منع بكارگیری شهرداران بازنشسته رفع ابهام می شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، مرتضی الویری روز شنبه در حاشیه دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها در جمع خبرنگاران درباره اینكه آیا شهرداران مشمول این قانون می شوند، توضیح داد: در این زمینه نمی توانم اظهارنظر كنم زیرا مرجع تصمیم گیری نیستیم و ظاهراً وزارت كشور در این باره از دیوان محاسبات استفسار كرده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری سازوكار آن را پیگیری می كند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینكه چه تعداد از شهردارها مشمول قانون منع بكارگیری بازنشستگان می شوند، اظهار داشت: یك ماه قبل نامه ای از سوی شورای عالی استان ها برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما هنوز پاسخ داده نشده است.
الویری خاطرنشان كرد: شورای عالی استان ها در این زمینه تصمیم گیرنده نیست و مرجع تصمیم گیری، مجلس شورای اسلامی و دستگاه اجرایی ذیربط یعنی وزارت كشور است.
وی اضافه كرد: ما منتظر هستیم تا وزارت كشور نظر خود را اعلام كند و به محض دریافت نظر، شورای عالی استان ها اقدام لازم را انجام خواهد داد.
الویری درباره یكی از مصوبات امروز شورای عالی استان ها گفت: دو موضوع در جلسه امروز به تصویب رسید؛ یك مصوبه در مورد این بود كه اعضای شورای شهر تهران اعتقاد داشتند به دلیل اینكه مصوبات شورا در كمیته تطبیق در فرمانداری مورد بررسی قرار می گیرد و هیات تطبیق نیز شامل نماینده فرمانداری، نماینده قوه قضائیه و نماینده شورا است، دیگر نیاز نیست كه این مصوبات به سازمان بازرسی كل كشور ارجاع داده شود. و مصوبه دیگر در مورد نظارت و دخالت شورای عالی استان ها در برنامه و بودجه كل كشور بود.
وی ادامه داد: ارجاع این مصوبات به سازمان بازرسی كل كشور اختلاف نظری بود كه در جلسه امروز به آن پرداخته شد و در نهایت نیز این مصوبه به تصویب رسید.
الویری گفت: به موجب قانون مصوب سال ١٣٧5، سازمان برنامه و بودجه موظف است برنامه پنج ساله توسعه و بودجه را به شورای عالی استان ها بفرستد و نظر آنها را جلب كند اما تاكنون این اقدام انجام نشده است.
وی افزود: مقرر شد تا سازوكاری ترسیم شود كه شورای عالی استان ها بتواند در جریان مصوبات دولت، سازمان برنامه و بودجه و لایحه برنامه پنج ساله و بودجه سالیانه قرار گیرد.
رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به حضور رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه امروز شورا اظهار داشت: امروز برخی اعضای شورا انتقادات و پیشنهادات خود را درباره مصوبات شوراها مطرح كردند.
الویری افزود: قرار است تفاهم نامه ای میان شورای عالی استان ها و دیوان عدالت اداری منعقد شود تا به همه شوراها اعلام كنیم كه مصوبات را چطور تصویب كنند كه از نظر قانونی ایراد نداشته باشد و ابطال نشود.
دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها به ریاست مرتضی الویری با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد كاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری و نمایندگان شوراهای استان ها در محل مجلس شورای اسلامی سابق برگزار شد.
اجتمام*٣٢٢٩*1834