گزارش روز چهارشنبه ایرنا، مقامات تركیه بارها در اظهارات خود تاكید كرده اند كه بی ثباتی در بازار ارز، نرخ بالای بهره بانكی و در ادامه افزایش میزان تورم ناشی از فشارهای آمریكا، بلای جان اقتصاد این كشور شده است و مبارزه با تورم در اولویت برنامه های كاری دولت قرار دارد.
بررسی داده های اقتصادی مركز آمار تركیه حاكی از آن است كه نرخ تورم در 9 ماه گذشته سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری كه نرخ تورم تا پایان ماه گذشته میلادی(سپتامبر) نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی 24.52 درصد بوده كه این میزان تورم در اقتصاد تركیه بیشترین میزان در 15 سال گذشته به شمار می رود.
به نوشته رسانه های تركیه، نرخ تورم تركیه در سال 2003 میلادی حدود 18.36 درصد بود و تورم 6.16 درصدی سال 2012 كمترین میزان تورم طی دوران حاكمیت حزب عدالت و توسعه به شمار می رود.
بر اساس شاخص های اقتصادی مندرج در گزارش مركز آمار تركیه، هزینه های حمل و نقلی 9.15 درصد، هزینه های خدماتی 7.42 درصد و هزینه های خوراك و نوشیدنی های غیر الكلی نیز 6.4 درصد نسبت به ماه آگوست سال جاری افزایش یافته است.
رسانه های نزدیك به دولت تركیه، افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل را 37 درصد اعلام كردند، این در حالی است كه مشاهده میدانی و اعلام مردمی خبر از افزایش بیش از 70 درصد لوام خانگی را می دهد.
مركز آمار تركیه، نرخ تورم سالیانه این كشور در ماه گذشته میلادی را 17.90 اعلام كرد ولی تداوم افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی در یك ماه اخیر، موجب روند صعودی بیش از 6 درصدی نرخ تورم نسبت به ماه گذشته شد.
این میزان از تورم اعلامی در اقتصاد تركیه در حالی است كه چندی پیش مراد چتین كایا رییس كل بانك مركزی تركیه در تشریح سومین گزارش مالی بانك مركزی تركیه در سال جاری میلادی، نرخ تورم پیش بینی شده برای این كشور تا پایان سال جاری میلادی را 13.4 درصد اعلام كرد اما شواهد تورمی موجود در بازار تركیه عكس اظهارات وی را نشان می دهد.
رییس بانك مركزی تركیه در گزارش پیشین خود، نرخ تورم كشور را 8.4 درصد تا پایان سال جاری میلادی پیش بینی كرده بود اما وی در آخرین مصاحبه با خبرنگاران از پیش بینی تورم 13.4 درصدی در سومین گزارش این مرجع پولی تركیه خبر داد.
افزایش نرخ پیش بینی شده تورم از سوی بانك مركزی این كشور حاكی از آن است كه روند اقتصادی این كشور با گذشت زمان، مسیر بهبودی را طی نمی كند و نگرانی كارشناسان پولی ـ بانكی با انتشار پیش بینی های اقتصادی آشكارا مشخص است.
پیش از برگزاری انتخابات، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری تركیه بارها در سخنان خود مواضع تندی را علیه عوامل تعیین نرخ بهره بانكی ابراز كرد و حتی وعده داد كه در صورت انتخابات مجدد به مقام ریاست جمهوری در نظام جدید حكومتی، سیاست های بانك مركزی را تغییر خواهد داد چرا كه به زعم وی بهره بالای بانكی عاملی مهم در افزایش تورم است.
نهاد زیبكچی وزیر سابق اقتصاد تركیه نیز چندی پیش در مصاحبه با خبرنگاران اظهار كرد: ارزش دلار در سطح جهانی بالا رفته و ارزش پول ملی تركیه نیز به مانند بسیاری از ارزهای خارجی در برابر دلار افت پیدا كرده كه این روند در افزایش تورم موثر بوده است.
وی تاكید كرد: مبارزه با تورم مهم ترین اولویت كاری دولت در نظام جدید حكومتی تركیه تعیین شده و ما مجبور به پیروزی در این مبارزه هستیم.
برات آلبایراك وزیر خزانه داری و دارایی تركیه هم همواره وعده داده كه با تدابیر اتخاذ شده نرخ تورم در تركیه در سال آینده میلادی تك رقمی خواهد شد ولی تحلیل شاخص های اقتصادی نشان می دهد كه تحقق این وعده به آسانی مقدور نیست.
پس از به قدرت رسیدن حزب 'عدالت و توسعه' در تركیه و آغاز اصلاحات اقتصادی زیربنایی، نرخ تورم این كشور در طول سالیان گذشته تا پیش از كودتای 15 جولای 2016، تك رقمی و در حدود 6 تا 10 درصد بود، اما اتخاذ سیاست های ماجراجویانه دولتمردان آنكارا پس از كودتا و همچنین افزایش تنش با روسیه و آمریكا، اقتصاد تركیه را متزلزل و نشانه های افزایش تورم بروز كرد به طوری كه این كشور پس از سال ها، نرخ 2 رقمی تورم را در سال 2017 تجربه كرد.
