به گزارش ايرنا در روز چهارشنبه به نقل از شبكه خبري «ان دي تي وي» ، جاسوانت سينها وزير سابق اقتصاد هند و از رهبران پيشين حزب حاكم بهارتيا جانتا پارتي( بي جي پي) گفت: زماني كه نارندرا مودي به عنوان سروزير ايالت گجرات فعاليت مي كرد هر دلار آمريكا در بازار هاي هند به قيمت 60 روپيه خريداري مي شد اكنون هر واحد دلار آمريكا نزديك به 75 روپيه است، بنابراين واحد پولي هند از حالت «آي سي يو » وارد «كما» شده است.
در حقيقت كاهش ارزش روپيه در برابر دلار از آغاز سال جاري تاكنون بانك مركزي هند را به فروش دلار به منظور مهار سير نزولي ارزش روپيه در برابر دلار مجبور كرده و اين امر باعث شده كه ارزش ذخاير ارز خارجي هند در فاصله 13 آوريل تا10 اوت به ميزان 147/25 ميليارد دلار تنزل كند.
اگر چه شركت هاي هند در مقايسه با گذشته اكنون در شرايط بهتري حضور دارند و تعدادي از آنها توانسته اند خود را از نوسانات بازار ارز مصون نگاه دارند اما تعداد زيادي از شركت هاي كوچك هندي همچنان تحت تاثير اين نوسانات هستند و با سقوط ارزش روپيه فشار بدهي هاي خارجي آنها بيشتر مي شود.
شركت هاي هندي كه داراي درآمد هاي ارز خارجي نيستند و به دليل پروژه هاي خود به ساير شركت ها و نهاد هاي خارجي بدهي ارزي دارند، اكنون بايد هزينه سنگين تري را براي پرداخت بدهي هاي خود صرف كنند.
سمير لودها يك اقتصاد دان در شركت 'كوانت ارت ماركت سولوشنز' گفت: شركت ها نتوانسته اند نزديك به 75 درصد از بدهي هاي خارجي خود را پرداخت كنند.
شركت هاي هندي در چند سال گذشته زماني كه ارزش روپيه در مقابل دلار آمريكا بيشتر بود، اقدام به دريافت وام هاي گسترده خارجي كردند. اما روپيه در سال جاري بيش از 13 درصد از ارزش خود را در مقابل دلار آمريكا از دست داده است و داراي يكي از ضعيف ترين عملكرد ها در ميان ساير ارزهاي آسيايي بوده است. اين امر سبب افزايش فروش سهام در بازار بورس اين كشور شده است.
هم اكنون شركت هاي هندي داراي 28 ميليارد دلار بدهي خارجي هستند كه بايد تا سال 2019 آنها را پرداخت كنند.
آبيشك دانگرا يك تحليل گر مسائل اقتصادي در سنگاپور نيز در همين رابطه گفت: بسياري از شركت هاي هندي به دليل هزينه هاي بالا خود را در مقابل نوسانات ارز خارجي بيمه نمي كنند. اين شركت ها با چالش هاي بزرگ تري براي تامين مالي خود روبرو خواهند شد.
هر چند سياستمداران تاكيد دارند كه وضعيت مالي هندي ها به طور متوسط از 20 سال پيش بهبود يافته و اين كشور رشدي را تجربه مي كند كه از كشورها پيشرفته اي چون آمريكا ،انگليس و ژاپن هم بيشتر بوده است اما تاثير بحران هاي اقتصادي بر زندگي روزمره بيش از يك ميليارد و دويست ميليون نفر هندي كه بسياري از آنها زندگي روستايي متوسط رو به فقيرانه دارند قابل انكار نيست.
به همين دليل است كه ناظران سياسي و احزاب مخالف بر اين نكته تاكيد مي كنند كه اين كشور اخيرا به دليل فشارهاي ناشي از بالارفتن قيمت نفت و كاهش ارزش روپيه با چالش جدي روبرو شده است.
افزايش بهاي جهاني نفت و همچنين تهديدهاي آمريكا عليه هند براي مواجه شدن با تحريم در صورت ادامه واردات نفت از ايران از يك سو وكم شدن هر روزه ارزش روپيه در مقابل ارزهاي جهاني مانند دلار كه كارشناسان از آن به عنوان 'سقوط آزاد روپيه به دره اي عميق' ياد مي كنند عملكرد دولت را زير سوال برده است.
مشكل نفت و ارزش روپيه تنها دردسرهاي هند نيستند بلكه مساله به اينها استقراض خارجي را هم بايد اضافه كرد.
در عين حال، نگراني هاي زيادي در مورد كاهش سرمايه گذاري و كسري تجاري بيشتر وجود دارد كه ميتواند به گسترش شكاف حساب مالي هند بيانجامد.
آساق**267**1424 **1663**
دهلي نو - ايرنا - شبكه خبري 'ان دي تي وي' گزارش داد: ادامه سقوط ارزش واحد پولي هند ( روپيه) بر عملكرد آن دسته از شركت هاي هندي كه نتوانسته اند بدهي هاي خارجي خود را تصفيه كنند تاثير منفي شديدي داشته است.
