به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره كل دادگستری استان كرمان؛ در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های كلان اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه كه در محل سالن شهید بهشتی دادگستری برگزار شد، مدیرعامل شركت صنعتی معدنی مس سرچشمه و نمایندگان برخی از شركت های پیمانكار معدنی به بیان دیدگاه ها و مشكلات خود پرداختند.
رئیس كل دادگستری استان كرمان نیز در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های كلان اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه افزود: اولویت دستگاه قضایی این استان مبارزه و برخورد با مفاسد است.
یدالله موحد با اشاره به اینكه شركت های بزرگ معدنی استان از جمله مس سرچشمه یكی از اركان مهم اقتصادی استان و حتی كشور محسوب می شود گفت: تلاش در راستای رفع مشكلات این شركت ها، رونق اقتصادی و جلوگیری از بیكار شدن هزاران كارگری است كه بصورت مستقیم و غیرمستقیم با این شركت ها كار می كنند.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان كرمان تصریح كرد: فلسفه تشكیل ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این است كه مشكلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و تولیدكنندگان را بررسی كنند و در راستای حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی تدابیری اندیشیده شود تا وقفه ای در كار ایجاد نشود.
موحد ادامه داد: هدف از تشكیل این ستاد، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشكلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری و مساعدت در رفع آن است.
این مقام قضایی همچنین بر ایجاد هماهنگی در فعالیت هیات های مشاوره، كارشناسی و داوری متشكل از اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی و تعاون در راستای رفع مشكلات سرمایه گذاران تاكید كرد.
وی گفت:دادگستری استان كرمان از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان حمایت حقوقی و قضایی می كند.
3029/9895
كرمان - ایرنا - مشكلات حقوقی و قضایی سه شركت بزرگ معدنی استان كرمان با حضور رئیس كل دادگستری، مدیران كل سازمان بازرسی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق بازرگانی و جمعی از اعضای شورای قضایی رسیدگی شد.
