FATF درعراق؛ تسهیل تعامل یورویی وافزایش سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی یك نهاد بین المللی است كه از اكتبر 2013 عراق را از جمله كشورهای تحت نظر از حیث تعاملات مالی قرار داده بود و بانك مركزی عراق در دهم تیرماه گذشته اعلام كرد كه با مجوز رسمی این نهاد بین المللی، كشورش از منطقه خطر خارج شده است.
این خبر برای فعالان اقتصادی و خصوصا بانك ها و نهادهای مالی از جمله موسسات تحویل مالی در عراق، خبر مسرت بخشی بود و به اعتقاد این نهادهای مالی و اقتصادی، كشورشان آزادی عمل بیشتری در نقل و انتقالات مالی و همكاری با نهادهای پولی جهان پیدا خواهد كرد.
یكی از نكات مهم این اتفاق به اعتقاد مدیركل بخش سرمایه گذاری ها در بانك مركزی عراق، تسهیل امكان تعامل با واحد یورو با بانك های اروپایی است.
'مازن صباح الاحمد' در اظهاراتی خبری گفته است كه خروج عراق از منطقه خطر كشورهای تحت نظارت و پیگرد مالی باعث می شود تا بانك مركزی عراق با بانك های اروپایی در خصوص تعامل یورویی تفاهمنامه های سرمایه گذاری امضا كند.
به گفته وی، در گذشته تعاملات یورویی با بانك های اروپایی به سختی انجام می شد اما این مجوز بین المللی، تعامل یورویی را بانك های اروپایی بسیار سهل و آسان خواهد كرد و این امر به جذب سرمایه گذاری اروپایی كمك می كند.
از طرفی مدیركل دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانك مركزی عراق در اظهاراتی به رسانه های عراق گفته است كه خروج عراق از منطقه خطر به سرمایه گذاران، بانك ها و نهادهای بین المللی برای همكاری با عراق اطمینان لازم را می دهد و باعث توسعه سرمایه گذاری خارجی در عراق می شود.
'عبدالعباس خلف سلطان' افزوده است كه خروج عراق از منطقه خطر باعث می شود تا بانك های خارجی برای برقراری روابط با بانك های عراق تشویق شده و تعاملات مالی بین عراق و دنیا با سادگی انجام پذیرد.
براساس بیانیه ای كه بانك مركزی عراق صادر كرده است، به دلیل موفقیت های این بانك و دفتر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عراق و پایبندی به تمامی تعهدات و توصیه های FATF، این كشور از لیست كشورهای خطرپذیر در این خصوص خارج شده است.
این بیانیه اضافه كرده است كه با این مجوز بین المللی، عراق دیگر از سوی FATF تحت اقدامات پیگیری و رصد مالی قرار نمی گیرد.
عراق برای پایبندی به شروط و تعهدات مربوط به FATF در 2015 قانون ویژه مبارزه با پولشویی را صادر كرد و به موجب آن یك دفتر ویژه تحت عنوان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانك مركزی عراق ایجاد شد.
به گفته عبدالعباس خلف سلطان، این دفتر ملی بر اساس معیارهای FATF در تامین مالی و اداره و جذب نیرو كاملا مستقل عمل می كند و هیچ كسی حق دخالت در فعالیت هایش را ندارد و از هر طرفی در كشور كه درخواست اطلاعات مالی كند، باید در اختیار این نهاد ملی بگذارد.
وی ادامه داد كه این دفتر توانسته است كه از زمان فعالیت خود تا به امروز 180 گزارش از موارد مشكوك به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را شناسایی و به دستگاه قضایی عراق اعلام كند.
به گفته وی، در خصوص تامین مالی تروریسم در هریك از سال های 2016 و 2017 (سال گذشته میلادی) 32 مصوبه در عراق برای بلوكه كردن دارایی هایی كه احتمال استفاده از آنها در تروریسم می رفت، صادر شده است.
وی اضافه كرد كه یكی از موفقیت های مهم این دفتر در زمینه تامین مالی تروریسم این است كه دستگاه های امنیتی را موظف كرده تا در هنگام بازجویی از تروریست ها، فقط به جرائم مرتكب شده اهتمام ندهند بلكه منابع تامین مالی نیز از جمله مسائلی باشد كه از تروریست ها، بازجویی كنند.
عبدالعباس خلف خاطرنشان ساخته است كه این دفتر درصدد توسعه فعالیت های خود در زمینه پولشویی است تا نه تنها فقط بحث تحویل های ارز خارجی و تعاملات مالی بلكه حتی بخش های دیگری كه شائبه پولشویی در آن می رود را نیز در برگیرد.
حوزه های 'تجارت خودرو'، 'تجارت طلا'، 'دارایی حاصل از تجارت مواد مخدر و آثار باستانی' و حتی 'تجارت املاك'، 'دریاچه های پرورش ماهی و مزارع پرورش دام و طیور' و 'فرار از مالیات' از جمله حوزه هایی است كه خلف به آن توصیه كرده است.
وی تاكید كرد كه بانك مركزی عراق تاكنون توانسته است كه مجوز فعالیت دو بانك عراقی را به دلیل پولشویی معلق كند، اما به نام این بانك ها اشاره نكرد این درحالیست كه رسانه های عراق در نهم مهرماه گذشته در خبری اعلام كردند كه بانك مركزی عراق مجوز فعالیت دو شركت عراقی مسوول خرید و فروش ارز را به دلیل نقض مقررات این بانك مصادره كرده است.
عبدالعباس معتقد است كه هر چه عراق بتواند در داخل كشور در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سخت گیرانه تر عمل كند، اعتماد جهان به كشورش در زمینه سرمایه گذاری و تعاملات پولی بیشتر شده و این امر در توسعه اقتصادی عراق اثرگذار خواهد بود.
FATF یك سازمان بین دولتی است كه در سال 1989 به ابتكار كشورهای عضو گروه «جی 7» تشكیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
نتیجه این گزارش ها در جلسات هر چهار ماه یك بار گروه هفت به اطلاع كشورهای عضو رسیده تا این كشورها بتوانند ریسك سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد امكان سرمایه ‌گذاری در آنها نظر بدهند.
كشورهایی كه تحت تدابیر پیگیری مالی و نظارتی قرار نمی گیرند به عنوان كشورهای خطر یا مشكوك شناخته می شوند و نسبت به سرمایه گذاری در آنها توصیه نمی شود.
كارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی كشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسك سرمایه‌گذاری در آن كشورها اعلام می‌كنند كه مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد كه بر اساس آنها كشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌كند.
توصیه‌های این نهاد بین المللی می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط كشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را كاهش دهد.
در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در كنار نام پاكستان، ازبكستان، تركمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد.
در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا كرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی كه FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست كه در بررسی‌های تازه نام بعضی كشورها را از لیست حذف و نام كشورهای دیگری را به آن اضافه كند.
عراق امیدوار است با اقداماتی كه برای اعتماد و شفافیت سازی فعالیت های خود در زمینه های مختلف انجام می دهد، اعتماد جهانی را برای كسب سرمایه گذاری خارجی بدست آورد.
خاورم *10*353*380*