وزير پيشنهادي راهوشهرسازي روز گذشته توسعه «اقتصاد سبز» را در كنار افزايش ايمني و ساماندهي مسكن از جمله برنامه‌هاي كاري خود اعلام كرد. امروزه ابعاد گسترده تاثير مخرب حملونقل يا توسعه مسكن و شهرسازي بر كسي پوشيده نيست و ظاهرا وزير پيشنهادي راهوشهرسازي هم ضرورت اين مهم را حس كرده و به اين منظور قرار است برنامه‌هايي از قبيل حفاظت، بازسازي و ترويج استفاده پايدار از اكوسيستم‌هاي خشكي، مديريت پايدار جنگل‌ها، مبارزه با بيابان‌زايي و متوقف‌ساختن و معكوس‌كردن روند تخريب زمين و ممانعت از نابودي تنوع زيستي و تعامل حداكثري با سازمان محيط زيست را با جديت تمام دنبال كند.
در اين ميان، اقتصاد سبز نيز يكي از اصولي ناميده شده كه وزارت راه‌شهرسازي قرار است به آن متعهد بماند و با همكاري در مديريت پسماند پايدار در شهرها، مقابله با تغيير اقليم و كاهش گازهاي گلخانه‌اي با كاهش سن ناوگان حملونقل، تجهيز سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه وزارت راهوشهرسازي به تسهيلات توليد انرژي‌هاي تجديدپذير از منابع باد و خورشيد اين هدف را تحقق ببخشد.
براساس تعريف، «اقتصاد سبز» الگويي است كه به افزايش رفاه انسان و برابري اجتماعي منجر شده و خطرات زيست‌محيطي و كمبود اكولوژيكي را به‌طور چشم‌گيري كاهش مي‌دهد؛ به‌عبارت ديگر اقتصاد سبز، اقتصادي است كه در سايه آن زندگي انسان‌ها پيش رفته و عدالت اجتماعي پديد مي‌آيد در حالي كه در آن خطرها و آسيب‌هاي زيست‌محيطي در كمترين ميزان ممكن است. همچنين براساس اطلاعات منتشرشده، اقتصاد سبز درعين ايجاد فرصت‌هاي شغلي مي‌تواند از آثار خطرات بزرگي از قبيل تغييرات اقليم، كمبود منابع آب و از دست‌دادن خدمات اكوسيستم‌ها جلوگيري كند.
رشد اقتصادي، كاهش فقر، ايجاد اشتغال، حفظ سرمايه‌هاي طبيعي جهان، افزايش توليد ناخالص داخلي، تنها گوشه‌اي از مزاياي اين اقتصاد است. امروزه مفهوم اقتصاد سبز مورد پذيرش بسياري از دولت‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي قرار گرفته و طبق آمار منتشرشده در سال گذشته، به‌طوركلي، 65 كشور در مسير برنامه جامع اقتصاد سبز و استراتژي‌هاي مرتبط قرار دارند كه براي تحقق اهدافشان نيازمند همكاري دولت‌ها، بخش‌هاي خصوصي، جوامع شهري و مردم هستند.
**سهم ناچيز اقتصاد سبز
همانطور كه وزير پيشنهادي راهوشهرسازي اعلام كرده اقتصاد سبز با همكاري در مديريت پسماند پايدار در شهرها، مقابله با تغيير اقليم و كاهش گازهاي گلخانه‌اي با كاهش سن ناوگان حملونقل، تجهيز سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه وزارت راهوشهرسازي به تسهيلات توليد انرژي‌هاي تجديدپذير از منابع باد و خورشيد محقق مي‌شود. ميزان آلودگي ناشي از بالابودن سن ناوگان حملونقل به وضعيت نگران‌كننده‌اي رسيده است. برهمين اساس، دولت يكي از اهداف خودش را نوسازي خودروهاي فرسوده سنگين از جمله كاميون، اتوبوس و ميني‌بوس و توسعه ناوگان حملونقل جاده‌اي قرار داده است كه در همين راستا، رئيس سازمان راهداري و حملونقل جاده‌اي كشور در دي سال گذشته خبر داد كه «از ابتداي سال 97 از تردد كاميون‌هاي با عمر بيش از 50 سال در راه‌هاي كشور جلوگيري مي‌شود.»
داوود كشاورزيان در تشريح اين تصميم، افزود: «محدوديت تردد كاميون‌هاي فرسوده با بيش از 50 سال سن در راه‌هاي كشور انگيزه نوسازي ناوگان حملونقل جاده‌اي را بيشتر مي‌كند.» معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه كاهش تردد كاميون‌هاي فرسوده در سطح راه‌هاي كشور ايمني تردد را ارتقا مي‌دهد، يادآور شد: «كاهش مصرف سوخت و جلوگيري بيشتر از آلودگي هوا از مزيت‌هاي نوسازي ناوگان حملونقل جاده‌اي است.» كشاورزيان تصريح كرد: «با اعمال اين محدوديت هرچند كه نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده‌اي در كشور سرعت بيشتري مي‌گيرد اما باز هم شرايط مطلوبي در اجراي طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي محقق نمي‌شود.»
