اين موضوع باعث شده كه «از تمام مرزهاي كشور قاچاق سوخت در جريان باشد.» برآورد مي‌شود كه روزانه حدود 10 تا 15 ميليون ليتر سوخت از مبادي غير قانوني به كشورهاي همسايه قاچاق شود.
صاحبنظران اقتصادي و انرژي براساس اصول اين علم معتقدند كه بهترين گزينه براي جلوگيري از اين پديده، اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است اما دولت با توجه به ملاحظات اقتصادي، اجتماعي و سياسي فعلاً تمايلي به اصلاح قيمت ها ندارد. موضوعي كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري نيز يكشنبه در نشست با بخش خصوصي آن را مطرح كرد. گزينه پيشنهادي مسئولان براي مديريت مصرف و ساماندهي سوخت، الزامي كردن استفاده از كارت سوخت شخصي بوده كه اين سناريو از سوي سياستگذاران در حال بررسي است.
البته هنوز زمان دقيق اجراي اين طرح مشخص نشده است اما به روز رساني سامانه هوشمند سوخت، تغيير در سازوكار پمپ بنزين ها و طراحي راهكاري براي تأمين كارت سوخت مورد نياز، در دستور كار قرار گرفته تا در اولين فرصت طرح مورد نظر اجرايي شود. در اين ميان برخي اقتصاددانان به دولت پيشنهاد مي‌دهند با استفاده از ابزار قيمت هم مصرف داخلي را مديريت كرده و از ميزان آن بكاهد و هم اين كه جذابيت‌ها براي قاچاق بنزين و گازوئيل كاهش يابد.
روزانه 220 ميليون ليتر فرآورده نفتي در ايران توزيع مي‌شود؛ اعم از بنزين و نفت گاز تا نفت سفيد. سهم بنزين از اين سبد رقمي در حدود 86 ميليون ليتر در روز است كه البته در برخي از روزها به 91 ميليون ليتر نيز مي‌رسد. ميانگين مصرف نفت گاز (گازوئيل) نيز در حدود روزي 90 ميليون ليتر و توليد آن هم 108 ميليون ليتر در روز است. اما بخشي از اين مصرف واقعي است و بخشي هم به قاچاق سوخت برمي‌گردد.
قاچاقي كه با اوجگيري نرخ دلار و ثبات قيمت بنزين در نرخ هر ليتر هزار تومان توجيه اقتصادي پيدا كرده و به يك تجارت قاچاقي پر سود تبديل شده است. چرا كه قيمت سوخت از جلمه بنزين در كشورهاي همجوار بين 5 تا 10 برابر ايران است. اخيراً پايگاه اطلاع‌رساني دولت با بررسي آمار به دست آمده در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارش كرد كه در هر دقيقه قاچاقچيان سوخت 277 ميليون تومان سود مي‌برند. سودي كه در اصل از جيب مردم ايران است، نه دولت.
كارآترين راهكاري كه دولت براي مقابله با اين شرايط مي‌تواند به كار بگيرد، از نظر كارشناسان اصلاح قيمت سوخت و آزادسازي آن بر اساس قيمت فوب خليج فارس است. اما با يك محاسبه سرانگشتي مي‌توان دريافت كه قيمت هر ليتر بنزين بر اساس شاخص فوب خليج فارس 70 سنت است كه با احتساب دلار بازار آزاد اين رقم نزديك به 10 هزار تومان مي‌رسد. بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت هر ليتر بنزين تا پايان برنامه پنجم توسعه، تا پايان سال 95، به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس مي‌رسيد. بنابر اين قانون، قيمت هر ليتر بنزين هم‌اكنون بايد حدود 9 هزار تومان با احتساب دلار آزاد و 7 هزار تومان بر اساس دلار بازار ثانويه باشد. اين ارقام نشان مي‌دهد كه دولت به ازاي هر ليتر بنزين حدود بين 6 تا 8 هزار تومان يارانه پرداخت مي‌كند.
