به گزارش ايرنا، روستاها به عنوان مولد انواع محصولات كاربردي كشور اكنون با مسايلي مانند خشكسالي، مشكلات اشتغال، كوچ جمعيت، از رونق افتادن صنايع مستقر، كاهش توان توليد كشاورزي و بي انگيزگي در بخش توليد مواجهند.
با نگاهي كارشناسانه مي توان دريافت كه ريشه بيشتر مشكلات و مسايل عقب ماندگي همچون فقر گسترده، نابرابري فزاينده، بيكاري و حاشيه نشيني در شهرها، ناشي از بي توجهي به روستاها و عشاير كشور است، از اين رو شناخت دقيق مسايل مربوط به روستا و عشاير يكي از اولويت هاي اساسي به شمار مي رود كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
روستاييان در پويايي اقتصاد كشور جايگاه مهمي دارند و به رشد اقتصادي، كنترل نرخ تورم، افزايش نرخ اشتغال كمك فراواني مي كنند و آنان بستر مناسبي براي توليدات كشاورزي، دامي، صنعتي و خدماتي فراهم مي آورند.
براساس آمار موجود در سال 1357 و در اوايل انقلاب اسلامي جمعيت روستايي كشور 70 درصد بود و اين رقم در سال 1395 به 27 درصد رسيده است.
در زمان حاضر 70 درصد جمعيت ايران در شهرها زندگي مي كنند و با ورود جوانان مستعد و خلاق روستاها به مناطق شهري ، آمار جمعيت سالمندان در روستاها رو به افزايش است.
سمنان از جمله استان هاي كشور است كه با سير روز افزون مهاجرت روستانشينان به شهرها مواجه است و با مشكلات و پيامدهاي ناشي از آن، دست و پنجه نرم مي كند.
بر اساس آمار رسمي موجود، در سال 1385 جمعيت روستاهاي سمنان 149هزار نفر بود و در سال 1390 جمعيت در اين مناطق به 139 هزار نفر رسيد و در سال 1395جمعيت در روستاهاي استان 141 هزار نفر اعلام شده است.
دولت تدبير و اميد در استان سمنان تاكنون 920 ميليارد ريال براي ارايه تسهيلات به بخش روستا و عشاير سمنان تخصيص داده است كه با پرداخت كامل اين اعتبار مي توان گام هاي اساسي براي توسعه آباداني در اين مناطق برداشت.
به باور كارشناسان، ارائه تسهيلات براي راه اندازي واحدهاي توليدي زودبازده، تكميل زيرساخت ها اجتماعي و اقتصادي براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهر در استان سمنان در اولويت قرار گيرد.
** زمان بازپرداخت تسهيلات افزايش يابد
مديرعامل يك واحد توليدي در شهرستان ميامي در گفت و گو با ايرنا بيان كرد: ارائه تسهيلات اشتغال روستايي در توسعه كسب وكار در مناطق روستايي ميامي تاثير بسيار قابل توجهي داشته است.
رضا مقصودي افزود: بانك ها از دريافت مداركي كه در توان صاحبان واحدهاي توليدي نيست، اجتناب كنند و مسئولان نهادهاي اجرايي براي افزايش زمان بازپرداخت اين تسهيلات بيشتر تلاش كنند.
وي خاطرنشان كرد: با ارائه تسهيلات روستايي براي 30 نفر به صورت مستقيم در شهرستان ميامي اشتغال زايي شد و از تلاش هاي دولت تدبير واميد براي اتخاذ راهبرد حمايت از روستاييان تشكر مي كنيم.
**حمايت فراگير دولت از طرح هاي اشتغال روستايي
مدير يك واحد توليدي در بخش كشاورزي در سمنان هم گفت: حمايت دولت از طرح هاي اشتغالزايي در بخش روستايي و حمايت از كارآفرينان فراگير و راهبردي است.
منوچهر ذوالفقاري ادامه داد: براي راه اندازي يك واحد توليدي در بخش كشاورزي 600 ميليون ريال آورده سرمايه گذاري كردم كه بانك عامل با راهبردهاي دولت تدبير واميد بيش از 2 ميليارد و 400 ميليون ريال تسهيلات در اختيار بنده گذاشتند.
