نظارت بر اقلام مصرفي مورد نياز مردم، تشديد مي شود

به گزارش شنبه شب روابط عمومي اين اداره كل، غلامرضا سالاري افزود: نبود درج قيمت و گرانفروشي همچنان در صدر تخلفات بازار يزد در سال 1397 قرار دارد.
وي با اشاره به عمده وظايف تعزيرات حكومتي ادامه داد: تعزيرات حكومتي به تخلفات امور اقتصادي در دو بخش دولتي و غيردولتي اعم ازحوزه‌هاي بهداشت، درمان ودارو، تخلفات مربوط به اصناف و قاچاق كالا و ارز رسيدگي مي‌كند.
اين مسئول اظهار داشت: در اين مدت متخلفان به مجازات ‌هايي مثل تعطيلي و نصب پارچه و محروميت از خدمات و ضبط كالاي قاچاق و جزاي نقدي به پرداخت مبلغ بيش از 195 ميليارد و 887 ميليون ريال در حق صندوق دولت محكوم شده اند.
سالاري با اشاره به بحث برخورد با احتكار كالا در سطح كشور گفت: با افزايش گشت‌ها و بازرسي‌ها اين بحث با جديت دنبال مي‌شود.
وي تصريح كرد: از ابتداي سالجاري تاكنون 20 فقره پرونده مربوط به احتكار با ارزش ريالي تخلف بالغ بر 647 ميليارد ريال در سطح استان تشكيل شده كه تاكنون پنج فقره پرونده به مبلغ 16 ميليارد ريال محكوم شده اند و مابقي پرونده‌ها در حال رسيدگي است.
مديركل تعزيرات حكومتي يزد ادامه داد: از 15 انبار بازديد و مواد اوليه و ضروريات زندگي مردم كشف شد كه مهمترين آن‌ها مربوط به احتكار 960 تن حبوبات و خواربار، 430 تن كنجد خارجي، 150 تن شكر و هشت تن برنج است كه در حال بررسي و رسيدگي است.
سالاري افزود: عمده‌ترين پرونده‌هاي متخلفان مربوط به قاچاق كالا، گرانفروشي، نبود درج قيمت، ضرر و زيان به اشخاص بر اثر وقوع تخلفات صنفي، حراج كالا بر خلاف ضوابط، فروش اجباري، عدم رعايت مقررات بهداشتي، عرضه كالاي غيربهداشتي، كم فروشي، تخلفات بخش حمل و نقل و تداخل صنفي بوده است.
اين مسئول، برگزاري گشت‌هاي مشترك نظارتي در سطح استان را از جمله اقدامات سازمان تعزيرات حكومتي دانست و گفت: طي هماهنگي با دستگاه‌هاي متولي نظارت بر بازار، نظارت بر اقلام مورد نياز مصرفي خانوار‌ها و رستوران‌هاي بين راهي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي از ديگر اقدامات اين اداره كل بوده كه در اين راستا گشت مشترك در ايام مختلف هفته در حال برگزاري است.
سالاري از همشهريان خواست در صورت مواجهه و مشاهده و احراز تخلف اقتصادي مراتب را به ستاد خبري سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف به صورت مكتوب يا با شماره تلفن 124 و سامانه 135 سازمان تعزيرات حكومتي اعلام گزارش و شكايت كنند.
وي افزود: مردم در صورت تخلف در حوزه تخلفات بهداشت، دارو و درمان، به مراكز دانشگاه علوم پزشكي و بهداشت اعلام تا پس از بررسي و اظهار نظر كارشناسي براي رسيدگي و پيگرد و اعمال قانون به اين اداره كل ارسال شود.
استان يزد يك ميليون و 138 هزار نفر جمعيت دارد.
7536/ 6197