محمد بن سلمان بايد در دادگاهي بين المللي محاكمه شود

در اين گزارش به قلم 'جاش راگين' آمده است:
شايد 'محمد بن سلمان' وليعهد عربستان پيش خود فكر كرده اند كه مي توانند 'جمال خاشقچي' را به قتل برسانند و از چنگال عدالت بين المللي قسر در بروند. اما راه هاي زيادي هست كه مي توان با پيمودن آنها رهبران سعودي و تمام افرادي كه در اين جنايت دست داشته اند را بابت اين جرم تنبيه كرد؛ هم در دادگاه هاي مدني و هم در دادگاه هاي كيفري در همه جاي جهان.
'استيفن راپ' سفير تام الاختيار سابق وزارت خارجه آمريكا در موضوع جنايات جنگي در باب اين موضوع معتقد است: 'اگر گزارش ها صحت داشته باشد، اين كاري كه با خاشقچي شده است، نقض صريح قوانين بين المللي حقوق بشر است از جمله حقوق محافظت از افراد در قبال شكنجه و ناپديد ساختن به زور'.
راپ در اين مورد توضيح مي دهد:'البته، اجراي عدالت و پاسخگو كردن تمام متهمان قتل خاشقچي، كار آساني نيست. اما ساز و كارهاي زيادي وجود دارد كه مي توان محمد بن سلمان را كه وليعهد عربستان نيز هست را و همه سعودي هايي كه گزارش شده است مرتكب اين جنايت هستند را تحت پيگرد قانوني قرار داد'.
به گفته راپ؛ خانواده خاشقچي اين حق را دارند كه در دادگاه هاي مدني پرونده را دنبال كنند. ضمن آنكه دادستان هايي در كشورهاي مختلف جهان مي توانند منطبق با قوانين بين الملل و عطف به پرونده هاي گذشته، پرونده اتهام كيفري در اين ماجرا بگشايند.
راپ مي گويد:'خانواده هاي قربانيان و يا حتي ديگران مي توانند پرونده را در نهادهاي بين المللي پيگيري كنند و حتي مي توانند شاكي خصوصي پرونده باشند. از آنجاييكه اتهام هاي طرح شده در پرونده مي تواند اعم از شكنجه و ناپديد شدن به زور و بدتر از همه اتهام «قتل» باشد؛ اين امكان وجود دارد كه كار دادرسي پرونده را در كشوري ثالث انجام داد'.
سازمان ملل كنوانسيوني به نام 'كنوانسيون منع شكنجه' دارد. عربستان هم اين كنوانسيون را امضا كرده است. كنوانسيون تصريح مي كند:'وارد آوردن هرگونه درد شديد و يا عذاب دادن فرد ... اعم از آنكه اين عمل با تحريك مسئولان رسمي كشورها و يا با رضايت خاطر اين مقامات و يا هر فرد ديگري كه منصب حكومتي دارد انجام بگيرد؛ مصداق عيني شكنجه است و قويا ممنوع است'.
به استناد اصل صلاحيت قانوني جهاني، هر كشوري كه عضو اين كنوانسيون باشد؛ از جمله آمريكا، اين حق را دارد كه پرونده را به 'دادگاه بين المللي دادگستري' در لاهه هلند ارجاع بدهد و از اين مرجع قضايي جهاني بخواهد كه به دولت عربستان دستور دهد محمد سلمان و ساير مظنونان پرونده را يا تحت تعقيب قضايي قرار دهد يا آنها را بهه دادگاه تحويل دهد.
يك چنين دعوي قانوني چندي پيش در همين دادگاه به جريان افتاد. دولت بلژيك دادخواستي را در دادگاه لاهه عليه دولت سنگال تنظيم كرد و خواستار تحويل و تعقيب قانوني 'هيسن هابره' رئيس جمهوري سابق كشور چاد به اتهام جنايت عليه بشريت شد.
اما آمريكا و دولت ترامپ مقابل اصل 'صلاحيت قانوني جهاني' ايستادگي مي كنند چون مي ترسند اگر به اين قانون رضايت دهند؛ آنگاه خود مقامات آمريكايي هم با اتهام هايي مشابه مواجه شوند. اما كشوري نظير آلمان در اين زمينه پرتلاش ظاهر شده است و جناياتي همچون شكنجه و محو شدن به زور را پيگيري كرده است، فارغ از اينكه اين جنايات در كجا اتفاق افتاده است.
در ماه ژوئن، دادستان كل آلمان يك حكم جلب بين المللي عليه رئيس 'اداره اطلاعات نيروي هوايي سوريه' صادر كرد به اتهام ارتكاب جنايات جنگي.
اين استاد حوزه حقوق معتقد است: 'در تنظيم دادخواست عليه عربستان مي توان اين جرم را مطرح كرد كه سعودي در برخورد و حمله به دشمن؛ به غيرنظاميان هم رحم نمي كند و آنان را به طور گسترده و سازماندهي شده مورد حمله قرار مي دهد و مرتكب قتل، شكنجه و ناپديد كردن اجباري افراد مي شود. همه اينها مصاديق عيني جنايت عليه بشريت است و مي تواند در هر دادگاه بين المللي تحت تعقيب قرار بگيرد'.
