اكبر رنجبرزاده روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در حال حاضر بند الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) را در دستور كار هفتگي مجلس شوراي اسلامي قرار داده ايم اما براي تصويب نهايي اين بند حساسيت هاي ويژه اي وجود دارد.
وي با بيان اينكه نظر نمايندگان مجلس درباره تصويب بند نهايي FATF مختلف است، افزود: برخي معتقدند مزاياي تصويب آن بيشتر از زيانهايش است.
رنجبرزاده خاطرنشان كرد: پيوستن به اين معاهده ممكن است نتيجه مشخصي براي كشور نداشته باشد و تنها بار اضافي بر دوش جمهوري اسلامي ايران بيفزايد.
نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: مجلس در تصويب بند نهايي اين معاهده مردد است و احتمال 100درصد ندارد كه FATF موجب گشايش سيستم بانكي و ارتباطات بين المللي شود.
رنجبرزاده افزود: نمايندگان مجلس به دنبال مصلحت كشور هستند زيرا تاكنون حسن نيتي در رفتارهاي آمريكا نديده اند.
به گزارش ايرنا، گروه ويژه اقدام مالي يا همان FATF نه يك قرارداد بلكه سازمان بين دولتي متشكل از كشورهاي مختلف جهان است؛ سازماني كه در سال 1989 ميلادي به ابتكار كشورهاي بزرگ صنعتي (جي 7) با هدف بررسي وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهاي مالي جهاني بنا نهاده و به تدريج بر شمار اعضاي آن افزوده شد تا اينكه امروز اعضاي آن به 194 كشور مي رسد.
پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي مستلزم برداشتن چهار گام عملي يا به عبارتي انجام لوايح چهارگانه است كه لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو)، اصلاح قانون پولشويي، اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم از آن جمله است.
نمايندگان مجلس در هجدهم ارديبهشت كليات لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را بعد از كش و قوس هاي فراوان با 129 راي موافق در برابر 73 راي مخالف تصويب كرد.
در ارتباط با لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي نيز اتفاق مشابهي افتاد و نمايندگان با 139 رأي موافق در مقابل 55 راي مخالف آن را مورد تاييد و تصويب قرار دادند.
گام بعدي به لايحه مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) ارتباط مي يافت كه بيستم خردادماه نمايندگان در نشست علني مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان، اصلاحات عبارتي و ترجمه اي اين لايحه را با 136 رأي موافق در برابر 89 رأي مخالف تصويب كردند.
حال نوبت به الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) رسيده كه طي دو ماه گذشته پر حاشيه بوده و اينك مجلس بايد تصميم نهايي خود را در اين باره اعلام كند.
7527/2090
همدان- ايرنا- عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: درباره تصويب بند نهايي لايحه پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) يعني الحاق به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT)، حساسيت ها، نظرها و ترديدهايي در مجلس شوراي اسلامي داريم و هم اينك در حال رفع ابهامات هستيم.
