تصمیمات هیات نظارت مجمع، نمی تواند قانون گذاری باشد

بهمن كشاورز وكیل دادگستری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، گفت: در اصل 110 قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری برشمرده شده و بند دو آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام را داخل در این اختیارات اعلام كرده و در بند یك اصل مذكور نیز تعیین سیاست های كلی نظام، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داخل در اختیارات مقام رهبری برشمرده شده است.
وی افزود: قسمت اخیر اصل 110 اعلام كرده رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند. اصولا مقام رهبری می تواند اختیارات مربوط به بند دو را كه ناظر بر نظارت بر آنچه در بند یك آمده است، به فرد، گروه یا شخص حقوقی دیگری واگذار كند.
رییس پیشین اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری گفت: محل تامل این نكته است كه این نظارت به هر شكل می تواند اعمال شود و عامل آن نیز -همچنان كه عرض كردیم- هر فرد و شخصی می تواند باشد. اما این نظارت به وسیله هر فرد یا گروهی و یا حتی كل مجمع محترم تشخیص مصلحت صورت گیرد نمی تواند مرحله ای از فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را تشكیل دهد، زیرا این فرایند در قانون اساسی مشخصا بیان شده است و یك خط مستقیم از دولت به مجلس و مجلس به شورای نگهبان و شورای نگهبان به مجلس و بالاخره دولت را تشكیل می دهد.
وی افزود: در موارد استثنایی ممكن است در نتیجه بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مصوبات مجلس از باب مصلحتی كه مجلس تشخیص داده و شورای نگهبان با آن موافق نیست، راهی مجمع تشخیص مصلحت شود.
كشاورز تاكید كرد: با توجه به اینكه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 170قانون اساسی برشمرده شده، قطعا ورود مجمع مذكور در فرآیند تعریف شده قانونگذاری نمی تواند، قانونی تلقی شود، زیرا مسیر را به نوعی قطع خواهد كرد. به عبارت دیگر نظارت بر مصوبات مجلس از نظر انطباق آنها بر سیاست های كلی نظام ممكن است در مرحله تنظیم لوایح یا طرح ها و در مرحله اجرای قوانین مصوب، صورت گیرد و حتی ممكن است این نظارت با تذكر موارد به شورای نگهبان انجام شود. اما این نظارت نمی تواند مرحله ای از قانون گذاری، مثلا قبل از اظهارنظر شورای نگهبان و یا بعد از آن به صورت رسمی تحقق یابد.
‌سیام**9402**1535