قانون اساسي در مباحث حقوقي مهاجران ايراني كمبودي ندارد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا، وحيد آگاه روز دوشنبه در نخستين پنل از همايش ملي «ايرانيان دور از وطن» كه در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي در باره «جايگاه ممنوعيت ورود به كشور در حقوق بشر و حقوق موضوعه ايران، مطالعه موردي؛ هنرمندان دور از وطن» سخنراني كرد.
وي با بيان اينكه وقتي از حقوق صحبت مي كنيم، پايه آن حقوق بشر است، اظهار كرد: اين حقوق جهان شمول، غيرقابل انتقال، تفكيك ناپذير و بر پايه كرامت انساني است. ميزان يا سنجه رصد نظام حقوقي كشورها، حقوق بشر يا شهروندي است.
اين استاد دانشگاه، گفت: حقوق بشر را به سه نسل تقسيم كرديم، نسل اول شامل حقوق مدني سياسي، نسل دوم حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نسل سوم حقوق همبستگي است.
آگاه افزود: ورود و خروج از يك كشور يا به كشور ديگر در نسل اول حقوق مدني سياسي و حق بر آزادي اياب و ذهاب قرار دارد. اين حق داراي چهار بعد است كه به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم مي شود.
استاد دانشگاه علامه در مورد ابعاد اين حق، توضيح داد: در بعد داخلي، افراد دولتي حق دارند هرجا بروند و دوم، حق انتخاب اقامتگاه دارند. بعد خارجي نيز شامل حق خروج از كشور و ورود به كشور بازمي گردد.
وي با بيان اينكه اين موضوع در اسناد جهاني و منطقه اي بسيار مورد بررسي قرار گرفته است، افزود: حق اياب و ذهاب، حقي مقيد است ولي مطلق نيست، هر فردي نمي تواند عنوان كند كه آزادانه در هر كشوري امكان رفت و آمد دارد. تمام كشورها بر اساس اخلاق و نظم عمومي و آزادي هاي ديگران، اين حق را محدود كرده اند.
آگاه تاكيد كرد: وقتي در ايران حرف از حق مي زنيم، به مهمترين حق در قانون اساسي مي رسيم. به عنوان مثال در اصل 33 قانون اساسي افراد را نمي توان تبعيد كرد يا از جايي كه زندگي مي كنند به جاي ديگري فرستاد . اصل 32 در مورد تابعيت افراد صحبت مي كند و منع بازداشت غيرقانوني را مطرح مي سازد.
وي در ادامه گفت : خروجي حق ها در قانون اساسي اين موضوع است كه هيچ كمبود و خلائي در قانون اساسي ايران نداريم و به صورت كامل اساسي ايران را در حد يك قانون اساسي مدرن، پذيرفته ايم. حتي شوراي نگهبان نيز در 40 سال گذشته تنها يك بار از اصل 22 و آن هم در باره قانون مناطق آزاد استفاده كرده است.
وي در بخش ديگر اين سخنراني در خصوص حقوق موضوعه ايران، اظهار كرد: ايران در اين زمينه رويكرد جالبي دارد، هر چه در باره خروج از ايران سختگيري داريم در مورد ورود ايرانيان به كشور، آزادي شورانگيز و ليست طولاني ديده مي شود، تا اين حد كه به هر دليلي مي توان ايرانيان را ممنوع الخروج كرد.
آگاه در اين باره توضيح داد: در قوانين و مقررات ذكر شده است كه افراد داراي بدهكاري قطعي مالياتي حق خروج از كشور ندارند؛ اجراهاي دادگستري و ثبت هم امكان ممنوع الخروج كردن ايرانيان را دارند. تخلف از تعهدات ارزي و بانكي هم باعث ممنوع الخروجي افراد مي شود. بستانكار نيز امكان ممنوع الخروج كردن بدهكار را دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: در خصوص ورود ايرانيان به ايران هيچ چيزي نداريم به اين معنا كه ورود كاملاٌ آزاد و تنها تاكيد بر اين است كه افراد با يك گذرنامه از مبادي رسمي وارد كشور شوند و اگر گذرنامه در اختيار ندارند با يك برگه موقت بازگشت امكان ورود به داخل كشور را دارند.
ف.ز**1601