي بانك مركزي به دولت وجود داشته باشد، نمي تواند وظيفه خود را به درستي انجام دهد.
وي با اشاره به اينكه هرگونه تغيير در نرخ ارز عملا هزينه دولت ها را به همان ميزان افزايش مي دهد، گفت: اگر بانك مركزي به جايگاه خود دست يابد به سمت اصلاح نظام بانكي حركت مي كنيم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه جنس شوراي پول و اعتبار كشور كاملا وابسته به دولت ها است، گفت: در اصلاح اركان بانك مركزي اين مشكلات مرتفع شده است.
پورابراهيمي خاطرنشان كرد: ضعف نظارتي بانك مركزي يكي ازدلايل عدم رعايت عقود بانكي است و قانون عمليات بانكي بدون ربا، مربوط به سال 62 است و بخش عمده آن مربوط به عقود مشاركتي است و معتقديم بخش زيادي از مفاد قانوني به روش هاي ضابطه مند شده دور زده مي شود.
به گفته پور ابراهيمي براي حل اين موضوع اصلاح قانون بانكداري جمهوري اسلامي ايران انجام شد و متن نهايي اصلاح قانون بانكداري جمهوري اسلامي در كميسيون اقتصادي دنبال شده است.
وي اظهارداشت: براي اولين بار در دوره قبل از مجلس طرح را ارائه كرده ايم و در اين دوره آن را دنبال مي كنيم و در اين راستا سپرده گذاري ها به چهار دسته جاري، قرض الحسنه، سپرده گذاري خاص و سپرده گذاري عام تقسيم شد.
پورابراهيمي تاكيد كرد: اتفاقات خوبي در مجلس به واسطه زيرساخت هاي قانوني براي حل مشكلات نظام بانكداري كشور رقم مي خورد و در راستاي اصلاح قانون بازار پولي كشور، ايجاد و تاسيس بانك توسعه نيز دنبال مي شود كه در دنيا به آن پرداخته مي شود و ما خلاء آن را در كشور احساس مي كنيم.
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي گفت: در كنار اين اقدامات براي كاهش مشكلات اقتصادي، اتفاقات مثبتي در رابطه با قانون چك رخ داده است و به زودي بعد از تاييد شوراي نگهبان به صورت قانون ابلاغ مي شود.
وي يادآور شد: در سال گذشته 225 ميليون برگه چك در كشور صادر شده كه 1500 هزار ميليارد تومان ارزش مالي آنها بوده است.
پور ابراهيمي با اشاره به اينكه در سال گذشته 75 درصد جرائم غير عمد مربوط به چك بوده است، گفت: تعداد پرونده هاي جرايم غير عمد در كشور رتبه چهارم را در كل پرونده ها به خود اختصاص داده است.
وي گفت: ميزان چك هاي برگشتي در سال گذشته نيز 156 هزار ميليارد تومان بوده كه مشكل بي اعتمادي ايجاد كرده بود.
7440/ 5054