دست شركت های توزیعی بر گلوی داروخانه ها

به گزارش ایرنا، در زمان حاضر از سوی شركت های توزیع كننده دارو شرایط سخت مالی برای داروخانه ها اعمال می شود كه ادامه این روند وضعیت اقتصادی آنان را با مشكل جدی مواجه كرده است؛ بگونه ای كه این شركت ها مبالغ فاكتورها را نقدی و در مدت زمان كم مطالبه می كنند، این درحالی است كه مسئولان داروخانه ها بابت دریافت هزینه داروها از سازمانهای بیمه گر حداقل چهار تا 6 ماه منتظر می مانند.
به گفته داروسازان استان زنجان، در زمان حاضر حدود 20 درصد داروی مورد نیاز كشور از طریق سه شركت دارویی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تامین می شود كه تهاتر مطالبات داروخانه های خصوصی از این سازمان (دریافت دارو به جای طلب) بخشی از مشكلات این حوزه را برطرف می كند.
نقش داروسازان در تامین سلامت بیماران و كاهش مشكلات بوجود آمده ناشی از آن بر كسی پوشیده نیست و طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت داروسازان به عنوان یكی از اعضای اصلی نظام سلامت و عضو جدانشدنی تیم درمان محسوب و در ارتباط با صحت نسخه و داروهای تجویز شده توسط پزشك و هم پیرامون ارایه خدمات مشاوره‌ای به پزشك و بیمار، مسئولیت‌های سنگینی بر عهده دارند.
از جمله وظایف اعلام شده سازمان بهداشت جهانی به دارو سازان می توان نظارت بر شرایط مناسب نگهداری دارو در داروخانه، كنترل نسخه پزشك قبل و حین تحویل دارو ، مشاوره با پزشك در صورت ضرورت و هشدارها، تداخلات احتمالی دارو با داروهای دیگر و یا مواد غذایی مصرفی توسط بیمار اشاره كرد.
این در حالی است كه چند سال گذشته بویژه امسال شرایط خاصی بر نحوه فعالیت داروخانه های بخش خصوصی كشور و این استان حاكم شده و عوامل گوناگونی دست به دست هم داده تا این قشر فرهیخته و تاثیرگذار جامعه با دل نگرانی خاصی روند امور روزمره خود را سپری كنند.

** مطالبات سازمان های بیمه گری همچنان پابرجا است
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: شرایط كنونی حاكم بر داروخانه ها امكان فعالیت بهینه همراه با آرامش خاطر را از داروسازان بخش خصوصی سلب كرده و مشكلات را به مراتب افزایش داده است.
دكتر مهدی بیگدلی افزود: به عبارتی دیگر می توان گفت وضعیت داروخانه های بخش خصوصی شهر زنجان خوب نیست و با بهره گیری از راهكارهایی نظیر تسهیلات بانكی سنگین به فعالیت نه چندان امیدوار كننده خود ادامه می دهند.
وی بیان كرد: شرایط تحمیلی شده به داروخانه ها طوری است كه شركت های توزیع كننده دارویی مبالغ فا كتورها را را به صورت نقدی و یا به مدت زمانی بسیار كم مطالبه می كنند و از سوی دیگر داروسازان بابت دریافت هزینه همین داروها از سازمانهای بیمه گر حداقل 4 تا 6 ماه منتظر می مانند.
این مسئول ادامه داد: هم اكنون سازمان های بیمه گر به ویژه تامین اجتماعی به تعهدات خود در پرداخت مطالبات بیمه ای داروخانه ها عمل نكرده اند، و هم اكنون این سازمان از ابتدای اردیبهشت امسال و بیمه سلامت علاوه بر بدهی سال 96 از خرداد ماه به داروسازان استان بدهكارند.
بیگدلی افزود: در زمان حاضر حدود حداقل 20 درصد داروی مورد نیاز كشور از طریق سه شركت دارویی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تامین می شود كه پیشنهاد می كنیم با انجام امر تهاتر مطالبات داروخانه از سازمان مذكور با رقم فاكتورهای این شركتهای دارویی بخشی از مشكلات این موسسات را برطرف و در واقع به میزان طلب داروخانه ها از این سازمان اقلام دارویی دریافت شود.
وی بیان كرد: این موضوع بارها از سوی انجمن داروسازان كشور اعلام شده اما متاسفانه تا كنون نتیجه مثبت را به همراه نداشته است.

** انصراف حداقل20 درصد داروخانه های استان زنجان از تهیه و عرضه اقلام دارویی گران قیمت
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان ادامه داد: به دلیل وجود مشكلات اقتصادی و عدم نقدینگی،حداقل 20 درصد داروخانه های خصوصی استان زنجان از خرید اقلام دارویی گرانقیمت مانند انسولین قلمی بیماران دیابتی به دلیل پوشش بیمه ای 90 درصدی آن خودداری كرده اند.
وی بیان كرد: این موضوع به دلیل پرداخت بیمه ای طولانی مدت آن از سوی سازمان های بیمه گری انجام می گیرد و داروخانه ها ترجیح می دهند به جای اقلام مذكور عرضه دارو های دیگر را كه هرینه بیمه ای بالایی ندارند جایگزین كنند.
رئیس انجمن داروسازان استان زنجان ادامه داد: هم اكنون اقلام دارویی بیماران خاص نیز با مشكلاتی مواجه شده كه رفع این موضوع به تامین مواد اولیه آن و منوط به تخصیص ارز دولتی است
این مسئول ادامه داد: طی روزهای گذشته با نظر مساعد مقام معظم رهبری مبنی بر اختصاص مبلغی از صندوق توسعه ملی برای رفع كمبود های دارویی چشم انداز بهتری برای ماههای آتی ترسیم شده است.
وی اظهار داشت: بر این اساس طبق قول های دولت مسایل مربوط به تامین و توزیع دارو طی ماه های آبان و آذر برطرف خواهد شد كه تامین مواد اولیه مورد نیاز از جمله عوامل اثرگذار در این بخش است.

