به گزارش ايرنا، عون جمعه پيش در مسير بازگشت از نشست مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك به بيروت در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره راه حل برون رفت از بحران تشكيل كابينه پس از گذشت بيش از 4 ماه از ماموريت «سعد الحريري» به عنوان نخست وزير اين احتمال را مطرح كرد.
وي گفت: ما مي توانيم دو نوع دولت را در كشور تشكيل دهيم؛ يكي دولت وفاق ملي با ائتلاف همه نيروها و ديگري دولت اكثريت. اگر در تشكيل دولت ائتلافي و وفاق ملي موفق نشديم، دولتي با مشاركت اكثريت و طبق قواعد معمول آن تشكيل مي شود و هر كسي نمي خواهد، از كابينه كنار گذاشته خواهد شد.
همين گفته باعث شد تا جريان سياسي كه پس از انتخابات پارلماني ارديبهشت ماه در اقليت قرار گرفتند، احساس خطر كنند و لب به گله بگشايند و نويسنده ها و روزنامه هاي نزديك به اين جريان در رد چنين گزينه اي قلم فرسايي كنند.
«بلال عبدالله» عضو فراكسيون «گردهمايي دمكراتيك» به رياست «تيمور جنبلاط» در اظهاراتي گفت كه همه در لبنان منتظر تولد كابينه جديد هستند، اما برخي در آرزوي كنار گذاشتن گروه ديگر به سر مي برند.
وي با انتقاد از گزينه دولت اكثريت خاطر نشان كرد: آنهايي كه مي گويند مانند كشورهاي ديگر مثل اروپايي ها پس از انتخابات پارلماني دولت اكثريت تشكيل شود، اين اكثريت مباركشان باشد، اما ما اكثريت مان را از راي مردم مي گيريم.
روزنامه منطقه اي «الحيات» نوشت كه شايد يكي از برجسته ترين مخالفان اين ايده را بتوان سعد الحريري دانست، چرا كه چند تن از اعضاي فراكسيون او در مجلس اين گزينه را غيرقابل قبول دانستند و حتي در اينكه چنين كابينه اي بتواند راي اعتماد پارلمان را كسب كند، تشكيك كردند.
اين روزنامه در ادامه به نقل از برخي منابع خود خبر داد: اكثريت مجلس، اصلا گزينه اكثريت را نمي پذيرند، چرا كه «نبيه بري» رئيس پارلمان و فراكسيون 17 نفره اش، به علاوه فراكسيون 9 نفره جنبلاط، فراكسيون 20 نفره المستقبل و فراكسيون 15 نفره «نيروهاي لبناني» از تشكيل چنين دولتي خود را كنار خواهند كشيد و البته در كنار آنها برخي فراكسيون هاي كوچك تر هم هستند.
«نايله تويني» نويسنده روزنامه لبناني «النهار» نيز در مقاله اي در اين روزنامه، با طرح اين ادعا كه دولت اكثريت دولت مطلوب ايران است ، افزود ، بر اساس آنچه «قاسم سليماني» فرمانده سپاه قدس ايران اظهار كرده بود، حزب الله و متحدانش در انتخابات 74 كرسي را از آن خود كرده اند.
وي در ادامه گفت كه بسياري از جريان 8 مارس معتقدند برنده انتخابات جناح آنهاست و ممكن نيست كه دولت جديد عقربه هاي ساعت را به عقب بازگرداند، بنابراين اينگونه دولت ائتلافي يا دولت وحدت ملي فقط يك حرف ظاهري بوده است.
**شوك دوباره
در اين بين اما با وجود اين كه برخي پيش بيني كردند و نوشتند كه حزب الله از موافقان دولت اكثريت است، اين حزب هم مانند سعد الحريري هيچ موضع رسمي در رد يا تاييد گزينه دولت اكثريت اتخاذ نكرد. البته نبيه بري و جنبش امل نيز چنين موضعي اتخاذ نكردند.
