پيوستن به FATF پذيرش قوانين بين المللي است

به گزارش ايرنا، پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي مستلزم برداشتن چهار گام عملي يا به عبارتي انجام لوايح چهارگانه است كه لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان ‌يافته فراملي (پالرمو)، اصلاح قانون پولشويي، اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT ) از آن جمله است.
تاكنون مجلس كليات لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و لايحه مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) را مورد تاييد و تصويب قرار داده و حال نوبت به الحاق ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) رسيده تا سرنوشت پيوستن ايران به FATF مشخص شود.
لايحه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم در مجلس با 143 راي موافق، 120 راي مخالف و 5راي ممتنع از مجموع آراي 271 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد و براي تاييد به شوراي نگهيان رفت.
تصويب اين لوايح همچون ديگر لوايح سياسي با مخالفت هاي نيز همراه بوده است كه مخالفان آن تاكيد دارند پيوستن ايران به 'گروه ويژه اقدام مالي' نه تنها به سود ايران نيست بلكه به ضرر كشور خواهد بود.
'گروه ويژه اقدام مالي' نهادي است كه با مشاركت دولت ها استانداردسازي مي كند و آنها را در قالب توصيه و اصولي راهنما منتشر مي كند، اين نهاد مرجع بين المللي فوق دولتي نيست و ابدا چنين ظرفيتي براي در اختيار گرفتن اطلاعات عمليات مالي كشورها را ندارد و صرفا يك مرجع مشورتي براي تدوين استانداردها و ارزياب اجراي آنهاست.
FATF يك سازمان بين دولتي است كه در سال 1989 به ابتكار كشورهاي عضو گروه 'جي 7' تشكيل شد تا بررسي‌ هايي درباره وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي در بازارهاي مختلف مالي را در سرتاسر جهان انجام دهد.
كشورهايي كه تحت تدابير پيگيري مالي و نظارتي قرار نمي گيرند به عنوان كشورهاي خطر يا مشكوك شناخته مي شوند و نسبت به سرمايه گذاري در آنها توصيه نمي شود.
FATF در مورد پولشويي 40 و در مورد تامين مالي تروريسم 9 توصيه دارد كه بر اساس آنها كشورهاي مختلف را بررسي و رده‌بندي مي‌ كند.
توصيه‌هاي اين نهاد بين المللي مي‌ تواند از طريق وضع قوانين داخلي توسط كشورها، به اجرا در بيايد و زمينه‌ هاي پولشويي و تامين مالي تروريسم را كاهش دهد.
گروه ويژه اقدام ماليFATF قرار است در نشست آينده خود در ماه اكتبر درباره اقدامات ايران براي اجراي توصيه هاي اين نهاد تصميم گيري كند.
كارشناسان حاضر در ميزگرد ايرنا استان اصفهان معتقدند ايران با پيوستن به آن از يك گذار اقتصادي عبور خواهد كرد و از اقتصاد داخلي به يك اقتصاد با ويژگي هاي بيشتر وارد مي شود و با شرايط وسيع تر به اقتصاد جهاني مي رسيم.
به تاكيد آنان با عضويت ايران در FATF سهم اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني افزايش مي يابد و اين متضمن اين است كه اقتصاد شفافي داشته باشد.
بايد بپذيريم كه نظام بين الملل در همه جاي جهان به صورت شبكه اي در حال سازماندهي است كه سمبل آن سازمان تجارت جهاني است، بنابراين ما چه نگاه انقلابي و يا نگاه دولت - ملت داشته باشيم بايد با اين نظام بين الملل تعامل كنيم.
اين نظام باعث شده است كه كشورهايي كه بخواهند فرآيند طبيعي ارتباط مالي، تجاري، و گردش سرمايه در سطح بين الملل داشته باشند مجبورند كنوانسيون ها و پيمان هاي بين المللي در اين ارتباط را بپذيرند.
خبرگزاري ايرنا استان اصفهان در همين ارتباط ميزگرد خبري با عنوان' عضويت در FATF و پيامدهاي آن' با حضور سيد كميل طيبي استاد اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان، علي اميدي استاد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان ، محمد علي بصيري استاد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان و عليرضا سالاريان رئيس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در اين استان و محمدرضا شكرالهي دانشجوي دكتراي روابط بين الملل برگزار كرد.

