به گزارش روز سه شنبه ايرنا، در اين يادداشت كه روز گذشته در تارنماي روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، آمده است: پيش از قتل فجيع «جمال خاشقچي» روزنامه نگار منتقد سعودي، عربستان يكي از بزرگترين عمليات هاي نفوذ در آمريكا را رهبري مي كرد كه از بودجه خوبي برخوردار بود؛ چندين شركت لابي گري و روابط عمومي از اين كشور دستمزد مي گرفتند. لابي هاي رياض در همان روزي كه براي گفتگو در مورد منافع سعودي با سناتورها و نمايندگان امريكايي ديدار كردند، به كمپين تامين مالي كنگره پيوستند. از طرف ديگر، عربستان به انديشكده ها و دانشگاه هاي برجسته آمريكايي نيز پول تزريق مي كرد.
اما ماشين نفوذ رياض كه زماني به ظاهر شكست ناپذير بود، شروع به از كار افتادن كرده است؛ چهار مورد از شركت هاي لابي گري و روابط عمومي و دستكم يكي از انديشكده ها، روابط خود را با رياض قطع كرده اند.
اين كه چرا سازمان ها در حال فاصله گرفتن از عربستان سعودي هستند، سوال برانگيز نيست. سوال اصلي اين است كه چرا واشنگتن در تمام اين مدت نسبت به فاصله گرفتن از رياض مردد بود؟ پاسخ اين پرسش به پول هاي هنگفتي كه سعودي ها خرج اعمال نفوذ در آمريكا كرده اند، بازمي گردد.
داستان نفوذ سعودي ها در واشنگتن پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر و با آشكار شدن آن كه 15 تن از 19 هواپيماربا از اتباع عربستان سعودي بوده اند، آغاز شد. پس از گذشت 10 سال از اين حادثه، سعودي ها بيش از 100 ميليون دلار صرف بازيابي وجهه خود در واشنگتن كردند.
آن ها تا حدي در اين راه موفق بودند كه دولت اوباما در زمان مذاكرات هسته اي با ايران -كه عربستان از مخالفان آن بود – به رياض پيشنهاد چندين معامله تسليحاتي به ارزش 115 ميليارد دلار را داد؛ رقم اين قراردادها از هر قراردادي كه آمريكا پيش تر با رياض بسته بود، بيشتر بود. اين معاملات همان معاملاتي هستند كه ترامپ از آن ها براي توجيه مجازات نكردن سعودي ها به خاطر قتل خاشقچي، استفاده مي كند.
هرچند تبديل شدن به مشتري اصلي تسليحاتي آمريكا آن هم تنها 15 سال بعد از ويرانگرترين حمله تروريستي در خاك اين كشور، غافلگير كننده بود اما اين ماجرا تنها آغازي بر كار لابي سعودي در واشنگتن بود.
حكومت عربستان در سال 2016 (95-1394) به مقابله با قانون «عدالت عليه حاميان تروريسم» كه به خانواده هاي قربانيان حادثه يازده سپتامبر اين امكان را مي داد تا عربستان را تحت پيگرد قانوني قرار دهند، برآمد. در همين راستا، گروه «قورويس ام اس ال» مشاور ديرين سعودي ها در حوزه روابط عمومي در كنار ديگر شركت هاي لابي گري وابسته به رياض، نظاميان آمريكا را در ازاي سفري به واشنگتن و اقامت در «هتل بين المللي ترامپ» به لابي عليه خانواده قربانيان 11 سپتامبر، راضي كرد.
اين اقدام آغازي بر حمايت عربستان از دولت ترامپ و گسترش عمليات نفوذ در واشنگتن بود.
اسناد سال 2017 (96-1395) قانون ثبت عوامل خارجي (FARA) نشان مي دهد كه رياض در اين سال چيزي در حدود 27 ميليون دلار هزينه شركت هاي لابي گري و روابط عمومي خود در واشنگتن كرده كه حدود 3 برابر مقداري است كه در سال 2016 (95-1394) به اين منظور اختصاص داده شده بود. تحليل شواهد مستند مربوط به سال 2017 نشان مي دهد كه اين شركت ها بيش از 2 هزار و پانصد مرتبه با اعضاي كنگره، دولت ترامپ، رسانه هاي خبري و چندين انديشكده تماس برقرار كرده و نزديك به 400 هزار دلار از طرف اربابان سعودي خود به نمايندگان و سناتورهايي كه با آن ها تماس داشته اند، كمك كرده اند. يازده مورد از اين كمك ها دقيقا در روزي عرضه شده اند كه از طرف عربستان با عضو مذبور تماس گرفته شده است.
