به گزارش ايرنا، روزنامه 'اكونوميك تايمز' روز چهارشنبه به نقل از قضات ارشد دادگاه عالي هند اعلام كرد كه اين دادگاه به دنبال اطلاعات قيمت گذاري و جنبه هاي تكنيكي قرارداد رافائل و اتهامات مطرح شده مبني بر فساد در خصوص اين قرارداد نيست .
دولت هند ادعاها در خصوص قرارداد رافائل را سياسي دانست و خواستار رد اينگونه دادخواست ها توسط دادگاه شده است.
'كي كي ونو گوپال' وكيل ارشد دادگاه عالي هند خطاب به اين دادگاه اعلام كرده است كه مساله جنگنده هاي رافائل به امنيت ملي هند مرتبط مي شود و اينگونه مسائل نبايد در دادگاه مطرح شود.
در هفته هاي اخير، مساله خريد جنگنده هاي رافائل ساخت فرانسه توسط دولت به جنجال سياسي تبديل شد اما تنش ها بر سر اين موضوع از ماه گذشته پس از سخنان رييس جمهوري سابق فرانسه درباره اين قرارداد باعث افزايش تنش ها شد.
'فرانسوا اولاند' رييس جمهوري سابق فرانسه اعلام كرده بود كه اين كشور هيچ گزينه اي براي انتخاب همكار هندي در قرارداد جنگنده هاي رافائل نداشته است .
مخالفان به رهبري راهول گاندي رهبر حزب مخالف كنگره هم تا آنجا پيش رفت كه مودي را به خيانت به كشور متهم كرد و خواستار استعفاي وي به جرم هدر دادن منابع ملي شدند.
احزاب مخالف معتقدند قرارداد 8.7 ميليارد دلاري براي خريد 36 فروند رافائل شفاف نيست .
دهلي نو در سپتامبر سال 2016 قرارداد خريد 36 فروند جنگنده رافائل به ارزش هشت ميليارد يورو را با فرانسه امضا كرد.
براساس اين قرارداد، نخستين گروه از جنگنده هاي رافائل پس از 18 ماه از امضاي توافقنامه به هند تحويل مي شود.
فرانسه قرار است 30 درصد ازمبلغ 7.8 ميليارد يورو را در برنامه هاي تحقيقاتي هوايي هند و 20 درصد را در توليد محلي قطعات رافائل در هند سرمايه گذاري كند.
بر اساس گزارش هاي منتشر شده ،جنگنده هاي رافائل مجهز به موشك هاي پيشرفته اي است كه مي تواند جنگنده ها و موشك هاي كروز دشمن را از فاصله ي 100 كيلومتري هدف قرار دهد.
آساق**267** 1424 **1600
دهلي نو-ايرنا- دادگاه عالي هند روز چهارشنبه از دولت اين كشور خواست تا در خصوص نحوه تصميم گيري در مورد قرارداد خريد جنگنده هاي رافائل از فرانسه توضيح دهد.