** مجلس با تصويب CFT نقطه عطفي را در نقش قانونگذاري ايجاد كرد
استاد اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان تصويب كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم (CFT) در مجلس را نقطه عطفي در نقش و مسئوليت نهاد قانونگذار كشور دانست و گفت : نمايندگان مجلس به رغم همه مشكلات و مسائل و تهديدهايي كه وجود داشت به اين لايحه راي مثبت دادند.
سيد كميل طيبي با بيان اين كه FATF بايد از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و مزايا و معايب آن در بخش هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي مورد ارزيابي قرار گيرد، تصريح كرد : مزاياي اقتصادي اين لايحه قابل توجه است.
وي با بيان اين كه اگر اتحاديه اي تشكيل مي شود براي تقسيم منافع و رشد اقتصادي و داشتن سرمايه گذاري بيشتر است، اظهارداشت : همكاري هاي اقتصادي در اقتصاد جهاني با رويكرد تقسيم منافع و نه دوست يا دشمن شدن كشورها با يكديگر مورد توجه است.
اين استاد اقتصاد بين الملل اضافه كرد : بنابراين بايد ديد جريان مالي با چه هدفي ايجاد مي شود و آيا براي توسعه روابط تجاري است زيرا روابط تجاري از طريق روابط مالي توسعه مي يابد كه اين توسعه مي تواند در يك منطقه و يا در بين مجموعه اي از كشورها كه بنگاههاي اقتصادي آنها با يكديگر براي توليد و ايجاد بازارهاي بيشتر همكاري مي كنند، بوجود آيد.
طيبي اضافه كرد : اين نوع همكاري ها كمك مي كند تا اگر بنگاهها با كمبود سرمايه مواجه هستند بتوانند از طريق اين همكاري ها سرمايه خود را تامين كنند.
وي با بيان اين كه اين نوع همكاري ها با هدف رشد اقتصادي پايدار انجام مي شود، اظهارداشت : رشد اقتصادي پايدار ضمن جلوگيري از نوسانات بازار و ايجاد اشتغال، زمينه سرمايه گذاري را فراهم مي كند.
استاد اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان بيان كرد : به همين دليل است كه بيشتر اقتصادانان و كارشناسان اقتصادي كشور موافق هستند كه ايران عضو FATF شود زيرا با پيوستن به آن از يك گذار اقتصادي عبور خواهيم كرد و از اقتصاد داخلي به يك اقتصاد با ويژگي هاي بيشتر وارد مي شويم و با شرايط وسيع تر به اقتصاد جهاني مي رسيم.
به گفته وي با پيوستن به FATF سهم اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني افزايش مي يابد و اين متضمن اين است كه اقتصاد شفافي داشته باشيم.
طيبي گفت : وقتي مي گوييم اقتصاد شفاف يعني اقتصاد رقابتي و در اقتصاد رقابتي بايد اطلاعات مربوط به عرضه كنندگان، اطلاعات مربوط به صادركنندگان و محل و منابع سرمايه گذاري هم وجود داشته باشد.
وي با بيان اين كه يك سرمايه گذار خارجي بايد به اطلاعات بازار كشور هدف دسترسي داشته باشد، افزود: به همين دليل FATF به ما مي گويد بايد اقتصاد شفاف باشد يعني اينكه بنگاه هاي اقتصادي داراي تراز شفاف شده اي از منابع و مصارف خود باشند.
اين اقتصاد دان ادامه داد : در جنبه كلان هم شفاف سازي به جريان سرمايه يعني ورود و خروج سرمايه و نه فرار سرمايه كمك مي كند و منابع مالي براي سرمايه گذاري ها را تامين مي كند.
وي مزاياي عضويت در FATF بسيار زياد دانست و تصريح كرد : مشاركت در سرمايه گذاري جهاني، زمينه سرمايه گذاري را فراهم و روابط اقتصادي را توسعه مي دهد.
