قاچاق سوخت، معضل ديرينه اقتصاد ايران به‌شمار مي‌رود كه ريشه اصلي اين نوع قاچاق به اختلاف قيمت سوخت در داخل ايران و كشورهاي همسايه بازمي‌گردد. قاچاقچيان سوخت نيز همواره تلاش مي‌كنند از طريق خلاءهاي قانوني و اجرايي به تجارت سياه و پرسود خود ادامه دهند، حتي اگر اين تجارت به تحميل هزينه‌هاي سنگين بر بودجه دولت و مردم منجر شود. آن‌ها گازوييل، بنزين و انواع سوخت را از ايران به همسايگان شرقي و غربي رسانده و سود سرشاري را عايد خود مي‌كنند. هرچند كه هيچ گزارش رسمي از ميزان قاچاق بنزين و انواع سوخت در كشور وجود ندارد و هيچ نهادي در اين‌باره، آماري را ارائه نكرده است، اما همواره گزارش‌ها از نواحي مرزي از رونق قاچاق بنزين، گازوييل و انواع ديگر سوخت حكايت دارد.
سود سرشار قاچاق سوخت، انگيزه اصلي قاچاقچيان سوخت
با توجه به تفاوت قيمت بنزين و گازوييل در ايران و برخي كشورهاي همسايه، قاچاق سوخت از ايران داراي چنان جذابيت‌هايي براي قاچاقچيان است كه با وجود ريسك گرفتارشدن و وضع جريمه، آن‌ها همچنان به كار خود ادامه مي‌دهند. تفاوت قيمت سوخت در ايران با برخي از كشورهاي همسايه كه گاهي اختلاف چندبرابري دارد، سبب شده حتي اگر هر قاچاقچي از هر پنج محموله تنها يك محموله را سالم به مقصد برساند، بازهم از اين كار سود ببرد.
راهكارهاي مقابله با قاچاق سوخت
براي جلوگيري از قاچاق سوخت، سال‌هاست كه نيروي انتظامي درگيري‌هاي شديد و متعددي با قاچاقچيان در مرزهاي كشور به‌خصوص مرزهاي شرقي دارد و تعداد قابل‌توجهي از اعضاي نيروي انتظامي هم در همين درگيري‌ها، مجروح شده يا به شهادت رسيده‌اند. اما برخورد انتظامي، راهكار اصلي ازبين‌بردن اين مشكل مهم اقتصادي كشورمان نيست و بايد با افزايش شفافيت در كنار اصلاح قيمت، زمينه‌هاي سودآوري قاچاق سوخت را ازبين برد و هزينه‌هاي اين‌كار را افزايش داد. طبق گفته كارشناسان اقتصادي راه‌حل مؤثر براي مبارزه با اين معضل، اصلاح قيمت‌هاي داخلي سوخت و متناسب‌كردن آن با نرخ‌هاي بين‌المللي با هدف كاهش حاشيه سود قاچاق سوخت است. در غير اين صورت، تفاوت قيمت‌هاي سوخت بين ايران و كشورهاي همسايه، ضمن رونق‌دادن به بازار قاچاق از ايجاد انگيزه لازم براي كارآفريني در حوزه‌هاي توليد به‌ويژه در مناطق مرزي، جلوگيري خواهد كرد. همچنين ادامه اين روند سهم قابل توجهي از سود حاصل از تجارت سوخت را از جيب بيت‌المال به جيب عده‌اي سودجو سرازير خواهد كرد. هرچند كه ساده‌ترين راهكار جلوگيري از قاچاق سوخت كه مورد تأكيد برخي مسئولان دولت‌هاي مختلف هم هست، افزايش قيمت بنزين و گازوئيل با هدف رسيدن اين قيمت‌ها به قيمت‌هاي منطقه‌اي است تا سود ناشي از قاچاق سوخت به‌شدت كاهش يابد و انگيزه قاچاقچيان براي فعاليت در اين زمينه ازبين برود. با اين وجود، افزايش قابل‌توجه قيمت بنزين و به‌خصوص گازوييل، اقدام ساده‌اي نيست؛ زيرا حمل‌ونقل درون‌شهري و برون‌شهري بار و مسافر را به‌شدت تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و در نتيجه، هزينه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي سنگيني براي مردم و دولت دارد. