شهرداری منطقه 6 كرمانشاه پرچمدار این بی قانونی شده و ماموران اجرائیات خود را موظف به قطع برق خانه مودیان (بدهكاران به كمیسیون ماده صد) كرده است تا آنها را مجبور كند برای فرار از تاریكی، از زیرسنگ هم كه شده طلب شهرداری را جور كنند.
همه ماجرا فقط این نیست، شهرداری حتی پلاكاردی هم بر روی دیوار خانه مودیان نصب، آنها را به عنوان قانونگریز معرفی می كند؛ كاری كه حتی با مجرمان هم نمی شود.
البته شهرداری مدعی است كه این اقداماتش قانونی و در را در راستای اجرای «ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری» است.
طبق ماده 12، شهرداری هرگز مجاز به قطع انشعاب برق، آب یا گاز مودیان نیست بلكه اگر شهروندان تا تاریخ مقرر عوارض قطعی خود را نپردازند، شهرداری می تواند مشخصات محل سكونت ملكی آنان را به شركت توزیع برق ارسال كند تا این شركت قطع برق او را بررسی كند.
شركت برق هم پس از وصول و بررسی درخواست شهرداری و تایید صحت اطلاعات آن، 2 ماه به مودی فرصت می دهد سپس با حكم قانونی می تواند نسبت به قطع برق اقدام كند.
اما نكته حقوقی اینجاست كه ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری فقط منحصر به عوارض نوسازی است و جریمه های كمیسیون ماده صد را شامل نمی شود.
یعنی حتی اجرا نكردن رای قطعی كمیسیون ماده صد و 77 شهرداری هم نمی تواند مجوزی برای قطع انشعاب شهروندان و توسل به كارهای خلاف قانون باشد.
در این میان دیوان عدالت اداری هم قطع انشعابات شهروندان توسط شهرداری را غیرقانونی دانسته است.
همچنین با توجه به اینكه ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب نیز فقط وزارت نیرو را مسئول رسیدگی به انشعابات آب و برق می داند، دخالت شهرداری در این زمینه و قطع انشعاب توسط ماموران آن بدون مجوز قانونی ، جرم است.
طبق اعلام دادگستری استان كرمانشاه ، حتی قطع انشعابات مودیان شهرداری توسط شركت برق هم غیرمجاز است چه رسد به شهرداری آن هم به شیوه هایی كه آشكارا خلاف حقوق عمومی و شهروندی و كرامت مردم است.
بر این اساس صدور اخطاریه قطع انشعابات یا قطع آن توسط شهرداری ها علاوه بر اینكه تخلف از وظایف است، براساس قانون مجازات اسلامی جرم و قابل تعقیب كیفری است و شهروندان معترض می توانند در دادسرای محل وقوع جرم، دیوان عدالت اداری یا دادگاه های عمومی از شهرداری شكایت كنند.
البته نباید فراموش كرد كه منبع اصلی درآمد شهرداری عوارض و هزینه های دریافتی از شهروندان است و ضرورت دارد كه تك تك ساكنان شهر نسبت با پرداخت این عوارض مدیران را در اداره بهتر شهر و ارائه خدمات شهری كمك كنند.
شهرداری ها هم حق دارند كه در تامین منابع مالی خود و گرفتن عوارض از مردم پیگیر و قانونمند باشند اما این جدیت نباید سبب ایجاد یك تناقض آشكار در اذهان شهروندان شود؛ اینكه آیا شهرداری كه در گرفتن عوارض و جریمه از مردم بی‌مهابا حقوق عمومی و شهروندی را زیرپا می گذارد و حتی گاه حاضر نیست آداب عرفی آن را رعایت كند، در اجرای وظایف خود و رعایت حقوق شهر و شهروندان هم آنقدر سرسخت و جدی هست؟
شهرداری ها در زمینه ساخت و سازها، توسعه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی، ایمن سازی، محیط زیست و... وظایف متعددی دارند اما تاكنون در تحقق آنها چقدر موفق عمل كرده اند؟
با نگاهی با وظایف شهرداری در ماده 55 قانون شهرداری ها شاید درك بهتری از كارنامه بلندمدت شهرداری كرمانشاه در رعایت حقوق شهروندان و شهر پیدا كنیم؛ طبق این ماده بخشی از وظایف شهرداری به این شرح است: ایجاد باغ های عمومی، مجاری آب، توسعه معابر، تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر، مراقبت در امور بهداشت ساكنین شهر، جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان به كار، توسعه آموزش عمومی، تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران، كتابخانه، كلاس های مبارزه با بی سوادی، كودكستان، باغ كودكان و امثال آن، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومی و كوچه ها و اماكن عمومی، پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر، تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزان و توقف وسائط نقلیه، جلوگیری از ایجاد و تأمین كلیه اماكنی كه موجب بروز مزاحمت برای ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، جلوگیری از آلوده شدن هوای شهر، احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه، سرویس های بهداشتی، حمام عمومی، كشتارگاه، میادین و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساكن شهر، تشریك مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمان های عمومی، اهتمام در مراعات شرایط بهداشت، ساختن خیابان ها و آسفالت كردن سواره روها و پیاده روهای معابر و كوچه های عمومی.