طيبي با اشاره به اين كه روابط تجاري بايد توسط روابط مالي پشتيباني شود ، اضافه كرد : زماني كه FATF را نپذيريم مجبوريم به سمت بخش هاي غير رسمي برويم و رفتن به اين سمت هزينه ها را افزايش مي دهد يعني امكان ارتباط مستقيم و مبادله تجاري فراهم نيست و براي انجام يك مبادله تجاري بايد با واسطه و يا به اصطلاح از طريق دور زدن عمل كنيم.
استاد اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان با اشاره به اين كه در مورد FATF دو ديدگاه وجود دارد كه هر دو دغدغه نظام را دارند و بر اين اساس نيز موضوع گيري و طرح ديدگاه مي كنند و به دنبال اهداف خود هستند، گفت: اگر ديدگاه تند كه با پذيرش اين نوع كنوانسيون ها مخالف است دولت را در دست داشت چه اقدامي انجام مي داد؟.
به گفته وي پذيرش FATF هم نوعي پذيرش آزادسازي اقتصادي است، آيا دغدغه اي كه گروه تندرو دارد در اين شرايط زمين زدن دولت نيست؟.
وي اظهارداشت: رد اين لايحه يعني اينكه ما در جامعه بين الملل بخش غير رسمي و اقتصاد زير زميني را بپذيريم، يعني انحصار دولت را بپذيريم، يعني عدم تكليف براي دولت و حاكميت جهت ارائه گزارش شفاف مالي به جامعه.
اين اقتصاددان افزود : اقتصاد جهاني يكسري تعهدات براي برابر سازي رقابت پذيري و رقابت پذير شدن بنگاههاي اقتصادي است بنابراين عدم پذيرش اين نوع كنوانسيون يعني داشتن يك اقتصاد نظامي كه محكم گام هاي انحصار طلبانه بر مي دارد.
وي با بيان اين كه در اقتصاد، كاهش هزينه فرصت اهميت دارد، اضافه كرد: اگر قرار است با نپذيرفتن FATF سرمايه گذار وارد مملكت نشود يعني هزينه فرصت را افزايش داده ايم.
طيبي عدم پذيرش FATF را يك نوع فرهنگ سازي براي فرارهاي مالياتي و سرمايه گذاران و پولشويي دانست.
وي به تصويب لايحه عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم ( CFT) اشاره كرد و گفت: بحث اين موضوع با تحريم متفاوت است، فكر نكنيم اگر اين كنوانسيون را پذيرفتيم تحريم برداشته مي شود زيرا تحريم در بين دولت هاست اما عضويت در اين كنوانسيون كمك مي كند كه بخش خصوصي كشور در سطح بين الملل به فعاليت خود ادامه دهد و يا ارتباط مالي دانشجويان ما در خارج از كشور قطع نشود.
وي با بيان اين كه پذيرش اين كنوانسيون يعني حمايت از بخش خصوصي افزود: عدم عضويت مشكلات زيادي را براي بازرگانان كشور جهت فعاليت هاي بين المللي بوجود مي آورد و به بهانه حمايت از تروريسم حساب هاي بازرگاني ما در خارج از كشور را مسدود مي كنند.
طيبي ادامه داد : دولت ها نمي توانند به تنهايي رشد اقتصادي ايجاد كنند بلكه وقتي جامعه قدرت رقابت پذيري خود را افزايش داد زمينه رشد اقتصادي فراهم مي شود بنابراين CFT و AFTF به رقابت پذيري با استفاده از اطلاعات شفاف در سطح بين الملل كمك و بار مالي دولت را كم مي كند.
وي با اشاره به اين كه چين بواسطه نيروي انساني اش اين دوره را پشت سرگذاشته و اكنون كالاي چيني سرمايه بر است ، افزود: كانال مالي كه اتحاديه اروپا براي همكاري با ايران در حال ايجادش مي باشد مستلزم شفافيت مالي است تا به سرمايه گذاران خارجي تضمين دهد.

** عضويت ايران در FATF ضرورت جهاني است
استاد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان به اعضاي كنوانسيون پالرمو ( مبارزه با جرايم سازمان يافته فرا ملي) و كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم اشاره كرد و گفت: كنوانسيون پالرمو 189 عضو دارد اما كشورهاي بوتان، جمهوري كنگو، ايران، پالو، گينه نو، جزاير سليمان، سومالي، سودان جنوبي و تووالو عضو آن نيستند.
