فضل الله رنجبر، فرماندار كرمانشاه روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با توجه به پايان مهلت سه ماهه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه براي انتخاب شهردار، امروز پرونده تخلف شورا را به هيات حل اختلاف استان ارسال مي كنم.
هيات حل اختلاف استان به رياست استاندار و با عضويت رئيس كل دادگستري، 2 نفر از نمايندگان مجلس و نماينده شوراي اسلامي استان تشكيل مي شود.
به گفته رنجبر ، اين هيات به احتمال زياد هفته آينده به موضوع تخلف شوراي شهر رسيدگي و در باره آن تصميم گيري مي كند.
انحلال شورا و تعيين شهردار جديد، تعيين يك مهلت محدود براي جبران تخلف و تذكر و جريمه از اختيارات هيات حل اختلاف استان است.
** شوراي غافل از درد مردم
شوراي 11 نفره شهر يك ميليون و 80 هزار نفري كرمانشاه از سه ماه پيش و پس از استعفاي آرش رضايي شهردار سابق، تاكنون موفق به انتخاب شهردار جديد نشده اند.
اعضاي شورا به 2 گروه پنج و 6 نفره تقسيم شده و به روي هم آتش گشوده اند تا جايي كه در برخي جلسات كار به درگيري فيزيكي هم كشيده است.
پيمان موسوي، حجت اله و ميثم موسوي اجاق، احسان احساني و ابراهيم مرادي اقليت پنج نفره و غلامرضا اميري، رسول آزادي، كامران ملكي، طيب حيدري، مازيار رضايي و سالار احمد زاده اكثريت 6 نفره شوراي شهر را تشكيل مي دهند كه در يك قرارداد نانوشته با هم «هم راي» شده اند.
اعضاي شوراي شهر تاكنون 15 جلسه براي انتخاب شهردار جديد برگزار كرده اند اما به دليل اصرار بر خواسته هاي گروهي، هيچ يك از اين 2 گروه حاضر به كوتاه آمدن از منافع خود نشده و شوراي شهر كرمانشاه را براي دومين بار در آستانه انحلال قرار داده اند.
تنها اقدام قابل توجه شورا در روز اول مهر بود كه اكثريت 6 نفره آن در يك جلسه پرحاشيه «علي حيدر كرمي» را به عنوان شهردار كرمانشاه انتخاب كردند اما از آنجايي كه حضور دست كم هشت عضو در زمان گيري ضروري است، اين انتخاب هم به سرانجام نرسيد.
درگيري اعضاي شورا بر سر انتخاب شهردار در شرايطي ادامه دارد كه شهر و شهرداري كرمانشاه با مشكلات متعدد و بزرگي دست به گريبان است و رها شدن آن سبب افزايش نارضايتي شهروندان شده است.
** شوراي شهر يك گام تا انحلال
يكي از تخلفاتي كه منجر به بررسي انحلال شوراي شهر مي شود، انتخاب نكردن شهردار در مهلت سه ماهه قانوني است، به همين دليل فرماندار كرمانشاه امروز تخلف شورا را به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي كند.
رنجبر تاكيد كرد كه من موظف به حفظ و پاسداري از حقوق شهروندان هستم و به همين دليل تخلف شورا را به هيات حل اختلاف گزارش مي كنم.
به گفته فرماندار كرمانشاه ، در شرايط حساس كنوني همه مسئولان وظيفه دارند كه رسيدگي به نيازها و مشكلات مردم را در اولويت قرار دهند و منفعت عمومي را بر خواسته هاي شخصي خود ارجح بدانند و از هرگونه فرصت سوزي جلوگيري كنند.
پيش از اين رسول آزادي، عضو شوراي شهر كرمانشاه در گفت و گو با ايرنا اذعان كرد: اعضاي شوراي شهر پس از تشكيل تاكنون به غير از جريمه كردن مردم در كميسيون ماده صد هيچ كاري براي شهر كرمانشاه انجام نداده اند.
شوراي شهر سوم كرمانشاه هم با غفلت از منافع مردم، پيگير منافع باندي در انتخاب شهردار شد و چون هيچ يك از 2 گروه اقليت و اكثريت آن كوتاه نيامدند، منحل شد.
** قانون چه مي گويد؟
براساس قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور'در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.'
ماده 91 اين قانون هم مي گويد: هرگاه شورا اقدام هايي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد، به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع براي انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به شكايات و گزارش ها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آن را منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي‌شوند.
البته هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.
آرش رضايي پس از بالا گرفتن اختلافاتش با برخي اعضاي فعلي شوراي شهر و برخي مديران استاني استعفا داد و 10 تير 97 پس از 2 سال و 2 ماه از شهرداري خداحافظي كرد.
از روز رفتن رضايي، حامد لعل بخش سرپرستي شهرداري را بر عهده گرفته است.
شهرستان كرمانشاه حدود 55 درصد از جمعيت 2 ميليون نفري استان را در خود جا داده است.
7444/8066
گزارش از عبدالله الماسي
كرمانشاه - ايرنا - درگيري و اختلاف باندي اعضاي شوراي شهر كرمانشاه بر سر انتخاب شهردار آنقدر ادامه يافت كه مهلت قانوني آنها به پايان رسيد و فرماندار را مجبور كرد تخلف شورا را به هيات حل اختلاف استان ارجاع كند.
