برخی شهرداری ها به طمع اخذ جرایم از تخلفات چشم پوشی می كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدكاظم بهرامی روز شنبه در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها افزود: شهرداری ها نوعا برای درآمد از پرداخت جریمه استقبال می كنند و این مسأله منجر به ساخت و سازهای غیرمجاز شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه به ماده 100 اشاره كرد و گفت: این ماده و تبصره های آن در شرایط فعلی كارآمد نیست و نیازمند اصلاح است زیرا اكنون اینطور شده است كه هر كس تخلفی كند می تواند بر اساس كمیسیون ماده صد جریمه پرداخت كند.
وی ادامه داد: دیوان به بی انضباطی های شهری در ساخت و سازها اعتراض دارد و ٢٠ درصد از آرای كمیسیون ماده 100 نقض می شود و ٨٠ درصد آنها تایید می شود كه شایسته نیست.
بهرامی اضافه كرد: اكنون ٢١٨ هزار حكم تخریب اجرا نشده وجود دارد كه امكان اجرای آنها هم وجود ندارد و این روند همچنان ادامه دارد.
آنچه قرار است به عنوان جریمه در پایان كار اخذ شود، به عنوان حق قانونی شهرداری ها قبل از احداث بنا گرفته شود تا این وضعیت سرمایه های مردم را هدر ندهد و آنان را گرفتار نكند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره جایگاه شوراها گفت: براساس اصل هفتم و اصول 100 به بعد قانون اساسی وظایف بسیار سنگینی برای شوراها در نظر گرفته شده است و جایگاه شورای عالی استان ها نیز در قانون اساسی بسیار رفیع است و البته اختیارات ارزنده ای دارند كه بر اساس آنها می توانند طرح ها و پیشنهادات خود را از طریق دولت یا مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
وی درباره جایگاه دیوان عدالت اداری اظهار داشت: دیوان در قانون مرجع رسیدگی به شكایت ها و تظلماتی است كه بر اساس مصوبات و تصمیمات دستگاه ها ایجاد می‌شود و مردم می توانند با طرح شكایت این مشكلات را پیگیری كنند.
بهرامی تصریح كرد: تعامل، هم افزایی و همفكری میان دو نهاد شورای عالی استان ها و دیوان عدالت اداری می تواند تا حدودی مشكلات را حل كند البته برخی موارد از حدود اختیارات این دو نهاد خارج است و مجلس شورای اسلامی باید به رفع موانع و مشكلات اقدام كند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان كرد: گاهی دیوان عدالت اداری هم می تواند بر اساس آرای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان، مشكلات ناشی از برداشت های مختلف از قانون را حل كند زیرا قاضی برای اجرای عدالت نباید معطل بماند.

* دریافت وجه از مردم باید به موجب قانون باشد
بهرامی درباره اخذ عوارض گفت: اصل این است كه هر دریافت وجهی از مردم باید به موجب قانون باشد كه این موضوع در مواردی در قانون روشن اعلام شده است و در برخی موارد شبهه ناك، اختلاف نظر وجود دارد؛ البته در اینكه شهرداری ها برای اداره شهر و مدیریت شهری نیاز به درآمد دارند، شكی نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح كرد: در جلسات هیات عمومی دیوان كه مصوبه ای به دلیل منطبق نبودن با قانون ابطال می شود، مكرراً اعلام كرده ایم كه ناچار به اجرای قانون هستیم اما از این نظر كه درآمدی از شهرداری ها منتفی می شود، ناراحت می شویم و چه بسا اعتقاد داریم كه پرداخت عوارض در برخی موارد ذاتا باید اخذ شود اما در قانون این اجازه داده نشده است.
بهرامی افزود: درآمدهای پایدار برای شهرداری ها از طریق دولت اخیرا به مجلس رفته است اما جای سوال دارد كه چرا این طرح در دولت معطل مانده بود و با تاخیر به مجلس فرستاده شد و با توجه به ضرورت باید پیگیری مجدانه ای در مجلس برای تصویب آن انجام شود تا اختلاف نظرها كاهش یابد یا منتفی شود.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: قانون اختلاف نظرهایی را ایجاد كرده است و در بسیاری از موارد روشن نیست و برداشت های متعددی وجود دارد. اگر از یك ماده قانونی برداشت های متفاوتی وجود دارد حتما نیاز به اصلاح دارد.
وی گفت: بند ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشكیلات و مقررات شهرداری‌ها به شوراها برای وضع عوارض اختیار داده است اما از سویی دیگر ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صراحت بیان می كند مواردی كه عوارض آن بر این قانون مشخص شده است، در این موارد حق اخذ عوارض وجود ندارد.
بهرامی اظهار داشت: شاید بهتر بود در قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست مواردی كه می توان عوارض دریافت كرد، اعلام می شد تا در اختیار شوراها قرار می گرفت.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینكه طی یك سال و نیم اخیر هیات های تطبیق مقررات، ٢٨ هزار مصوبه شوراها را مغایر قانون اعلام كرده اند، تصریح كرد: انتظار این نیست كه شوراهای اسلامی شهر و روستا كه سابقه قانونگذاری ندارند و با همه قوانین آشنا نیستند، با توجه به اختیار قانونی كه دارند مصوباتی تصویب كنند كه در نهایت با ابطال مواجه شوند.
دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها به ریاست مرتضی الویری با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد كاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری و نمایندگان شوراهای استان ها در محل مجلس شورای اسلامی سابق برگزار شد.
اجتمام* 3229*1834