علي اميدي اضافه كرد: در كنوانسيون CFT ( مبارزه با تامين مالي تروريسم ) نيز 188 كشور عضو هستند و كشورهاي بروندي، چاد، ايريتره، ايران، سومالي، لبنان، سودان جنوبي، و توگادو خارج از آن هستند.
وي اظهارداشت : در انديشه هاي فلسفلي يك مفهومي به نام عقل سليم وجود دارد و مفهوم آن اين است كه وقتي در يك مورد اكثر مردم نظر واحد دادند منطق ايجاب مي كند كه ما بپذيريم.
اين استاد روابط بين الملل با بيان اين كه يكي از معيارهاي حقيقت، ديدگاه مشترك است ، اضافه كرد: اختلاف نظرها ناشي از عدم اطلاعات دقيق است و بيشتر افراد سياسي در اين باره مخالفت كرده اند.
وي اظهارداشت : يك تصور در كشور وجود دارد كه انتخاب هاي بين المللي را بطور مطلق نگاه مي كنند در حالي كه هيچ انتخاب بين المللي مطلق نيست و يكسري محاسن و معايبي دارد،ما بايد ببينيم كدام انتخاب كمترين ضرر و بيشترين سود را دارد.
اميدي با بيان اين كه به انتخاب هاي بين المللي نمي توان سياه و سفيد نگاه كرد، گفت: چون در سياست بين الملل رابطه قدرت حاكم هست، كشورهاي كمتر توسعه يافته بايد به دنبال گزينه كمترين ضرر باشند.
وي با اشاره به فضا سازي عليه لوايح ياد شده طي روزهاي گذشته ، بيان داشت : ما فاقد مناظره سازنده و مفيد در مسائل مهم بين المللي و مسائل كشور هستيم يعني شرايط مناظره هاي مفيد بين كارشناسان به دور از جنجال هاي سياسي فراهم نيست و به ما هشدار مي دهد كه به دموكراسي و زيرساخت هاي آن بيشتر اهميت بدهيم.
استاد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان ادامه داد : يكي از زيرساخت هاي دموكراسي آزادي بيان، آزادي مطبوعات و آزادي انديشه است و وقتي اين ها نباشد جنجال هاي سياسي حاكم مي شود.
وي با اعتقاد بر اين كه عده اي از حاكمان، نمايندگان مجلس و مقامات كماكان نسبت به سياست بين الملل نگاه موعود گرايانه دارند، بيان كرد : يكي از شاخص هاي نگاه موعود گرايانه جدال دائمي خير و شر است.
اميدي تصريح كرد : من به عنوان يك شهروند دوست دارم زندگي آرامي داشته باشم و نمي خواهم در جدال دائمي عده اي كه نگاه موعودگرايانه دارند دخالت كنم و خوشبختانه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس به اين جمع بندي رسيدند كه به هرحال ما نبايد دائم دنبال اين جدال باشيم.
وي با اشاره به اين كه عده اي نسبت به حمايت ملت ايران از سازمان هاي آزاديبخش از جمله حزب الله، حماس و انصارالله پس از عضويت در FATF دغدغه دارند، گفت: با تعريف اسناد FATF مشخص است گروه هاي سازمان يافته كه براي اهداف سياسي و مالي شهروندان را قرباني مي كنند، تروريست هستند اما آيا حزب الله، شهروندان را قرباني مي كند؟ يا انصارالله كه مقابل متجاوزان سعودي ايستادگي مي كند؟.
استاد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان افزود : ما هيچ سند بين المللي نداريم كه اين جنبش هاي آزاديبخش را گروه هاي تروريستي بداند.
وي ادامه داد : معيار ما بايد اسناد سازمان ملل باشد كه به صراحت اعلام كرده است گروه القاعده، داعش و طالبان گروه تروريستي هستند.
اميدي بيان كرد : با اين وجود، اسناد بين المللي كه وحي منزل نيستند و با زنجير دست و پاي ما را نبسته اند بنابراين عضويت در كنوانسيون هاي بين المللي در صورتي كه نتوانند منافع ملي ما را تامين كنند مي توانيم از آن ها خارج شويم.