طبیعی است تا وقتی شهرداری كارنامه موفقی در اجرای وظایف مورد اشاره نداشته باشد، نمی تواند اعتماد و همراهی شهروندان را جلب كند چه بسا ناتوانی در انجام وظایفش، منجر به تن ندادن ساكنان شهر به حقوق شهرداری شود.
نكته قابل تامل دیگر در برخورد تبعیض آمیز مدیران شهری با شهروندان بدهكار به شهرداری است؛ برق و گاز شهروندان عادی خلاف همه قوانین قطع می شود تا آنها را مجبور به پرداخت جریمه كنند اما با بدهكاران چند صدمیلیونی و چند میلیاردی با نرمی و احترام برخورد و اجرای قانون را برای آنها تعلیق و تعطیل می كنند.
هستند پیمانكاران گردن كلفتی كه آشكارا قوانین شهری و حق و حقوق شهروندان را زیر پا می گذارند و با مجوز شهرداری برج های چندین طبقه می سازند اما برای گرفتن عوارض و جریمه میلیاردی قانونی از آنان، تخفیف های آنچنانی و مهلت طولانی داده می شود.
حالا بماند كه بسیاری از كارشناسان عمران و مدیریت شهری ساز و كار فعلی كمیسیون ماده 100 را ناكارآمد و آن را ابزار شهرداری برای كسب بی‌ضابطه درآمد می دانند؛ آن هم در مقابل تراكم فروشی و حراج آسمان و آینده شهر.
در واقع شهرداری چشم خود را بر تخلف آشكار سازندگان ساختمان می بندد تا با ارجاع پرونده آنها به كمیسیون ماده 100، از اضافه ساخت بناها جریمه بگیرد؛ در واقع یك معامله برد برد بین پیمانكاران متخلف و شهرداری.
در برخی موارد هم كه كمیسیون ماده صد حكم به قلع بنا (تخریب اضافه ساخت) می دهد، اساسا امكان اجرای آن وجود ندارد چنانچه حجت الاسلام محمدكاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری 21 مهر 97 گفت: «بیش از 218 هزار حكم تخریب داریم كه نمی‌توانیم آنها را اجرا كنیم و اجرا كردن آنها نیز با اشكال روبرو است. به گفته یكی از اعضای شوراها در كشور در یكی از شهرها 10 تا 12 هزار حكم تخریب صادر شده است اما توان اجرای حتی 100 حكم نیز وجود ندارد.»
از سوی دیگر چندان امیدی به شورای شهر كرمانشاه به عنوان قانونگذار و ناظر عملكرد مدیران شهری نیز وجود ندارد زیرا بیشتر اعضای آن، بیش از مشكلات شهر درگیر و پیگیر بازی های باندی و گروهی هستند.
شهر یك میلیون و 80 هزار نفری كرمانشاه از 100 روز پیش و پس از استعفای آرش رضایی همچنان با سرپرست اداره می شود زیرا اعضای شورای شهر به دلیل اختلافات شخصی در مهلت سه ماهه قانونی شهردار جدید را انتخاب نكردند.
به همین دلیل فرماندار كرمانشاه روز پنجشنبه 12 مهر این تخلف شورا را به هیات حل اختلاف استان ارجاع كرد تا نسبت به انحلال آن تصمیم گیری شود.
شهرستان كرمانشاه حدود 55 درصد از جمعیت 2 میلیون نفری استان را در خود جا داده است.
*خبرنگار ایرنا
كرمانشاه - ایرنا - هر دَم از باغ بی‌باغبان كرمانشاه بَری می رسد؛ این بار شهرداری گروه‌های اجرائیات خود را راهی خانه‌های مودیان كرده تا با قطع برق آنان، طلب خود را وصول كند.