تمام اين اقدامات آن جايي براي سعودي ها مثمرثمر واقع شد كه آمريكا و به ويژه ترامپ در دو سال گذشته در برخورد با رويدادهاي هشداردهنده، به حمايت يا در بهترين حالت به سكوت دست زدند.
عربستان از سال 2015 (94-1393) تاكنون، به قتل عام غيرنظاميان يمني با استفاده از بمب هاي آمريكايي ادامه داده است. با اين وجود، «مايك پمپئو» وزير امورخارجه آمريكا گواهي داد كه عربستان از غيرنظاميان محافظت كرده و ترامپ بارها از فروش تسليحات به رياض حمايت كرده است.
نخستين سفر خارجي ترامپ پس از انتصاب به عنوان رياست جمهوري آمريكا در مه سال 2017 (ارديبهشت- خرداد 1396) به مقصد عربستان سعودي صورت گرفت. هنوز يك ماه از اين سفر نگذشته بود كه رياض قطر را كه ميزبان بزرگترين پايگاه نظامي آمريكا در خاورميانه است، تحريم كرد و بن سلمان در جريان يك كودتا، با كنار زدن پسرعمويش، وليعهد عربستان شد. ترامپ با بيان اين كه «مردمان را به تخت نشانديم!» به اين رويداد واكنش نشان داد.
بن سلمان در ماه نوامبر (آبان-اذر) تني چند از شاهزاده هاي سعودي كه با قدرت گرفتن وي مخالفت كرده بودند را ربود، به گروگان گرفته و شكنجه كرد.
ترامپ در واكنش در توييتي نوشت كه به پادشاه عربستان و وليعهد اين كشور اعتماد تام دارد.
فريمن در ادامه نوشت: اما قتل خاشقچي معادلات را به هم ريخت. براي نخستين بار در تاريخ بلندبالاي سوءرفتارهاي سعودي ها، صداي اعتراض از طيف هاي سياسي برخاسته است.
جمهوريخواهان كنگره آمريكا در ميان بلندترين صداهاي مخالف هستند كه پا به پاي نمايندگان دمكرات خواستار در نظر گرفتن مجموعه اي از تنبيه ها از جمله تحريم، توقف قراردادهاي تسليحاتي و پايان دادن به جنگ عربستان در يمن، براي رياض شده اند.
با اين حال سعودي ها هنوز بودجه ارتشي از لابي گرايان و شركت هاي روابط عمومي را تامين مي كنند. اگرچه برخي از اين شركت ها از زمان ناپديد شدن خاشقچي، رابطه خود را با سعودي ها قطع كرده اند اما شماري از شركت ها چون «ساوث ويند استراتژيز» كه به تازگي قراردادي با سعودي ها منعقد كرده است و چندين مورد از شركت هايي كه در فهرست «قانون ثبت عوامل خارجي» وجود دارند، به خدمت به پادشاهي رياض ادامه خواهند داد. احتمالا اين شركت ها هم اينك به طور خستگي ناپذيري در تلاش اند تا به سعودي ها كمك كنند از اين مهلكه جان سالم به در ببرند.
بايد به خاطر جمال خاشقچي هم كه شده جلوي موفقيت و كاميابي آن ها را بگيريم. خاشقچي اين دين را به گردن ما دارد تا لابي سعودي را ساكت كرده و عربستان را به خاطر كاري كه انجام داده، مجازات كنيم.
به گزارش ايرنا، خاشقچي سه هفته پيش پس از ورود به كنسولگري عربستان در استانبول ناپديد شد و پس از آن اعلام شد كه وي كشته شده است.
مقام هاي سعودي پس از انكار اوليه قتل وي، سرانجام به اين اتفاق اذعان كردند و مسئوليت آن را به گردن چند نيروي امنيتي انداختند.
اين اقدام با واكنش هاي تند بين المللي مواجه شده و تعدادي از سناتورهاي آمريكايي خواستار ارائه اين پرونده به سازمان ملل شده اند.
اروپام**9418**1485
تهران- ايرنا - «بن فريمن» تحليلگر مركز سياست بين الملل طي يادداشتي با اشاره با ماجراي قتل خاشقچي داخل كنسولگري عربستان در استانبول، نوشت: زمان آن فرا رسيده است تا جلوي لابي گري هاي عوامل وابسته به عربستان در واشنگتن گرفته شود و رياض به سزاي جنايت خود برسد.