وي با بيان اين كه امكان خروج از همه اسناد بين المللي به جز منشور ملل متحد وجود دارد ، اظهارداشت: بنابراين به فرض اينكه پس از عضويت در FATF منافع ملي ما تامين نشود مي توانيم از آن خارج شود.
اين استاد روابط بين الملل با اشاره به اين كه اين لوايح به طور كامل تخصصي است و اظهارنظر درباره آن ها نيازمند اطلاعات كافي است، گفت : ما بايد به نهادهاي خود اطمينان داشته باشيم و وقتي اين نوع لوايح در كميسيون تخصصي مجلس مطرح و در صحن علني تاييد يا رد مي شود بايد اعتماد كنيم.
وي افزود : ضرورت ندارد كه ما همه جامعه را له يا عليه يك لايحه بسيج كنيم چون به طور كامل يك موضوع تخصصي است و نهادهاي تخصصي مربوطه بايد در اين خصوص تصميم گيري كنند.
اميدي با اشاره به اين كه يكي از دغدغه هاي مخالفان AFTF و CFT اين است كه ما نمي توانيم تحريم ها را دور بزنيم و نظام سلطه مي خواهد ما را تحريم كند، اضافه كرد : سئوال اين است كه تا كي مي خواهيم تحريم ها را دور بزنيم.
وي با بيان اين كه در دوره گذشته مي خواستيم تحريم ها را دور بزنيم، بانك زنجاني ها در اقتصاد ما بوجود آمدند، افزود: دور زدن تحريم ها هزينه هاي سنگيني را براي كشور در پيش دارد بنابراين ما چرا نبايد بهترين راهها را انتخاب كنيم.
استاد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان افزود : وقتي چين ، هند و اتحاديه اروپا به ما مي گويند اين قوانين را تصويب كنيد تا بتوانيم راهكارهاي ارتباط مالي و اقتصادي با شما داشته باشيم ، چرا بايد به دنبال راه هاي غير رسمي بگرديم و هزينه هاي بيشتري براي دور زدن تحريم ها پرداخت كنيم.
وي اظهارداشت: اگر بتوانيم از طريق اين لوايح كانال هاي ارتباط مالي با كشورهاي دنيا به دور از سياست هاي نظام سلطه ايجاد كنيم هزينه هايش به مراتب كمتر از دور زدن تحريم ها به واسطه اشخاص خصوصي است.

** بايد به نظام بين الملل تعامل داشته باشيم
محمد علي بصيري ديگر استاد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان در اين ميزگرد تنش هاي بوجود آمده بين موافقان و مخالفان اين لوايح را طبيعي دانست و گفت : پس از پيروزي انقلاب و در 40 سال گذشته دو جريان سياسي در كشور قدرت داشته است و در هر مقطعي براي به دست گرفتن دولت يكي از اين دو بر ديگري پيروز شده است.
وي با بيان اين كه يكي معتقد است حيات جمهوري اسلامي به انقلابي گري و انقلاب سال 57 همچنان ادامه دارد ، افزود: اين تفكر در ادامه مي خواهد ساختار منطقه را تغيير دهد و اگر امكانپذير باشد ساختار بين المللي را هم مي خواهد تغيير دهد.
استاد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان بيان كرد: اين گروه براي اين كه قصد دارد نظام هاي منطقه يا بين الملل را برهم زند ، سازمان ها و كنوانسيون هاي بين المللي را هم ناعادلانه مي داند و معتقد است نبايد عضو اين سازمان ها و نهادهاي بين المللي شويم زيرا به اعتقاد آن ها اگر عضو اين سازمان ها شويم از ارزش ها و اصول خود و انقلابي گري عدول كرده ايم.
وي تصريح كرد : اين جرياني كه با FATF مقابله مي كند در واقع از نظر فكري معتقد است كه هرچه قدر به نظم هاي بين المللي و نهادهاي جهاني نزديك شويم غل و زنجير به پاي خود مي اندازيم تا از ارزش هاي انقلابي گري كوتاه بياييم همانگونه كه الان بطور صريح بيان مي كنند اگر عضو شويم نمي توانيم از جنبش هاي آزاديبخش كه از اهداف و سياست هاي جمهوري اسلامي ايران است دفاع كنيم.