برخي روزنامه ها و شخصيت ها نيز، اظهارات ميشل عون را اهرم فشار و شوكي به فرايند تشكيل دولت و نخست وزير مامور به تشكيل كابينه دانستند.
چند نماينده پارلمان لبنان مانند «نعمه افرام» عضو فراكسيون «لبنان قدرتمند» نزديك به رئيس جمهوري، سخن عون را براي تحريك و فشار بر الحريري ارزيابي كردند تا او يك ساختار جديد از دولت پيشنهادي اش ارائه كند.
سعد الحريري، دوازدهم شهريور ماه پيش نويسي از ساختار جديد كابينه را به رئيس جمهوري تحويل داده بود كه عون به دليل عدم رعايت معيارهاي اساسي و دستوراتش و به ويژه اختلاف بر سر سهم نيروهاي لبناني آن را نپذيرفت و خواستار تغيير در اين ساختار شد. اما تاكنون خبري از اين ساختار نشده است.
روزنامه لبناني «الجمهوريه» نيز طرح عون را مربوط به زماني دانست كه كار تشكيل دولت وحدت ملي به بن بست برسد، حال آنكه مشاوره ها بين نيروهاي سياسي به ويژه مثلث عون، الحريري و بري همچنان ادامه دارد.
شايد با توجه به مواضع گذشته هر كدام از وزنه هاي قدرت و شخص عون بتوان اين نتيجه را گرفت كه سخن عون براي تحرك بخشي به فرايند تشكيل دولت بوده است.
در همين حال مقام هاي حزب الله چون «سيد حسن نصرالله» و «شيخ نعيم قاسم» دبيركل و معاون او پيش از طرح اين موضوعات در چندين سخنراني با بيان اينكه نمي توان هيچ كدام از طرف ها را در روند سياسي لبنان ناديده گرفت، بر ضرورت تشكيل دولت وفاق ملي تاكيد داشتند.
بري و الحريري و عون نيز چنين موضعي داشتند.
براي مثال در مرداد ماه كه بحث دولت اكثريت توسط «جبران باسيل» رئيس بزرگ ترين فراكسيون مجلس لبنان يعني لبنان قدرتمند مطرح شد، اين موضوع سر و صداي زيادي راه انداخت و به طور ضمني بزرگان كشور مانند شخص عون با آن تلويحا مخالفت كردند.
خود باسيل هم در گفت و گو با روزنامه النهار گفته بود : ما بايد همه لبناني ها را گرد هم جمع كنيم و دولت وفاق ملي را تشكيل دهيم و دوباره به توهماتي مانند تقسيم كشور به 8 و 14 مارس باز نگرديم.
همان وقت هم ناظران سياسي اعتقاد داشتند كه باسيل اين مساله را مطرح كرد تا شوكي به برخي سهم خواهان وارد كند كه كار تشكيل دولت را با مشكل روبرو كرده اند، يعني ما بدون شما هم مي توانيم دولت تشكيل دهيم و حالا كه شما را ناديده نمي انگاريم، بايد كوتاه بياييد.
پس از آن بود كه ديدارها و رايزني ها براي تشكيل دولت قوت گرفت و افزايش يافت، اما به سرانجام نرسيد. اكنون شمار زيادي اذعان مي كنند، گره اين كار در خارج از مرزهاي لبنان است و شايد تا زماني كه برخي در خارج، از جمله آمريكا و عربستان چراغ سبزي به همپيمانانشان در داخل نشان ندهند، لبنان بدون دولت خواهد ماند.
خاورم**2054*1436*
بيروت -ايرنا - پس از اظهارات «ميشل عون» رئيس جمهوري لبنان درباره احتمال تشكيل كابينه جديد بر اساس الگوي اكثريت در صورت به نتيجه نرسيدن گفت و گوها در خصوص دولت ائتلافي، بحث بر سر اين موضوع بالا گرفته و اين گزينه با مخالفت برخي گروه هاي سياسي لبناني روبرو شد.