تا به اين لحظه عربستان قتل خاشقچي را 'يك عمليات خباثت آميز' خوانده و گفته است كه وليعهد نه از آن اطلاع داشته است و نه در آن دست داشته است. ترامپ هم مي گويد كه اين داستان سرايي دولت عربستان در اين ماجرا 'فريبكاري' و 'دروغ بافي' است. اما همچنان از اينكه بگويد محمد بن سلمان خودش در اين زمينه پاسخگوست؛ طفره مي رود.
اما حتي اگر هم فرض كنيم كه بن سلمان اطلاعي از كشته شدن خاشقچي نداشته است؛ با اين وجود بازهم او مقصر است چراكه اوست كه مسئوليت فرماندهي تمام قاتلان را برعهده دارد. به عنوان نمونه دادگاه هاي فدرال آمريكا در سال 1995 راي صادر كردند كه وزير دفاع وقت گواتمالا به نام 'هكتور گراماخو' مسئول تجاوز و شكنجه خواهر 'ديانا اورتيز' بوده است چون اين جنايات در دوره فرماندهي او بر وزارت دفاع انجام گرفته است. (ديانا اورتيز، راهبه كاتوليك آمريكايي است كه در سال 1989 به عنوان يك مبلغ مذهبي راهي گواتمالا شد اما بدست ارتش اين كشور ربوده، بازداشت؛ هتك حرمت، شكنجه و بعد از 24 ساعت آزاد شد).
راپ ادامه مي دهد:'هنگامي كه فردي فرمانده يك جمع مي گردد،اصل 'مسئوليت فرماندهي'، اقتضا مي كند كه فرمانده داراي توانايي جسمي و روحي لازم براي كنترل اوضاع باشد. عقل سليم براي هدايت كردن داشته باشد. مانع از فعاليت افراد نشود. همه زيردستانش را وقتي مرتكب خطايي مي شوند تنبيه كند'.
او مي افزايد: 'قرباني كردن ديگران؛ دردي را از بن سلمان دوا نمي كند و تنبيه مجرمان نيست، بلكه كار را براي خود وليعهد سخت تر مي كند'.
طبق قوانين كيفري آمريكا؛ اگر بن سلمان و يا هريك از ساير عاملان جنايت وارد خاك آمريكا نشوند؛ آمريكا نمي تواند حكم جلب اين افراد را صادر كند. اما به مجرد اينكه اين افراد پاي خود را به خاك آمريكا بگذارند، مي توان آنها را دستگير كرد.
محمد بن سلمان به عنوان يك مقام عاليرتبه سعودي، ممكن است مشمول مصونيت ديپلماتيك باشد، اما تشخيص حكم قضايي در اين مورد بر عهده مراجع قضايي است.
بن سلمان و ساير مظنونان پرونده ضمنا در معرض انواع و اقسام دعاوي مدني نيز قرار دارند.
افراد خانواده خاشقچي مي توانند عليه اين متهمان در دادگاه هاي آمريكا شكايت كنند و به حكم 'قانون مراقبت از قربانيان شكنجه' مصوب سال 1991 دعوي را در مراجع قضايي آمريكا پيگيري كنند. به حكم اصل تعقيب قانوني شكنجه در هر جاي جهان؛ توسط هركسي؛ اين قانون اين صلاحيت قانوني را به دادگاههاي آمريكا مي دهد تا پرونده را دادرسي كنند.
يك قانون ديگري در آمريكا وجود دارد موسوم به 'قانون دعوي شبه جرم بيگانگان' مصوب سال 1789. خانواده خاشقچي مي تواند با استناد به اين قانون عليه متهمان پرونده ادعاي دادخواست كند.
با استناد به اين قانون، افراد بسياري به اتهام نقض حقوق بشر تحت تعقيب قرار گرفته اند از جمله؛ عمر حسن البشير' رئيس جمهوري سودان.
كنگره آمريكا هم مي تواند قانوني را مصوب كند و به خانواده خاشقچي اين مجوز را بدهد كه عليه دولت سعودي اعلام جرم كند. كنگره پيش از اين در مورد قربانيان حادثه 11 سپتامبر همين كار را كرد؛ هرچند كه دولت اوباما راضي به آن نبود.
به هر حال پيمودن تمام اين راهها براي خونخواهي خاشقچي؛ نياز به انسان هايي دارد كه حقيقتا خواستار حاكميت قانون؛ اجراي عدالت بين الملل و اجراي حقوق بشر باشند و براي تحقق همه اين آرمانها مبارزه كنند.
محمد بن سلمان يا پيش خودش تصور مي كند شكست ناپذير است و آنقدر قدرت دارد كه اعمال نفوذ كند و از اجراي عدالت فرار كند، و يا اينكه ثابت بشود حق با اوست.
در هر دو حالت؛ از اين پس خاطر بن سلمان هرگز آسوده نخواهد بود. به او هم از اين پس همچون همه افرادي نگريسته خواهد شد كه در سطح بين الملل حقوق بشر را آشكار و پنهان نقض مي كنند.
هرگاه بن سلمان و همدستانش در اين جنايت؛ قصد سفر به كشوري را داشته باشند كه قوانين حقوق بشر را تام و كمال اجرا مي كند، مسلما بايد نگران باشند كه در قبال جنايتي كه در قتل خاشقچي و تنوعي از جرائم مرتكب شده اند، حتما پاسخگو باشند.
اروپام**1591**2040