به گزارش روز جمعه ايرنا از رسانه هاي آسيايي، سنگاپور بتازگي دو مرد را به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محكوم كرده كه اين حكم بزودي اجرا مي شود.
يكي از اين متهمان يك شهروند مالزيايي بوده كه متهم به قاچاق مواد مخدر به اين دولت شهر و همسايه مالزي است.
سازمان عفو بين الملل و نهادهاي حقوق بشري با توجه به اينكه در ماههاي اخير چهار نفر در سنگاپور به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، از دولت «لي هسين لونگ» نخست وزير سنگاپور خواستند تا اعدام را از مجازات قضايي حذف كند.
بر اساس قوانين سنگاپور، چنانچه فردي با بيش از 500 گرم مواد مخدر بازداشت شود مي تواند حكم اعدام دريافت كند.
سنگاپور موضع قوي در برابر جرايمي مانند قتل و قاچاق مواد مخدر دارد و قاچاقچيان را به مرگ محكوم مي كند؛ هرچند گروه هاي حقوق بشر خواستار لغو مجازات اعدام هستند.
قرار است 'پرابو ان پاثماناثان' سي و يكساله مالزيايي به همراه مرد قاچاقچي ديگري كه در سال 2014 به اتهام قاچاق مواد مخدر در سنگاپور دستگير شدند، امروز جمعه در اين كشور اعدام شوند كه اين موضوع واكنش تند سازمان عفو بين الملل و گروههاي حقوق بشري را به دنبال داشته است.
دولت سنگاپور تاكنون به اين درخواست ها پاسخ نداده است.
طبق گزارش عفو بين الملل 15 كشور در جهان مجازات اعدام را براي قاچاقچيان مواد مخدر اجرا مي كنند كه سنگاپور، چين و عربستان از جمله اين كشورها هستند.
مالزي نيز كه در زمره اين كشورها محسوب مي شود، ماه جاري اعلام كرد كه به دنبال حذف اين مجازات از تبيهات قضايي خود است.
عفو بين الملل از سنگاپور خواسته است تا همانند همسايه اش مالزي، اين مجازات را تعليق كرده و كنار گذارد.
طبق گزارش سازمان عفو بين الملل، در سال گذشته يكهزار زنداني در زندان هاي كشورهاي مختلف جهان اعدام شدند.
شبس**آساق**1599**1504
كوالالامپور- ايرنا- سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي از دولت سنگاپور خواست تا 'اعدام' را از مجازات قضايي اين كشور حذف كرده و از اعدام دو نفر كه قرار است امروز در سنگاپور انجام شود نيز جلوگيري كند.
