به گزارش ایرنا ، محمود زمانی قمی روز سه‌شنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی كه برای بررسی مشكل بخش معدن استان تشكیل شد ، اظهار داشت: سازمان صنعت، معدن و تجارت(صمت)، گزارشی از زمان پاسخگویی به استعلام بخش معدن از ابتدای سال 97 ارائه كند تا مشخص شود پاسخ به نامه‌ها چقدر طول كشید.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد در ادامه بابیان برخی مشكلات اساسی در قوانین بخش معدن تأكید كرد: این اشكالات موجب رنجش بخش خصوصی شده است، اداره كل منابع طبیعی باید با اصلاح آنها و مشخص كردن پهنه‌هایی كه قابلیت اغماض برای رفع و یا محدود كردن ممنوعیت دارند، تلاش كند.
زمانی قمی درباره لزوم تمدید قانون بخشودگی جرائم مالیاتی و حقوق دولتی در صورت تسویه نقدی بدهی‌ها در 6 ماه امسال گفت: با درآمد كم می‌توان استان را اداره كرد اما با معادن ورشكسته و تعطیل‌شده مشكل خواهیم داشت به همین دلیل پیشنهاد این قانون برای 6 ماه دوم سال هم به دولت داده شود.
استاندار یزد درباره تفاهم‌نامه میان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با وزارت صمت درباره معادن ، تصریح كرد: نباید بخش دولتی خود را حق‌به‌جانب بداند بلكه باید با رصد مشكلات تفاهم‌نامه ، درصدد رفع آنها باشد.
رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی یزد با تأكید بر لزوم شفافیت اقتصاد یادآور شد: اگر بخواهیم شفافیت حاصل شود باید به سمت قاعده‌ها و بنیان‌های دقیق‌تری گام برداریم.
زمانی قمی بابیان اینكه ترویج اقتصاد مقاومتی بدون حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها ، احتمال ایجاد رانت را بالا می‌برد ، خاطرنشان كرد: درواقع شفافیت اقتصادی با واگذاری واقعی آن به مردم و بخش خصوصی امكان‌پذیر است.
همچنین بازرس كل استان یزد گفت: باوجود استدلال‌های اداره كل منابع طبیعی نسبت به تسریع در پاسخگویی و شفافیت‌ها در پاسخ‌ها بسیار ضروری است.
حجت‌الاسلام اكبر طالبی تأكید كرد: باید پاسخ‌ها سریع ، شفاف ، روشن ، صریح و دقیق باشد و تا حد ممكن به رونق معادن و اشتغال كمك كند.
وی با اشاره به تفاهم‌نامه سازمان جنگل‌ها و مراتع با وزارت صنعت در مورد معادن افزود: عده‌ای این تفاهم‌نامه را به قرارداد تركمانچای ( میان ایران و روسیه تزاری در دوره قاجار) تشبیه و یا نزدیك به آن می‌دانند،، نواقص آن به تهران گزارش‌شده است.
بازرس كل یزد تصریح كرد: یكی از مشكلات این است در وسط كار یك مجموعه معدنی ، دوباره اجازه استعلام داده می‌شود به همین دلیل درخواست ابطال آن را به سازمان بازرسی كشور ارائه كرده‌ایم.
اهداف این دستورالعمل و تفاهم‌نامه، نظام‌مندسازی شیوه بررسی و ارزیابی محدوده‌های مورد استعلام برای فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع معدنی، نظام‌مندسازی اجرای فرآیندهای مربوط به پاسخگویی استعلام‌های مربوط به اكتشاف معادن در عرصه منابع طبیعی ، تبیین نحوه جبران خسارت ناشی از عملیات معدنی در خارج از محدوده‌های مورد موافقت و ... است.
در یزد به‌عنوان دومین استان معدنی بیش از 50 اندیس معدنی وجود دارد و از 565 معدن استان، پنج مورد در مقیاس بزرگ ملی قرار دارد و بقیه در حد متوسط و كوچك هستند.
یزد چهارمین استان توسعه‌یافته صنعتی است، ضمن آنكه رتبه دوم تولید محصولات نساجی و نیز رتبه سوم تولید فولاد را در سطح ملی دارد.
هم‌اكنون بیش از 800 نوع كالا در كارخانه‌های استان تولید می‌شود، و در آینده ازلحاظ تولید سنگ‌آهن، خاك صنعتی و باریت رتبه نخست را از آن خود خواهد كرد.
1968/ 2047
یزد - ایرنا - استاندار یزد با تأكید بر اصلاح رویه نهادهای دولتی در پاسخگویی به استعلام‌های معدنی مرتبط با فعالیت های بخش خصوصی تأكید كرد: كاهش بوروكراسی اداری به‌ویژه از سوی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این ارتباط باید عملا تحقق پیدا كند.
