به گزارش ايرنا، مهدي مهدي زاده امروز چهارشنبه در نشست آسيب شناسي نظام تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور در دانشكده حقوق و علوم اجتماعي دانشگاه تبريز گفت: برنامه هاي ترويجي معاونت حقوقي رياست جمهوري را در سطح استان‌ها از دانشگاه تبريز شروع كرديم كه شروع بسيار خوبي است، زيرا تبريز خاستگاه قانون و مشروطه خواهي است.
وي، در خصوص نظام قانون گذاري مطلوب براي كشورمان نيز اظهار داشت: آن نظام حقوقي مطلوب است كه در آن براي تنقيح مقررات و قوانين، ساختار خاص دقيق و علمي پيش بيني و طراحي شده باشد.
معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري افزود: كشور ما بعد از مشروطه وارد دوران نوين سياسي و اجتماعي شد.
وي ادامه داد: دولت وظيفه دارد قوانين و مقررات را منتشر كند و به دست مردم برساند، ولي متاسفانه ما در اين زمينه در ابتداي راه هستيم.
وي تشريح كرد: نظام اجتماعي و سياسي كه مي‌خواهد خود را تابع قانون بداند و حاكميت قانون را سرلوحه خود قرار دهد، بايد آگاهي از قوانين و مقررات را در اولويت قرار دهد.
مهدي زاده گفت: در نظر ما مخاطب اصلي اطلاع‌رساني در زمينه قوانين و مقررات، عامه مردم است اما مديران اجرايي نيز كه قوانيني در خصوص نهاد هاي متبوع آنان وضع مي‌شود، مي توانند بهره مند شوند.
وي اضافه كرد: سامانه‌ها و شيوه هاي مختلفي را براي اطلاع‌رساني مقررات ايجاد كرده ايم و پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات كشور كه جديدترين قوانين و مقررات را ساعت به ساعت مخابره مي‌كند، يكي از آنهاست.
مهدي زاده ادامه داد: ايجاد سامانه رايانامه حقوقي كه در آن هر يك از شهروندان با دادن پست الكترونيكي خود، روزانه به طور رايگان جديدترين قوانين كشور را دريافت مي كنند، از ديگر اقدامات ما در زمينه اطلاع رساني به مردم است.
وي با اشاره به روش هاي سنتي كه از چند دهه قبل در اين معاونت دنبال شده گفت: انتشار مجموعه هاي قوانين و مقررات كه رويكردي تنقيحي به قوانين دارند، براي مخاطبان روشن مي‌كند كه در حال حاضر در موضوعات مختلف چه قوانيني معتبر است.
وي افزود: اگر چه اين مجموعه‌ها در پايتخت و در بين حقوقدانان و دانشگاهيان مورد توجه و وثوق است اما بايد اين را در استان‌هاي ديگر كشور هم ارائه و اين ظرفيت را به همگان معرفي كنيم.
مهدي زاده با اشاره به سابقه تاسيس معاونت حقوقي رياست جمهوري، گفت: اين سازمان در سال 1350 تاسيس شد و قبل از آن در ساختار هايي مانند وزارت دادگستري و سپس در مجلس سنا قرار داشت.
518
تبريز - ايرنا - معاون تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري اعلام كرد: ما بعد از مشروطه تا به امروز انبوهي از قوانين و مقررات داشته ايم كه شناسايي قوانين معتبر از بين آنها حتي براي اهل فن نيز دشوار است.