كارشناسان اقتصاد سياسي بر اين باورند كه در شرايط كنوني، واقعي‌سازي قيمت بنزين ممكن نيست و با توجه به افزايش تورم و شروع دور جديد محدوديت‌هاي بين‌المللي ممكن است منجر به بروز برخي نارضايتي‌هاي اجتماعي شود و تورم را به صورت رواني بالا ببرد. دولت با علم به اين موضوع به دنبال راهكاري است تا با كمترين تأثير بر اندازه سفره مردم، جلوي قاچاق سوخت گرفته شود. اولين راهكار پيشنهادي دولت كه در حال كار روي آن است، الزامي شدن استفاده از كارت سوخت شخصي است. اخيراً در مورد گازوئيل اين اقدام تا اندازه‌اي رقم خورد و بسياري از كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها جمع‌آوري شد. حالا نوبت بنزين است. البته اجباري شدن استفاده از كارت سوخت شخصي به مفهوم احياي كارت سوخت نيست؛ چراكه در تمام اين سال‌ها كارت سوخت در جايگاه‌ها استفاده مي‌شده است.
** چقدر بنزين قاچاق مي‌شود؟
«آمار ميزان قاچاق بنزين از ايران به كشورهاي همسايه را فقط قاچاقچيان مي‌دانند.» اين موضوع را در روزهاي اخير سيد محمد رضا موسوي خواه، مدير عامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران اظهار كرد. آمار كشفيات سوخت قاچاق نشان مي‌دهد كه بيشترين حجم قاچاق از مرزهاي استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان و كردستان به كشورهاي افغانستان، پاكستان و تركيه اتفاق افتاده است. براي مثال در 6 ماهه نخست سال ميزان مصرف بنزين سيستان و بلوچستان 32 درصد و ميزان مصرف نفت گاز 34 درصد رشد داشته است. در حالي كه اين رشد در مدت مشابه سال قبل به ترتيب 7.7 درصد و 7 درصد بوده است.
همچنين 120 هزار كارت سوخت مهاجر به اين استان تاكنون باطل شده است. البته با نگاهي به آمار رشد مصرف اين استان مي‌توان دريافت كه كل افزايش مصرف بنزين حدود 400 هزار ليتر در روز بوده است.
با اين حساب شايد برخي ارقام اعلامي براي رشد قاچاق بنزين و گازوئيل چندان واقعي نباشد. نظير 40 ميليون ليتر در روز و يا حتي 20 ميليون ليتر در روز. با بررسي‌هاي دقيق‌تر متوجه مي‌شويم كه براي قاچاق 20 ميليون ليتر بنزين در روز بايد حدود هزار نفتكش 20 هزار ليتري هر روز از ايران خارج شود كه چندان كار آساني نيست. البته راه‌هاي قاچاق متنوع است. از حمل با نفتكش گرفته تا چهارپا و موتورسيكلت. در اين باره اما علي مؤيدي، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در نوزدهم مهر ماه سال‌جاري اعلام كرده كه در مدت سه ماهه تابستان امسال، بيش از يك ميليارد ليتر بنزين به صورت قاچاق از كشور خارج شده كه مي‌توان گفت قاچاقچيان روزانه بيش از 11 ميليون ليتر بنزين را به خارج از كشور قاچاق كرده‌اند. مسئولان براي مقابله با اين معضل مدام در حال تقويت نظارت در مرزها و جايگاه‌هاي سوخت و راهكاري براي اجباري شدن استفاده از كارت‌هاي سوخت شخصي هستند.
** اما و اگرهاي افزايش قيمت بنزين
«ايران» با پرس و جوهايي كه از مقامات مسئول انجام داده به اين نتيجه رسيده كه فعلاً دولت برنامه‌اي براي افزايش قيمت سوخت‌هايي نظير بنزين و گازوئيل و كاهش يارانه سوخت ندارد. اكنون هر ليتر گازوئيل يارانه‌اي هم 300 تومان به فروش مي‌رسد. اما احتمال دارد كه با سهميه بندي مجدد بنزين قيمت سوخت مازاد بر سهميه افزايش يابد. اين موضوع باعث شده كه مسائلي نظير محدود بودن تنوع سبد سوخت مصرفي ناوگان حمل و نقل ايران، استاندارد نبودن غالب خودروهاي مصرفي در كشور و ضعف ناوگان حمل و نقل عمومي بيش از پيش نمايان شود.
به‌طور كلي در ايران حدود 22 ميليون دستگاه خودرو و موتورسيكلت تردد مي‌كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه از اين تعداد كمتر از 5 ميليون دستگاه خودرو منطبق با استانداردهاي يورو 4 و يورو 5 و يا هيبريدي است.