بصيري اظهارداشت: جريان ديگري در كشور وجود دارد كه معتقد است ؛ انقلاب اسلامي مربوط به سال 57 بوده است و وقتي همه پرسي برگزار و جمهوري اسلامي تشكيل شد ، يك دولت مسئول بر سر كار آمده است كه بايد سازمان ها و نهادهاي بين الملل را بپذيرد و در چارچوب آن ها با دنيا ارتباط برقرار كند.
به گفته وي اين جريان در طي اين دوران همواره با گروه اول اختلاف نظر داشته اند و امروز مهمترين گروهي كه از اين جريان فكري حمايت مي كند ، اصلاح طلبان هستند و مي گويند ما هرچه نظام بين الملل را بپذيريم تنش هايمان با جهان كمتر مي شود.
استاد سياست روابط بين الملل دانشگاه اصفهان افزود: جريان اول مي گويد هدف انقلاب، پول و ثروت و سرمايه نبوده است بلكه حمايت از مستضعفان جهان و مقابله با نظام ظالمانه و ناعادلانه جهاني و رهايي مسلمانان مستضعف را از اهداف انقلاب اسلامي مي داند و نگاه فرا ملي دارد.
وي اضافه كرد: به رغم اين دو جرياني كه بخواهد انقلاب اسلامي يا جمهوري اسلامي استمرار داشته باشد بايد بپذيريم كه نظام بين الملل در همه جاي جهان به صورت شبكه اي در حال سازماندهي است كه سمبل آن سازمان تجارت جهاني با رويكرد ليبرال دموكراسي آمريكايي مي باشد.
بصيري افزود : براي تقويت اين شبكه ، روز به روز سازمان ها و پيمان هاي مكمل تشكيل داده اند بنابر اين ما چه نگاه انقلابي و يا نگاه دولت - ملت داشته باشيم بايد با اين نظام بين الملل تعامل كنيم.
وي گفت: اين نظام باعث شده است كه كشورهايي كه بخواهند فرآيند طبيعي ارتباط مالي، تجاري، و گردش سرمايه در سطح بين الملل داشته باشند مجبورند كنوانسيون ها و پيمان هاي بين المللي در اين ارتباط را بپذيرند.
استاد سياست بين الملل دانشگاه اصفهان افزود: بالاخره عقلاي دو جريان سياسي كشور بايد از بين انقلابي گري و پذيرش پيمان هاي بين المللي يكي را انتخاب كنند.
وي پذيرش لايحه چهارگانه را يك شمشير دو لبه دانست و افزود: ممكن است گردشگر خارجي از برخي مسائل چشم پوشي كند و وارد كشور شود اما سرمايه گذار خارجي به اين راحتي وارد كشور نمي شود و پس از بررسي تصميم گيري مي كند.
بصيري گفت : مجلس كه بيشتر عقلاي مملكت هستند به رغم تهديدهاي فراوان FATF را پذيرفته اند و به اعتقاد من با شرايطي كه با تحريم مواجه هستيم اگر اين كنوانسيون را نپذيريم براي كشور هزينه دارد.
استاد روابط بين الملل دانشگاه اصفهان با بيان اين كه در اين زمينه بايد در داخل كشور به اجماع سياسي برسيم ، افزود: مشكلات ما فرا تر از آن است كه با پذيرش يك كنوانسيون بين المللي حل شود گرچه تسكين دهنده است اما بين تصميم گيران كشور بايد يك اجماع صورت گيرد تا پس از آن يكديگر را تكفير نكنند.
وي بيان داشت : چون اجماع نيست عده اي مي گويند اين كنوانسيون، تركمانچاي است و كشور را بدبخت مي كند.
بصيري با اشاره به اينكه چين در ابتدا شرايط مشابه ما را داشت ، افزود: چين چون يك حزب داشت به اجماع رسيد كه شرايط كنوانسيون هاي تجارت جهاني را بپذيرد بنابراين من همچنان تاكيد مي كنم كه براي پذيرش اين نوع لوايح به اجماع داخلي نياز داريم.