** گردش كار داروخانه ها وابسته به شرایط اقتصادی است
یك داروساز زنجانی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: داروخانه ها به عنوان موسسه های پزشكی كاركردی متفاوت به لحاظ ارائه خدمات مختلف آن از ابعاد گوناگون دارند.
دكتر علیرضا حقیقت افزود: گردش كار داروخانه های بطور كلی به شرایط اقتصادی آن وابسته بوده بروز خلل در این بخش مشكلاتی را بوجود می آورد.
وی بیان كرد: مطالبات داروخانه ها از سازمان های بیمه گر مشكلات این بخش از حوزه سلامت را به مراتب افزایش داده چرا كه 10 تا 30 درصد هزینه نسخه های دارویی بیمار و یا مراجعه از جیب آنان پرداخت می شود و 70 تا 90 درصد آن نیز به اعتبار و تعهدات سازمان های یاد شده انجام می گیرد.
مدیر سابق دارویی دانشگاه علوم پزشكی زنجان ادامه داد: بر این اساس طبق قانون سازمان های بیمه ای باید 60 درصد مبالغ نسخه های ارسالی داروخانه ها را بلافاصله و 40 درصد آن را حداكثر تا 2 ماه باید پرداخت كنند كه در عمل چنین چیزی نیست.
حقیقت افزود: مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گری به 6 تا هشت ماه رسیده و تداوم این روند چشم انداز ناخوشایندی را برای ادامه فعالیت ها ترسیم كرده است.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی حاكم بر كشور كه حوزه های مختلف را تحت تاثیر قرار داده صنعت دارو را با چالش جدی مواجه كرده است.
این داروساز اضافه كرد: بروز همین مساله تولید و واردات دارو را با افزایش هزینه مواجه كرد و به تبع آن تولید كنندگان و توزیع و واردكنندگان برای ادامه فعالیت ناچارند تحویل دارو به داروخانه ها را با شرایط سختی در اختیار انها قرار دهند.
این دارو ساز ادامه داد: مشكلات اقتصادی موجب شده شركت توزیع كننده دارویی بصورت نقدی اقلام مور نیاز دارویی را به داروخانه ها می دهند و این موضوع مشكلات عدیده ای را ایجاد كرده است.
وی اظهار داشت: بروز این مساله موجب شده كه سازمان غذا و دارو به شركت های توزیع كننده دارویی ابلاغ كند كه حداقل در زمان یك ماهه داروها را به داروخانه ها تحویل دهند كه در عمل چنین چیزی نیست.
حقیقت افزود: حتی شركت هایی دارویی با توجه به تقاضای بالا، داروهای كمیاب را با شرایط سختی و حتی بصورت سهمیه ای به داروخانه ها می دهند و داروخانه ها نیز برای كاهش فشار ناشی از آن به مردم نسبت به خریداری آن اقدام كنند.
حقیقت خاطر نشان كرد: با تمامی مشكلات كنونی فعالان این عرصه با از خود گذشتگی بدون بروز خللی، با حداكثر توان در حال ارائه خدمات دهی به اقشار مختلف مردم هستند تا مشكلی ایجاد نشود.

** تاخیر 2 ماهه در مطالبات داروخانه ها وجود دارد
مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان نیز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: با كارهای انجام گرفته مطالبات داروخانه های خصوصی این استان در سال گذشته پرداخت شده و در سال جاری نیز این مهم تا اول خرداد سال جاری نیز تسویه شده است.
دكتر علی محمدی افزود: به موضوعی كه باید توجه داشت این است كه پروسه رسیدگی برای دریافت، بررسی و رسیدگی اسناد سه ماه طول می كشد و سپس مطالبات پرداخت می شود.
وی خاطر نشان كرد: بر این اساس تاخیر 2 ماهه در پرداخت مطالبات به داروخانه های بخش خصوصی وجود دارد و طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی بخشی دیگر از مطالبات طی ماه جاری پرداخت می شود.

** 60 درصد مطالبات تیر پرداخت شده است
مدیركل بیمه سلامت استان زنجان نیز در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: هم اكنو این اداره كل به دانشگاه علوم پزشكی زنجان 43 میلیارد تومان بدهی دارد و همچنین به بیمارستانهای غیردولتی یك میلیارد و 700 میلیون تومان بدهكار است.
دكتر خدیجه ابراهیم خانی فزود: بدهی بیمه سلامت استان زنجان به بخش خصوصی و خیریه ها 10 میلیارد تومان است و طبق بررسی انجام گرفته در سال گذشته متوسط هزینه های ماهانه به بخش دولتی و غیردولتی 15 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده است.
وی خاطرنشان كرد: وضعیت پرداختی این اداره كل به مراكز درمانی بخش خصوصی از جمله داروخانه ها تا خرداد ماه امسال 100 درصد و تیرماه نیز 60 درصد بوده است.
9646/8068