وي خاطرنشان كرد: همكاري بانكها در ارائه تسهيلات به بخش عشايري و روستايي استان سمنان فراتر از انتظار است و در طرحي كه قرار بود در 6 ماه به بهره برداري برسد در كمتر از سه ماه به بهره برداري رسيد.
ذوالفقاري ادامه داد: رفع مشكلات زيرساختي در تكميل طرح هاي اقتصادي بايد در كنار ارائه تسهيلات در دستور كار قرار گيرد و با اين راهبرد مي توان به افزايش اشتغال و رونق كسب وكار در اين منطقه كمك كرد.
** دستاورد دولت در ارائه تسهيلات روستايي ماندگار است
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري سمنان به ايرنا افزود: مشكلاتي در مدت زمان پرداخت تسهيلات روستايي در سمنان وجود داشت كه با اتخاذ تدابير راهبردي اين مشكل در كمترين زمان ممكن برطرف مي شود.
حشمت الله عسگري افزود: اكنون بيش از سهميه مصوب، طرح اقتصادي براي ارائه تسهيلات جذب شده است كه اميدواريم در با ساز و كاري هماهنگ در پرداخت تسهيلات بانك هاي عامل تلاش كنند.
وي خاطرنشان كرد: با رفع مشكلات اقتصادي مي توان گام هاي عملياتي براي جلوگيري از مهاجرت از مناطق روستايي برداشت و در كنار ارائه تسهيلات بايد به بازار فروش محصولات توجه داشت.
عسگري ادامه داد: بانك هاي عامل در پرداخت 50 درصد باقمانده تسهيلات روستايي براي نيمه دوم سال 97 اقدام كنند.
** 111 طرح اشتغال روستايي تسهيلات مي گيرند
مدير دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري سمنان به ايرنا گفت: 111 طرح روستايي با اعتبار 840 ميليارد ريال در استان سمنان در سال جاري به بهره برداري مي رسد.
راضيه شهاب ادامه داد: در سال گذشته بيش از 500 ميليارد ريال براي توسعه اقتصادي در بخش روستايي سمنان هزينه شد كه شاهد توسعه اقتصادي در اين مناطق از استان بوديم.
وي خاطرنشان كرد: در كنار توجه به زيرساخت هاي زندگي در مناطق روستايي بايد به زيرساخت هاي اقتصادي هم توجه كرد و با اين راهبرد مي توان براي كاهش بيكاري اقدام كرد.
شهاب گفت: بايد براي افزايش توان اقتصادي در مناطق روستايي استان سمنان تلاش كرد و افزايش خدمات بايد در كنار توسعه اقتصادي پيوند بخورد.
** توجه دولت تدبير و اميد به روستاها همه جانبه است
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري گفت: برنامه هاي دولت تدبير و اميد در توسعه و اشتغال روستايي كم نظير و همه جانبه است.
سيد ابوالفضل رضوي افزود: دولت تدبير و اميد با نگاه جامع به توسعه روستاها، لايحه دوفوريتي حمايت از روستاييان و عشاير را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد.
وي با اشاره به تهمت اشرافي گري برخي منتقدان به دولتمردان، تاكيد كرد: بيان اين مباحث با توجه به رويكرد توسعه اي رئيس جمهوري غيرمنصفانه است.
وي اضافه كرد: اعتبار براي ارائه تسهيلات به بخش روستايي و عشايري كشور بسيار قابل توجه است و محدوديت مالي در پرداختي ها وجود ندارد.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري اضافه كرد: به نظر مي رسد بانك ها در ارائه تسهيلات به بخش عشايري و روستايي كشور كم لطفي مي كنند و تاكنون هيچ يك از استان هاي كشور پرداخت كامل در 50 درصد اول اين تسهيلات را محقق نكردند.
رضوي با اشاره به درنظر گرفتن برخي ملاحظه ها به سود روستاييان در ارايه تسهيلات، تصريح كرد: قانون سرمايه در گردش در ارائه تسهيلات به عشاير و روستاها حذف شده است و در شهرهاي كمتر از 10 هزار نفر هم نبايد اين قانون اجرا شود.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري گفت: بايد در كنار تسهيلات بانكي، تكريم روستاييان و عشاير در اولويت قرار گيرد.
