پخش مستقيم مجوزهاي شهرداري

كاربري همه املاك موجود در تهران، از طريق سامانه استعلام طرح تفصيلي يا سامانه شفافيت، اعلام عمومي مي‌شود. شوراي شهر تهران با تصويب كليات يك طرح، با «تكليف شهرداري به مرئي‌سازي كاربري و تراكم مجاز تعريف‌شده براي پلاك‌هاي ساختماني» موافقت كرد. در صورت تصويب نهايي طرح، شهروندان به «سقف امتياز و مجوز ساخت» قابل ارائه در پروانه‌هاي ساختماني در هر نقطه شهر دسترسي پيدا مي‌كنند و به‌صورت مستقيم از محتواي جوازهاي ساختماني كه در هر منطقه صادر مي‌شود، مطلع مي‌شوند. اين كار ريسك شهرفروشي را تا حد بازدارندگي بالا مي‌برد.

پخش مستقيم مجوزهاي شهرداري
ايراد اساسي سامانه استعلام طرح تفصيلي در صورت تصويب كامل يك طرح پس از پنج سال برطرف مي‌شود. مدل جديد مصوب در پارلمان محلي پايتخت، انتشار اطلاعات هر نوع مجوز همراستا يا مغاير با ضوابط طرح تفصيلي را در يك اتاق شيشه‌اي قرار مي‌دهد و افراد تصميم‌ساز را در اين زمينه مسوول مي‌داند تا به‌صورت خودكار باعث بازدارندگي در شهرفروشي به معني فروش خطوط قرمز ضوابط طرح تفصيلي شود. همزمان با رونمايي و ابلاغ طرح تفصيلي جديد تهران در ارديبهشت‌ماه سال 91، سامانه‌اي تحت عنوان «سامانه استعلام طرح تفصيلي» در دسترس عموم شهروندان قرار گرفت تا هر يك از شهروندان از طريق وارد كردن كد ثبتي ملك خود در سامانه، نوع كاربري و تراكم ملك را براساس اطلاعات ثبت شده در نقشه‌هاي فرادست توسعه شهري و از پيش تصويب شده براي شهرداري تهران مشاهده كنند. اگرچه تصويب طرح تفصيلي و ارائه اطلاعات املاك به اين شكل يك گام روبه جلو در راستاي ايجاد شفافيت در مسير صدور مجوزهاي ساختماني براساس اسناد فرادست محسوب مي‌شد، اما همان زمان برخي كارشناسان نسبت به نحوه و دامنه محدود انتشار اطلاعات شهرسازي به مديران شهري هشدار دادند. به گفته آنها مسير تعيين شده براي ارائه اطلاعات شهرسازي املاك نمي‌توانست به‌طور كامل روزنه‌هاي فساد در صدور مجوزهاي ساختماني در پايتخت را مسدود كند. از ديدگاه كارشناسان شهري فقط اضافه شدن امكان انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي تمامي املاك براي همه شهروندان در اين سامانه مي‌توانست بستري براي پايان دادن به صدور امضاهاي طلايي و شهرفروشي فراهم كند.
اين مطالبه عمومي ابتدا در سطوح كارشناسي در سال‌هاي ابتدايي اجراي طرح تفصيلي و سپس در ميان عموم شهروندان طي سال‌هاي اخير گسترش پيدا كرد. كارشناسان و ساكنان محلات مختلف شهر تهران معتقد بودند از طريق انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي تمامي املاك در اين سامانه، در صورتي كه در مجاورت ملك آنها يا در هر نقطه‌اي از شهر يك گودبرداري عميق انجام شود و ترديد نسبت به چگونگي صدور جواز با مقايسه آن با شرايط كالبدي محله، مي‌توانند با ورود به سامانه ميزان انطباق جواز صادر شده با اسناد فرادستي را بسنجند. از اين رو اين مطالبه عمومي براي در معرض ديد عموم قرار گرفتن كاربري تك تك املاك شهر شكل گرفت تا همه شهروندان از چارچوب تعيين شده از سوي نهادهاي مرجع براي شهرداري در حوزه صدور مجوز مطلع باشند.