وي تصريح كرد : تناقص هايي در رابطه با تعريف تروريسم در كنوانسيون ياد شده وجود دارد و برخي ها معتقدند منظور همان فهرست سياه آمريكاست بنابراين FATF و CTF پيچيدگي هاي خاص خود را دارد كه بايد توسط كارشناسان متخصص حقوق بين الملل بايد مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد تا با يك پختگي با اين موضوع برخورد كنيم.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: لازمه اين كار اين است كه در شوراي نگهبان و يا در تشخيص مصلحت نظام مصداق هاي حق تفحص كه در اين كنوانسيون آمده است بطور دقيق مورد بررسي قرار گيرد.

** موضوع FATF سياسي نيست به نفع كشور ماست
رئيس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در اصفهان با اشاره به مخالفت هاي انجام شده براي پذيرش FATF گفت: با توجه به كشورهاي عضو كنوانسيون FATF و شرايط كشور، وضعيت ما مشخص است اما معتقدم اين مواردي كه موجب جنجال شد، دولتمردان و مسئولان اقتصادي و بانك مركزي بايد از مدت ها قبل اطلاع رساني مي كردند.
عليرضا سالاريان عدم شفافيت مالي را يكي از مشكلات كشور بيان كرد و افزود: عدم شفافيت مالي موجب اختلاس ، رانت خواري و به هم ريختگي ارزي شده است بنابراين بايد قوانيني براي شفافيت مالي كشور تدوين و اجرا شود.
رئيس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه اضافه كرد : به عنوان مثال بانك يونان از همه فعاليت هاي اقتصادي، تجاري و مالي شخصي افراد مطلع است و اجازه فرار مالياتي، رانت خواري و به هم ريختگي ارزي را نمي دهد.
وي ادامه داد : اين مباحثي هست كه در دنيا درحال اجراست اما در كشور ما وجود ندارد و خيلي ها مسائل و مشكلات اقتصادي را نيز با ديد سياسي نگاه مي كنند.
سالاريان اظهارداشت: موضوع FATF اصلا سياسي نيست و به نفع كشور ما خواهد بود اين موضوع به نفع اقتصاد ما است و هدف ما اين نيست كه دل گروه اقدام مالي و يا آمريكايي ها و اروپايي ها را به دست آوريم.
رئيس دفتر نمايندگي وزارت امورخارجه در استان اصفهان بيان كرد : پذيرش چنين كنوانسيون هايي باعث خواهد شد تا منافع ملي ما با ساير كشورها گره بخورد.
وي اضافه كرد : در تجارت جهاني، ما منافع خود را با منافع ديگران گره نزده ايم و برخي دوستان بايد متوجه شوند كه وقتي منافع اقتصادي ما با ديگران گره خورد، به راحتي ما را كنار نمي زنند.
سالاريان تصريح كرد : اكنون به گروه اقدام مالي نياز داريم و ما اگر مي خواهيم با دنيا كار كنيم بايد ضرورت ها و الزام هاي آن را بپذيريم.
دانشجوي دكتراي رشته روابط بين الملل در اين ميزگرد ايرنا گفت: با توجه به شرايط مبتلابه كشور ناظر به عهدشكني آمريكا در خروجش از برجام و فشارهاي اقتصادي منبعث از آن، عقل سليم بغايت حكم مي كند كه كشورمان با حضور فعال در كُنش هاي همگرايانه منطقه اي و بين المللي، از فشارهاي نو به نو شوند عليه خود بكاهد.
محمدرضا شكرالهي يادآور شد: متعاقب خروج آمريكا از برجام، ما شاهد پيدايش شكاف آتلانتيكي بين ايالات متحده و اروپا هستيم و طرفهاي اروپايي در برجام به انحا مختلف در صدد حفظ اين عهدنامه هستند لذا در چنين شرايط بحراني، ايران نبايد با اعمالي كه دال بر واگرايي در مقابل كنوانسيون هاي جهاني و ضديتش با هنجارهاي پذيرفته شده بين المللي است، در عمل بر داعيه تبليغات دولت ترامپ دائر بر غيرقابل اعتماد بودن تهران صحه بگذارد.