وي اضافه كرد: در ارايه تسهيلات به بخش عشايري و روستايي در طرح هاي احداثي، قانون سه سال تنفس در بازپرداخت رعايت شود و تا سقف 150 ميليارد ريال مي توان اين تسهيلات را به كارآفرينان پرداخت كرد.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري گفت: براساس تفاهم با بانك ها، براي پرداخت تسهيلات تا سقف سه ميليارد ريال تنها سند رسمي روستايي، سه ميليارد ريال سفته و سند واحد توليد در بخش روستايي و عشاير نياز است و بانك ها نبايد از كارآفرينان مدارك ديگري طلب كنند.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري خاطرنشان كرد: براي نيمه نخست سال 97 بيش از يكهزار و 320 ميليارد ريال تسهيلات به بخش عشايري و روستايي استان سمنان تخصيص يافت كه بايد بانك هاي عامل براي پرداخت آن هرچه سريع تر اقدام كنند.
رضوي ادامه داد: 50 درصد اين اعتبار اكنون در اختيار بانك كشاورزي و 50 درصد ديگر در اختيار بانك هاي توسعه تعاون، پست بانك و صندوق كارآفريني اميد است.
**روستا محور توسعه اقتصاد مقاومتي است
استاندار سمنان گفت: روستاها محور توسعه اقتصاد مقاومتي براي افزايش اشتغال و آباداني در كشور است.
سيد شهاب الدين چاوشي به ايرنا افزود: دولت خود را موظف به توسعه اقتصادي در مناطق روستايي و محروم كشور مي داند و براي اجراي اين راهبرد در سال هاي گذشته برنامه هاي مطلوبي انجام شد.
وي خاطرنشان كرد: به طور معمول مناطق روستايي دغدغه افزايش قيمت كالا كه شهرنشينان با آن مواجه هستند را ندارند و بايد با بهره برداري از اين ظرفيت براي توسعه اقتصادي استان سمنان بهره برد.
چاوشي اضافه كرد: در بحث توسعه اقتصادي، راه اندازي فرودگاه هاي استان و همچنين ارائه تسهيلات در بخش هاي مختلف با تلاش مسئولان در دستور كار است كه در كوتاه مدت اثر اين اقدام ها مشخص مي شود.
استاندار سمنان ادامه داد: براي افزايش اشتغال و توسعه كسب و كار در استان، هم فكري و همدلي بسيار مطلوبي در بين مسئولان وجود دارد و دولت تدبير و اميد براي رفع گرفتاري هاي مردم در تلاش است.
** توجه به توسعه مناطق روستايي افزايش يابد
رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان در مجلس شوراي اسلامي گفت: مسئولان موانع توسعه در بخش هاي مختلف اقتصادي را با تدبير و دوري از افراط گرايي رفع كنند.
احمد همتي به ايرنا افزود: ايجاد توسعه متوازن و عدالت اجتماعي بايد براي افزايش اشتغال و توسعه كسب و كار در بخش هاي روستايي و شهري فراگير شود.
وي خاطرنشان كرد: برقراري عدالت و توسعه متوازن در بين اقشار جامعه در قوانين عادي و قانون اساسي كشور وضع شده است و بايد تمامي مسئولان براي اجراي اين قوانين مهم تلاش كنند.
همتي گفت: بايد از راهبردهايي كه مانع توسعه اقتصادي در كشور مي شود جلوگيري كرد و در اين مقوله بايد بپذيريم كه پيشگيري بهتر از درمان است.
رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: هرچه قدر براي توسعه اقتصادي و بهبود فضاي كسب وكار در مناطق روستايي تلاش كنيم، بازهم كم است و توسعه اين مناطق در ميان مدت به كاهش مهاجرت در روستاها و حاشيه نشيني در شهرها مي انجامد.
7339/6103
سمنان- ايرنا- دولت تدبير و اميد حيات روستاها را نبض توسعه مي داند و با رويكرد تقويت توان توليد و حمايت از حفظ جمعيت، تسهيلات و برنامه هاي توسعه اي براي اين بخش در نظر گرفته است.