با چنين نگاهي روز گذشته كليات طرح «الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي» با اجماع كامل اعضاي حاضر در صحن علني شوراي شهر تهران به تصويب رسيد. با تصويب اين طرح علاوه بر آنكه امكان در دسترس قرار گرفتن تمامي اطلاعات شهرسازي براي تمامي شهروندان فراهم مي‌شود، هزينه صدور مجوزهاي مغاير و متفاوت از اسناد فرادست (طرح جامع و طرح تفصيلي) براي تصميم‌سازان شهري نيز افزايش پيدا مي‌كند. اين طرح سه ماده‌اي كه به‌عنوان سومين گام ايجاد شفافيت در مجموعه شهرداري تهران طي دوره پنجم شوراي شهر تدوين شده داراي سه ماده اصلي است. پيش از اين طرح «الزام شهرداري تهران به انجام الكترونيكي و اعلان عمومي اطلاعات معاملات شهرداري» و «مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران» به‌عنوان دو گام در راستاي ايجاد شفافيت در مجموعه شهرداري تهران برداشته شد. از ديدگاه اعضاي شوراي شهر تهران تصويب اين طرح، اولين گام در مسير تحقق محور سوم طرح شهرداري تمام‌شيشه‌اي است.
يكي از مهم‌ترين مفاد اين طرح، تكليف شهرداري تهران پس از ابلاغ اين مصوبه قراردادن نقشه‌هاي طرح تفصيلي شهر تهران با لايه‌هاي پهنه و كاربري به‌صورت برخط در دسترس عموم شهروندان است. در متن ماده سه اين طرح آمده است: «شهرداري تهران مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج ماه از ابلاغ اين مصوبه، نسبت به برقراري دسترسي عمومي و برخط(آنلاين) اقلام اطلاعاتي در دو محور اصلي روي نقشه اطلاعات مكاني شهر تهران اقدام كند. به اين معني كه هر شهروند با ورود به ساده‌ترين مسير(وارد كردن كدپستي) مي‌تواند نوع كاربري، سطح اشغال و تراكم ملك موجود در مجاورت ملكش يا در هر نقطه از شهر را متوجه شود.
شهرداري تهران براي ايجاد چنين امكاني در سامانه طرح تفصيلي تهران موظف است دو محور اطلاعاتي اصلي را در اختيار شهروندان قرار دهد. براين اساس، از يكسو گزينه نمايش لايه‌هاي طرح تفصيلي و نمايش آن روي نقشه وضع موجود در نقشه‌هاي اطلاعات مكاني شهر تهران ايجاد مي‌شود و از سوي ديگر اطلاعات دقيق شهرسازي به تفكيك براي تمامي پلاك‌هاي ثبتي شامل حداكثر تراكم مجاز ساختماني براي هر پلاك، كاربرد موجود و كاربرد مجاز براي هر پلاك، محاسبه و انطباق ميزان عقب‌نشيني براي هر پلاك و نمايش روي نقشه وضع موجود و قابليت محاسبه مساحت هر پلاك ايجاد مي‌شود. همچنين قابليت شناسايي پلاك‌ها براساس كدپستي، نمايش اطلاعات وضع موجود پلاك‌ها شامل تعدادطبقات، درصد تراكم، كاربرد، درصد سطح اشغال و تعداد واحدهاي مسكوني يا تجاري براي شهروندان فراهم مي‌شود. نكته مهم‌تر آنكه گزينه «طرح‌هاي شهرداري تهران» در نقشه اطلاعات مكاني شهر تهران نيز ايجاد مي‌شود. به اين معني كه با فعال‌سازي اين گزينه تمامي طرح‌ها و پروژه‌هاي شهرداري تهران روي نقشه شهر تهران نمايش داده مي‌شود و صورت وضعيت پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه‌ها و طرح‌هاي شهرداري تهران روي نقشه نمايش داده و هر روز به‌روزرساني مي‌شود.