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه به‌دليل شرايط اقتصادي كشور، ممكن است برنامه هدفمندي در اين زمينه وجود نداشته باشد، اما در درازمدت بايد به اصلاح قيمت‌ها به‌عنوان راهكاري جدي براي مقابله با قاچاق سوخت نگريست. بررسي شيوه‌هاي قاچاق سوخت نشان مي‌دهد كه قاچاقچيان از طريق برخي خلاءهاي قانوني و اجرايي در كشور و ضعف بدنه كارشناسي دستگاه‌هاي مرتبط، امكان قاچاق گازوييل و انواع سوخت‌هاي ارزشمند را يافته‌اند. قاچاق سوخت بيشتر در استان‌هاي مرزي كه داراي اختلاف قيمت فرآورده‌هاي نفتي و با كشورهاي همسايه وجود دارد صورت مي‌پذيرد و مي‌توان از سهميه‌بندي در آن مناطق به‌عنوان بازاري براي مقابله با قاچاق سوخت بهره برد. هرچند كه واقعي‌كردن قيمت سوخت منوط به درنظر گرفتن تعداد زيادي از فاكتور‌هاي اثرگذار است و بر قيمت تمام‌شده حمل‌ونقل تأثير مي‌گذارد، بايد اين مسئله را نيز درنظر داشت كه كشور آماده اين افزايش قيمت سوخت است يا خير؟ علاوه‌بر اين، راهكار ديگري كه كارشناسان اقتصادي براي جلوگيري از قاچاق اين پديده تكراري مي‌دهند، راهي جز احياي كارت سوخت نيست كه البته احياي آن به خودي خود مفيد و مؤثر نيست و لازمه تأثيرگذاري بر بازار و جلوگيري از قاچاق دو نرخي كردن سوخت است. راهكار ديگر و مكمل احياي كارت سوخت، بهبود در نظارت‌ها است كه دولت و قوه قضائيه باني اصلي آن است. بنابراين براي ممانعت از ايجاد رانت و نيز جلوگيري از گسترش قاچاق فرآورده‌هاي نفتي، انتظار مي‌رود اقداماتي در سطوح مختلف اجرا شود و لازم است كه كنترل دقيق‌تري بر عمليات خريد و فروش و حمل مواد خريداري‌شده از بورس انرژي انجام شود. آنچه در اين ميان ضرورت دارد، هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط و ايجاد سازوكار يكپارچه براي مقابله با معضل قاچاق فرآورده‌هاي نفتي است. به هر ميزان كه هماهنگي اين سازمان‌ها و دستگاه‌ها بيشتر باشد، امكان سوءاستفاده متخلفان از خلاءهاي قانوني و اجرايي كمتر فراهم مي‌شود. با توجه به مشكلات اقتصادي كشور و هزينه سنگيني كه بابت يارانه انرژي پرداخت مي‌شود، درصورت شناسايي و مسدودكردن گريزگاه‌هاي قاچاقچيان سوخت، مي‌توان عرضه فرآورده‌هاي نفتي را مديريت كرده و از تحميل هزينه‌هاي اضافي بر بودجه كشور كاست.
* روزنامه مردم نو، 1397،8،1.
/6085/3088
هرچند كه هيچ گزارش رسمي از ميزان قاچاق بنزين و انواع سوخت در كشور وجود ندارد و هيچ نهادي در اين‌باره، آماري را ارائه نكرده است، اما همواره گزارش‌ها از نواحي مرزي از رونق قاچاق بنزين، گازوييل و انواع ديگر سوخت حكايت دارد.
