ناصر بهمنی روز یک‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: باید یک اصل را بپذیریم که انجام برخی اعمال و رفتارها که ممکن است سوء نیتی نیز در آن نباشد، باعث شده تا جامعه جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران یک سوء تعبیر داشته باشد.
رئیس شورای حزب اعتدال و توسعه فارس ادامه داد: باید این سوء تعبیر را حل کنیم و همانگونه که در مسایلی از جمله هسته‌ای شفاف‌سازی کردیم در مساله مراودات مالی نیز شفاف‌سازی کنیم تا سوء تعبیری که از ایران در جامعه جهانی ایجاد شده از بین برود.
این استاد دانشگاه گفت: شفاف‌سازی در رد و بدل شدن مسایل مالی باعث می‌شود پس از مدتی جامعه جهانی پی به صداقت جمهوری اسلامی ایران ببرد و با این اقدام بسیاری از گره‌ها گشوده خواهد شد.
بهمنی با بیان اینکه باید خود را با اصول و مبانی جهانی منطبق کنیم، اظهار کرد: اگر قبول داریم شفاف بودیم و هستیم و مشکلی در مراودات مالی نداریم، بهتر است توصیه‌های FATF را بپذیریم چون مقاومت ما باعث می‌شود تا آنها فشارهای مختلفی بیاورد و مشکلات زیادی برای اقتصاد و صنعت به وجود بیاید.
وی یادآور شد: به عنوان مثال پول سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را به دلیل همین محدودیت‌های سیستم بانکی نتوانستیم به او پرداخت کنیم.
این فعال سیاسی با بیان اینکه نپیوستن به FATF نارضایتی جامعه را به دنبال خواهد داشت، گفت: باید به این موضوع واقف شویم که ما عضوی از جامعه جهانی هستیم، همین قدر که اعتقاد داریم که جامعه جهانی نباید توسط ۲ کشور استعمارگر مدیریت شود، ما نیز باید در این کار مشارکت کنیم و همه شرایط کار شورایی را بپذیریم و مصالح کشور در همین است.
بهمنی افزود: متاسفانه عده‌ای محدودیت‌ها را نمی‌دانند و منافع ملی را فدای سیاست‌های مقطعی می‌کنند و می‌خواهند دولت در تنگنا قرار بگیرد و ناکارآمد جلوه دهد که این دید خوب و شایسته‌ای برای کشور نیست.
وی ادامه داد: پیوستن ایران به FATF باید انجام شود، تاخیر ما این گونه تلقی را ایجاد می‌کند یکسری کارها صورت می‌گیرد که نباید کسی بداند.
گروه ویژه اقدام مالی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه ۷ برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
این گروه که یک نهاد مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود بیفزاید . این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۰ مصادف با یکم اسفندماه ۱۳۹۸ به ایران مهلت داده تا این لوایح را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد.