به گفته كارشناسان شهري انتشار اين اطلاعات به‌صورت عمومي براي تمامي شهروندان اين امكان را به وجود مي‌آورد كه انطباق ميان وضع موجود املاك با وضع مجاز آنها در اسناد فرادست قابليت شناسايي داشته باشد. كارشناسان شهري معتقدند صدور پروانه ساختماني يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي شهرداري تهران است كه اگر در مسير صحيح و منطبق با قانون نباشد زمينه بروز فساد‌هاي گسترده و همچنين ادامه روند شهرفروشي را مي‌تواند به وجود آورد. به اين ترتيب اگر همه شهروندان با تكميل سامانه طرح تفصيلي به واسطه تصويب اين طرح، به ناظران 24 ساعته تصميمات شهرداري در حوزه صدور جوازهاي ساختماني تبديل شوند به شكل خودكار ريسك امضاهاي طلايي و صدور مجوزهاي مغاير با اسناد فرادست شهري به بالاترين سطح خود مي‌رسد. بنابراين در صورتي كه اين طرح به شكل صحيح از سوي شوراي شهر تهران تصويب و از سوي شهرداري تهران اجرايي شود مي‌تواند به اصلي‌ترين بازدارنده شهرفروشي تبديل شود. چراكه تمامي تصميمات شهرداري در حوزه صدور مجوزها به شكل آنلاين در معرض ديد عموم شهروندان قرار مي‌گيرد و شهروندان با مقايسه وضع موجود و وضع مجاز در نقشه‌هاي طرح تفصيلي مي‌توانند مسير حركتي تصميم‌سازان اين حوزه را دنبال كنند.
ماده يك اين طرح نيز شهرداري تهران را مكلف مي‌كند حداكثر ظرف دو ماه از ابلاغ اين مصوبه، نسبت به برقراري دسترسي عمومي و برخط 10 محور اطلاعاتي روي نقشه‌هاي اطلاعات مكاني شهر تهران براي پلاك‌هاي ثبتي از ابتداي فروردين ماه سال 97 نسبت به تشكيل پرونده و اخذ پروانه اقدام كنند. اين اطلاعات شامل مشخصات طرح تفصيلي(پهنه، كاربري، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز)، بر و كف شامل ابعاد باقي‌مانده اصلاحي، عرض گذر مصوب ملاك عمل، كد ارتفاعي ملك، كروكي‌هاي معماري، فضاي سبز، تمامي گزارش‌ها و اخطاريه‌هاي ناظران، مصوبات و آراي كميسيون‌هاي ماده 5 و 100، موارد اصلاح و اجراي راي و نام مهندسان مرتبط شامل مجري ذي‌صلاح و ناظر مي‌شود. در عين حال شهرداري تهران در قالب ماده 2 اين طرح مكلف مي‌شود حداكثر ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين مصوبه، اطلاعات تغيير يا تثبيت كاربرد هر يك از پرونده‌هايي را كه از ابتداي سال 97 به بعد عوارض پرداخت كرده‌اند، به‌صورت برخط در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.
از ديدگاه كارشناسان و طراحان اين طرح 10 ويژگي براي پايان‌دادن به «شهرفروشي» دارد. اول آنكه عملكرد معاونت‌هاي معماري وشهرسازي مناطق 22گانه در صدور پروانه‌هاي ساختماني را پايش مي‌كند به اين صورت كه امكان رديابي امضاهاي مديران مسوول در صدور مجوزهاي ساختماني به راحتي فراهم خواهد شد. همچنين با توجه به مكلف بودن شهرداري تهران در انتشار اطلاعات مربوط به فضاي سبز، از قطع غيرمجاز درختان و از بين رفتن فضاي سبز خلاف دستورالعمل شورا و شهرداري جلوگيري مي‌كند. خاصيت ديگر اين طرح، فراهم شدن امكان استفاده از ظرفيت همگاني و شهروندان در جهت جلوگيري از وقوع تخلفات ساختماني است.