وي يادآور شد: اكنون جز معدودي كشورها، همه واحدهاي سياسي دنيا به لوايح چهارگانه FATF ملحق شده اند و معلوم نيست در چنين هنگامه خطيري كه مثلث شوم آمريكايي- سعودي - صهيونيستي با شيوه هاي مختلف درصدد اثبات ادعاهاي ضدايراني خود و رفتار ضد پرنسيب هاي بين المللي تهران هستند، چرا ما بايد آب به آسياب دشمن بريزيم.
وي هشدار داد : با آغاز تحريم هاي آمريكا از 13 آبان سالجاري، فشارهاي اقتصادي عليه كشورمان وارد مرحله سخت تري خواهد شد و مضاف بر چيرگي تضييقات دائم التزايد جهاني، فشارهاي داخلي ناشي از تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي نيز رو به تزايد خواهد گذاشت و جاي شگفتي است كه در همين اثناي وانفسا، ما با جنجال آفريني در داخل بر سر تصويب اين لوايح، بر شبه افكني مثلث يادشده در باره غيرقابل اعتماد بودن نظام ايران، منافع ملي كشورمان را در معرض چالش هاي تازه تر قرار دهيم.
اين دانشجوي رشته روابط بين الملل گفت: ركن ركين معيار كشورها در طول تاريخ و در عرصه كُنشگري هاي بين المللي، حفظ منافع ملي است و همه متغييرهاي داخلي و خارجي نيز بر اساس همين مولفه تكوين مي يابد معهذا معلوم نيست چرا برخي از جريان ها در داخل، آن هم در اين اوضاع و احوال بي سابقه تنش آفرين عليه كشورمان، رفتارهاي شالوده شكن و ضدمنافع ملي پيشه مي كنند.
شكراللهي تصريح كرد : همه كشورهاي دنيا برغم داشتن رقابت هاي درون ساختي و قدرت طلبانه حزبي و جناحي، هر آينه در عرصه كُناكنش هاي خارجي، رفتاري همسو و متحد براي تحصيل منافع ملي پيشه مي كنند اما در كشور ما گاهي بشكلي شگرف و اعجاب برانگيز، هزينه دسته بندي هاي جناحي ما گاه تا مرز به خطر افتادن منافع ملي نيز پيش مي رود.
وي ادامه داد : در دنياي امروز نقش رسانه ها در رفتار سيستم هاي حاكمه آنقدر بسزاست كه بهيچ وجه نمي توان آن را ناديده انگاشت و سهم دنياي خبر و رسانه را تنوير افكار عمومي و تشخيص رهيافت هاي سنجيده بين المللي از ياد برد.
وي اضافه كرد: پُر واضح است كه افكار عمومي در داخل، بخوبي از تبعات رفتارهاي ناگوار و خسرانبخش به حال منافع ملي در خارج آگاهند و به تبع، جناح هاي سياسي كشور در مقام اتخاذ پويش ها و تحركات خود بايد اين عنصر تعيين كننده را در نظر بگيرند و بدانند كه ميزان محبوبيت آنها در داخل نسبت مستقيمي با اقبال مردم از نوع سمپاتي هاي خارجي آنها و موفقيت شان در تحصيل منافع ملي دارد.
اين دانشجو تاكيد كرد: كشورها امروزه بر اساس نگره پُست مدرنيستي درصدد تحقق منافع و مصالح خود، نه برپايه ملاحظات صرف معرفت شناسانه، بلكه بر اساس مصاديق محرز هستي شناسانه هستند و اين عامل نقشي تعيين كننده در جهت بندي سياست خارجي كشورها دارد.
وي تاكيد كرد : كشور اكنون در مقطعي حساس از تاريخ خود بسر مي برد و بي شك عقلانيت حكم مي كند با رفتارهاي سنجيده خود به جامعه جهاني نشان دهيم كه برخلاف ادعاي كاخ سفيد، ايران كشوري نافي هنجارهاي بين المللي نيست كمااينكه موضع صائب كشورمان در قبال برجام و تاكيدش بر رعايت تعهدات خود در چارچوب آن، اكنون سبب انزواي ايالات متحده از يكسو و شكاف ميان واشنگتن و متحدين اروپايي اش از سوي ديگر شده و تعارضي كم سابقه در سُنت همگرايانه غربي در رويكردهاي بين المللي آفريده است.
2093/60265/