از سوي ديگر اكثر خودروهاي ايران در هر 100 كيلومتر بيش از 10 ليتر سوخت مصرف مي‌كنند. تنها خودروهاي توليد شده در سال‌هاي اخير به استاندارد نزديك به 7.3 ليتر در 100 كيلومتر رسيده‌اند كه اين رقم نيز بالاتر از استانداردهاي جهاني است. به‌طور معمول هر خودروي ايراني حدود 3 ليتر بيشتر از خودروهاي خارجي سوخت مصرف مي‌كند.
البته درباره اين‌كه قيمت واقعي بنزين در ايران چقدر بايد باشد، اختلاف محاسباتي نيز وجود دارد و بايد ديد كه هر ليتر قيمت بنزين را بر اساس دلار چقدر محاسبه كرده و كدام قيمت آن را در آن به حساب مي‌آوريم. در اين باره علي شمس اردكاني، كارشناس ارشد انرژي و رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران به «ايران» گفت: «اصلاح قيمت سوخت از جمله بنزين به مرور بايد در برنامه دولت قرار بگيرد. البته براي اين اقدام الآن هم دير است. به عنوان نمونه به هر ليتر بنزين حدود 4 هزار و 200 تا 5 هزار تومان يارانه داده مي‌شود كه اين يارانه بيش از مصرف كننده به نفع قاچاقچي سوخت است.»
او ادامه داد: «اما بايد منابع حاصل از اصلاح قيمت سوخت را هدفدار خرج كرد. بايد بخش اعظم آن صرف سرمايه‌گذاري در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي و ديگر بخش‌هاي اشتغالزاي كشور شود. در همين حال يارانه دهك‌هاي ضعيف جامعه را بايد به ميزان كارشناسي شده افزايش داد.»
** سرمايه اجتماعي سال 93
شمس اردكاني معتقد است كه سرمايه اجتماعي سال 93 و حتي سال گذشته براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي وجود ندارد. آن زمان سياستگذار مي‌توانست با اندكي اصلاحات، قيمت بنزين و نفت گاز كشور را آزاد كند. چرا كه قيمت نفت خام و به تبع آن بنزين به حداقل رسيده بود. حتي تجربه نشان داده بود كه اين اصلاح قيمت تأثير چنداني بر نرخ تورم هم نداشت. به‌طوري كه در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با افزايش قيمت هر ليتر بنزين از 700 تومان به يك هزار تومان نه تنها نرخ تورم سال اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزايش نيافت بلكه كاهش نيز داشت. بر اساس آمار بانك مركزي نرخ تورم ارديبهشت سال 1393 بالغ بر 30.3 درصد بود و در خردادماه 27.7 درصد و در ماه تير اين رقم به 25.3 درصد كاهش يافت.
كارشناسان عقيده دارند كه بيشترين تأثير اصلاح قيمت بنزين از لحاظ رواني است و چندان از نظر اقتصادي بر نرخ تورم تأثير نمي‌گذارد. تورم يك پديده پولي است و راهكارهايي براي كاهش تأثير اصلاح قيمت‌ها بر نرخ تورم وجود دارد. بيشترين تأثير اصلاح قيمت بنزين احتمالاً روي كرايه تاكسي‌ها خواهد بود. ضمن آن‌كه نيمي از يارانه بنزين به 3 دهك پردرآمد جامعه اختصاص مي‌يابد و به نظر نمي‌رسد كه چندان بر زندگي اقشار كم درآمد جامعه تأثير بگذارد.
اما با اين حال تورم انتظاري به سبب كاهش سرمايه اجتماعي دولت، موضوعي است كه نمي‌توان ناديده گرفت. از اين رو بايد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بويژه بنزين هدفگذاري شده و با همراهي مردم انجام گيرد تا كمترين تأثير سوء را بر اقتصاد نحيف كشور بگذارد. به مرور اين اصلاح حتي به نفع مردم و سرمايه‌گذاري كشور خواهد شد.
منبع: روزنامه ايران؛ 1397،8،1
گروه اطلاع رساني**1699**2002
قاچاق سوخت به مرز نگران كننده اي رسيده و مسئولان كشور مدام نسبت به آن ابراز نگراني مي‌كنند. علت رشد قاچاق سوخت از جمله بنزين و نفت‌گاز در ماه‌هاي اخير رشد نرخ ارز و افزايش فاصله قيمت سوخت در ايران با كشورهاي همجوار است.