در عين حال، اين طرح از فروش اضافه تراكم غيرمجاز ساختماني ناشي از ساخت وساز غيرمجاز پيشگيري مي‌كند. اجراي دقيق ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصيلي شهر تهران، ايجاد انگيزه در سازندگان براي پايبندي به ساخت وساز در چارچوب پروانه صادره و جلب مشاركت عموم شهروندان براي جلوگيري از ساخت و سازهاي خلاف طرح تفصيلي از ديگر ويژگي‌هاي مثبت تصويب و اجراي اين طرح خواهد بود. در عين حال كارشناسان معتقدند از طريق اجراي اين طرح، امكان كنترل بهتر كيفيت نماي شهري و همچنين شفافيت در واگذاري‌ها و تهاترهاي انجام شده بين شهرداري، پيمانكاران و سازندگان فراهم مي‌شود و نهايتا آنكه بازدارنگي حداكثري نسبت به «انحراف مديران شهري با امضاهاي طلايي» ايجاد مي‌شود.
محمد سالاري رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با اشاره به تصويب كليات طرح «الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي»در صحن شورا اظهار كرد: سازوكارهاي موجود در حوزه شهرسازي و معماري اعم از نهادهاي نظارتي درون شهرداري، نظارت كميسيون‌هاي ناظر، سازمان بازرسي كشور، كميته‌هاي رسيدگي به تخلفات كاركنان شهرداري و شوراهاي انتظامي در سازمان‌هاي نظام مهندسي براي رسيدگي به تخلفات ناظران متخلف، كميسيون‌هاي ماده 100 و... براي مبارزه با تخلفات ساخت و ساز جوابگو نبوده است و هر روز ما شاهد وقوع تخلفات بيشتري در شهر تهران هستيم.
او ادامه داد: تنها رويكردي كه اكنون مي‌تواند در مبارزه با تخلفات پاسخگو باشد، نظارت همگاني است اما ما به‌عنوان تصميم‌ساز بايد بستر آن را فراهم كنيم.
سالاري تصريح كرد: اين طرح مي‌گويد اطلاعات پرونده‌هاي ساخت و ساز از جمله وضعيت مكاني، طرح تفصيلي، نوع كاربري و اينكه چند طبقه مي‌توانند بسازند، سطح اشغال چقدر است، تصميمات شوراي معماري و پرونده باغات آن در معرض نظارت عموم قرار گيرد، نه اطلاعات اشخاص؛ البته اسامي مهندسان ناظر متخلف نيز بايد مشخص باشد. او افزود: يكي از مهم‌ترين مشكلات در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي كشور اين است كه تصميم‌گيران و تصميم‌سازان متخلف مواخذه نمي‌شوند و شخص مجازات مي‌شود، در صورتي كه اگر كميسيون ماده 5 به يك شخص، سه طبقه اضافه داده است، كمترين تقصير متوجه شخص بوده و مقصر اصلي تصميم‌ساز است. اكنون با اجراي اين طرح، شخص تصميم‌ساز كاملا مشخص بوده و امضاي او قابل رويت است و اين روند موجب مي‌شود در امضاها دقت بيشتري شود. علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه شوراي شهر پنجم شفاف‌سازي را مبناي عملكرد خود قرار داده است، اظهار كرد: يكي از اين مبناهاي شفافيت مي‌تواند در زمينه شهرسازي باشد.
