افشين اكبري روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: قيمت انواع گوشي تلفن همراه با برندهاي مختلف از پنجشنبه هفته گذشته تاكنون به طور ميانگين 20 درصد كاهش داشته است.
وي اظهار داشت: 21 مدير شركت تجاري كه گوشي تلفن همراه وارد كشور مي كردند و 70 درصد بازار موبايل شامل برندهاي سامسونگ و هوآوي را در اختيار داشتند، دستگير شده اند كه هنوز تكليف خود و كالاهايشان در گمرك مشخص نشده است.
وي گفت: هم اكنون 600 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به دليل فرآيندهاي گمركي در گمركات مانده و هنوز وارد بازار نشده است.
اكبري افزود: شركت هاي تجاري اجازه واردات گوشي تلفن همراه ندارند و براي واردات بايد از طريق بانك ثبت سفارش انجام گيرد و بانك ها هم ارز براي واردات موبايل اختصاص نمي دهند و بايد ارز از طريق سامانه نيما و صرافي ها به بانك انتقال يابد.
وي اظهار داشت: در اين شرايط با كمبود گوشي تلفن همراه در بازار مواجه شده ايم و عمده گوشي ها به صورت مسافري وارد كشور مي شود كه فاقد خدمات پس از فروش هستند.
وي گفت: ايران بيش از 80 ميليون كاربر دارد و عمر متوسط يك گوشي تلفن همراه از نظر استانداردهاي جهاني 18 ماه است و اگر عمر متوسط يك گوشي براي مصرف ايرانيان را چهار سال در نظر بگيريم، كاربران ايراني ماهيانه يك ميليون و 200 هزار دستگاه گوشي تلفن همراه نياز دارند اما از ابتداي امسال تاكنون 2 ميليون دستگاه گوشي وارد كشور شده است.
رئيس اتحاديه صنف خدمات تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي مشهد ادامه داد: بازار گوشي تلفن همراه به هيچ وجه اوضاع مناسبي ندارد و شكايات رسيده به اتحاديه صنف گوشي تلفن همراه مشهد كه به 30 مورد در ماه مي رسيد، به روزي 30 مورد افزايش يافته كه اغلب آنها مربوط به گراني، گوشي هاي تقلبي و عدم ارائه خدمات پس از فروش مي باشد.
اكبري افزود: كمبود گوشي تلفن همراه باعث شده است گوشي هاي تقلبي با سريال هاي مشابه به صورت مسافري وارد كشور شده و در بازار گسترش پيدا كند و اين براي بازار موبايل فاجعه است.
وي پيشنهاد كرد واردات موبايل بدون انتقال ارز انجام شود و مانند گذشته اين واردات توسط بازرگانان انجام گيرد تا ميزان عرضه و تقاضا قيمت را در بازار تعيين كند زيرا نرخ ارز در سامانه نيما با نرخ ارز در بازار متفاوت است.
وي گفت: 70 هزار واحد صنفي فروشنده گوشي تلفن همراه در كشور وجود دارد كه از اين تعداد يكهزار واحد در مشهد فعال هستند.
7489 / 6053
مشهد- ايرنا- نايب رئيس كميته تخصصي تلفن همراه اتاق اصناف ايران گفت: كاهش قيمت گوشي تلفن همراه در نتيجه افت قيمت ارز به علت ممنوعيت واردات شركت هاي تجاري، بر شرايط فعلي بازار آن تاثير نداشته است.