بنا بر اعلام كارشناسان اقتصادی ترك، روند فعلی افزایش نرخ ارز و بهره بانكی بی تردید دست دولت را در سیاست مهار تورم خواهد بست و به همین علت كاهش دادن نرخ تورم به زیر 10 درصد در ماه های آتی سال جاری بعید به نظر می رسد.
كارشناسان اقتصادی، وجود تورم 17 درصدی در اقتصاد هر كشوری را یك بحران تلقی می كنند و به همین دلیل می توان گفت تورم موجود در اقتصاد تركیه به فراتر از بحران رفته است و فشار بر قشر متوسط و ضعیف را بیشتر و بیشتر خواهد كرد كه در همین ارتباط می توان به نتایج تحقیقات اتحادیه های كارگری اشاره كرد كه در جدیدترین تحقیقات خود شاخص خط فقر و گرسنگی را اعلام كردند و نتایج حاكی از فقیر تر شدن برخی از اقشار تركیه بود.
نتایج تحقیقات كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه نشان می دهد كه شاخص خط فقر برای یك خانواده چهار نفری در این كشور٬ ماهانه بیش از 6 هزار و 167 لیر ترك معادل 885 یورو و یا یكهزار دلار است.
در گزارش آماری منتشر شده كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه موسوم به 'تورك ـ ایش' آمده است كه حداقل هزینه خانوارها در تركیه طی ماه جاری میلادی به بیش از 6 هزار لیر رسیده است.
این مرجع آماری، حداقل هزینه خانوارها را در ماه ژانویه سال جاری حدود پنج هزار و 200 لیر اعلام كرده بود كه حدود 20 درصد كمتر از میزان هزینه خانوارهای ترك طی ماه جاری است اما شواهد میدانی و گزارش های مندرج در رسانه های این كشور از حداقل افزایش 35 درصدی در هزینه خانوارها نسبت به اوایل سال جاری خبر می دهد.
بنا بر اعلام رسانه های تركیه و اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی كنفدراسیون اتحادیه های كارگری، حداقل هزینه خانوارها در ماه گذشته (آگوست) پنج هزار و 900 لیر اعلام شد و افزایش بیش از 260 لیری در طول یك ماه از دیدگاه كارشناسان به مفهوم وجود بحرانی عمیق در اقتصاد این كشور محسوب می شود.
اخبار مندرج در رسانه ها، اطلاعات مردمی و خرید اقلام گوناگون از فروشگاه ها حاكی از حاكم شدن تورمی سنگین بر بازار این كشور است به طوری كه شاهدیم قیمت محصولاتی مانند یك لیتر شیر نزدیك به 80 درصد، یك قرص نان 30 درصد، گوشت قرمز 10 درصد، انواع سبزیجات و میوه 70 درصد، پوشاك 50 درصد و لوازم الكترونیكی بیش از 40 درصد افزایش یافته است.
بر این اساس، حداقل هزینه اعلامی خانوارها در اوایل سال جاری میلادی 5200 لیر از سوی این كنفدراسیون اعلام شد اما جهش قیمتی اقلام طی 9 ماه سال جاری میلادی به ما این پیام را می دهد كه امروز حداقل هزینه خانوارها بسیار بیشتر از 6 هزار و 167 لیر اعلامی از سوی این مرجع آماری است.
در محاسبه خط فقر، حداقل درآمد لازم برای هزینه های اساسی زندگی از قبیل تغذیه، مسكن، ایاب و ذهاب، سوخت، پوشاك و هزینه تحصیل در نظر گرفته می شود.
كنفدراسیون اتحادیه های كارگری تركیه در گزارش خود آورده است كه خط گرسنگی نیز در تركیه برای یك خانواده چهار نفره بالغ بر یكهزار و 893 لیر برآورد شده است.
در خط گرسنگی یا فقر مطلق، حداقل هزینه برای تامین كالری مورد نیاز برای ادامه زندگی یك فرد محاسبه می شود.
شاخص خط گرسنگی در اوایل سال جاری میلادی برای یك خانواده چهار نفری بالغ بر یكهزار و 615 لیر اعلام شده بود.
خاورم/1905/1436
آنكاراـ ایرناـ داده های اقتصادی مركز آمار تركیه تا پایان ماه سپتامبر (شهریور تا هشتم مهر) سال جاری نشان می دهد كه به رغم تلاش دولت، نرخ تورم به زیر 10 درصد افت نكرده و روندی صعودی ادامه دارد به طوری كه نرخ تورم سالانه تا پایان ماه گذشته میلادی به 24.52 درصد رسید.