او ادامه داد: بخش قابل توجهي از فعاليت‌ها در شهر تهران مربوط به مسائل حوزه شهرسازي است و پيشنهاد شده مجموعه‌اي از اطلاعات نيز در يك بازه زماني دو ماهه در دسترس عموم قرار بگيرد. سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: شهروندان مي‌توانند اطلاعاتي مبني بر اينكه امكان ساخت چند طبقه ساختماني وجود دارد يا در كوچه و خيابانشان كدام ساختمان پروانه ساخت گرفته است را مشاهده كنند. همچنين اطلاعات تمامي طرح‌هاي شهري كه مصوبه اجرا دارند، از اين پس قابليت بازديد براي عموم را خواهد داشت. اعطا با بيان اينكه اين اقدام به منظور نظارت همگاني و تقويت شفافيت در بحث شهرسازي اتفاق مي‌افتد، گفت: كليات اين طرح امروز به تصويب رسيد و ما وارد جزئيات آن شديم و به‌طور حتم در جلسه آينده جزئيات اين طرح را مورد بررسي قرار خواهيم داد. او با تاكيد بر اين موضوع كه انتشار اين اطلاعات دخالتي در امور دفاتر الكترونيكي است، تصريح كرد: دفاتر الكترونيك كارهاي خدماتي انجام مي‌دهند. ما قصد داريم مجموعه‌اي از اطلاعاتي را كه تا امروز در دسترس شهروندان نبوده است در اختيار آنها قرار دهيم. از زمان لازم‌الاجرا شدن مصوبه شوراي شهر بايد ترتيبي اتخاذ شود كه مجموعه اطلاعات در دسترس عموم قرار گيرد.

اما و اگرهاي انتشار اطلاعات شهرسازي
دنياي اقتصاد: تصويب كليات طرح الزام شهرداري تهران به انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران اگرچه در راستاي هموار كردن مسير شفاف‌سازي در مديريت شهري صورت گرفت، اما پس از تصويب جزئيات و ابلاغ، ممكن است در مسير اجرا با حاشيه‌هايي همراه باشد. به گزارش «دنياي اقتصاد»، اصل اين طرح در راستاي اجراي قانون شفاف‌سازي اطلاعات مصوب سال 1384 تدوين شده و مديران ارشد شهرداري نيز با آن موافقند، اما درباره كيفيت اجراي اين قانون و چگونگي پيمودن مسيري كه به سمت شفافيت در دست طراحي است، اما و اگرهايي وجود دارد. انتشار اطلاعات پروانه‌هاي صادر شده از سوي شهرداري ممكن است مديريت شهري را با تناقض مواجه كند. مديران دوره جديد مديريت شهري با انتقاد از رواج تراكم‌فروشي براي كسب درآمد در دوره گذشته شهرداري تهران،‌ از انتشار اطلاعات شهرسازي و در دسترس قراردادن آن براي عموم شهروندان دفاع مي‌كنند. اما در عين حال اين واقعيت را نمي‌توان ناديده گرفت كه اگر جزئيات تمام پروانه‌هاي صادر شده از ابتداي سال جاري در تمام املاك شهر منتشر شود، در مورد پروانه‌هايي كه با ضوابط طرح تفصيلي مغايرت دارند و با تكيه بر اختيارات مديريتي يا انعطاف‌هاي طرح تفصيلي صادر شده – كه قابل دفاع نيستند - مطالبه عمومي لغو پروانه شكل خواهد گرفت. اين در حالي است كه با توجه به حقوق مكتسبه‌اي كه بر اساس صدور پروانه براي صاحب ملك ايجاد شده، حل و فصل موضوع ساده نخواهد بود. از طرفي در شرايطي كه بيش از نيمي از بودجه سالانه شهرداري تهران بر درآمد حاصل از تغيير كاربري و صدور پروانه استوار است، بازگرداندن مسير شهرسازي به ريل درست قدري دشوار است. از اين رو كاهش اين وابستگي و حركت به سمت منابع درآمدي سالم و پايدار از مقدمات لازم براي موفقيت در انتشار عمومي اطلاعات شهرسازي به شمار مي‌آيد.
7247