او اظهار داشت: «هم‌اكنون سود تسهيلات نوسازي كاميون 9درصد است و بقيه مابه‌التفاوت آن را وزارت نفت از محل صرفه‌جويي‌هاي مصرف سوخت پرداخت مي‌كند.» رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي يادآور شد كه «بر اساس طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده‌اي قرار است در پنج سال آينده 65هزار كاميون فرسوده از رده خارج شود و مالكان آن با استفاده از تسهيلات بانكي نسبت به نوسازي ناوگان خود اقدام كنند.» آنطور كه خبرگزاري ايرنا گزارش داده است، پيش از اظهارنظر كشاورزيان، عباس آخوندي وزير پيشين راه و شهرسازي اعلام كرده بود كه «در كشور بيش از 127هزار كاميون بالاي 35سال داريم كه هر 100كيلومتر پيمايش چيزي در حدود 60ليتر گازوئيل مصرف مي‌كنند.»
آخوندي كاهش توليد آلاينده‌هاي زيست‌محيطي را از مزاياي نوسازي ناوگان جاده‌اي عنوان كرده و گفته بود: «با اجراي طرح نوسازي 65 دستگاه كاميون حدود 194ميليون آلاينده كمتري در كشور توليد مي‌شود.» همچنين در مرداد سال جاري، سازمان راهداري و حملونقل جاده‌اي اعلام كرد كه بر اساس مصوبه هيات وزيران سقف سني ناوگان حمل بار جاده‌اي براي كاميون و كشنده 25سال و براي وانت بار 15سال تعيين شده است. براساس اطلاعات منتشرشده، 90درصد جابه‌جايي بار و مسافر از طريق جاده انجام مي‌شود كه اين موضوع خود نشان از اهميت بخش جاده‌اي در اقتصاد ايران دارد. به همين منظور دولت از سال گذشته با طرحي موسوم به كليد به كليد، اولين مرحله نوسازي ناوگان فرسوده سنگين را آغاز كرد كه براساس اين طرح سه‌ساله قرار است نوسازي ساليانه 70هزار دستگاه خودرو تجاري سنگين عملياتي شود.
در همين راستا، صدرا... بمانا در مراسم تحويل 500دستگاه ميني‌بوس نو اظهار داشت: «در طرح نوسازي ناوگان جاده‌اي، اولويت سازمان راهداري در سال‌هاي گذشته، نوسازي اتوبوس و تاكسي كرايه بود كه تحولات خوبي در اين زمينه انجام شد ولي در بخش ميني‌بوس، در سال‌هاي قبل اقدامي انجام نشد؛ به همين دليل در دوره جديد طرح نوسازي، اولويت را به ميني‌بوس‌ها داديم.» او افزود: «57هزار ميني‌بوس فرسوده در كشور داريم كه سن متوسط آنها بايد 10سال باشد ولي در حال حاضر 24.8 سال است. ميني‌بوس‌داران اكثرا اقشار ضعيف هستند كه در روستاها و شهرهاي كوچك به جابه‌جايي مسافر مي‌پردازند، بنابراين نوسازي ناوگان، كمك بزرگي به معيشت آنها مي‌كند. بر اين اساس 80درصد مبلغ نوسازي ميني‌بوس‌ها از طريق تسهيلات با سود پايين در نظر گرفته شده است.»
همچنين نوسازي 60هزار خودرو سنگين در برنامه وزارت صنعت براي سال جاري است. از سوي ديگر، يكي ديگر از مواردي كه درنهايت سبب توسعه اقتصاد سبز در كشور مي‌شود، تجهيز شركت‌هاي تابعه وزارت راهوشهرسازي به تسهيلات توليد انرژي‌هاي تجديدپذير است. در همين راستا، مسئولان اعلام كرده‌اند كه طرح‌هاي محققان در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير حمايت مي‌شود. براساس آمار منتشر شده، ظرفيت كنوني نيروگاه‌هاي تجديدپذير 640مگاوات است كه با راه‌اندازي 450مگاوات نيروگاه در دست احداث، ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير امسال به 110 مگاوات مي‌رسد.
همچنين تا به امروز 10هزارميلياردتومان در بخش انرژي‌هاي تجديدپذير سرمايه‌گذاري شده است كه نيمي از اين رقم توسط بخش خصوصي داخلي و نيمي توسط بخش خصوصي خارجي سرمايه‌گذاري شده است. 11 خط توليد تجهيزات انرژي‌هاي تجديدپذير نيز در كشور به راه افتاده است. درحال حاضر كشور در زمينه توليد سازه‌ها و كابل‌هاي مورد نياز انرژي‌هاي تجديدپذير به طور كامل نيز فعاليت مي‌كند. با وجود اقدامات صورت‌گرفته در زمينه نوسازي ناوگان حملونقل و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير هنوز سهم اقتصاد سبز از كل اقتصاد ايران سهم ناچيزي است.
بنا به اطلاعات منتشرشده از منابع رسمي، سهم اقتصاد سبز در اقتصاد كشورهاي درحال توسعه و توسعه‌يافته بسيار متفاوت است. درحالي كه سهم اقتصاد سبز برخي كشورها از جمله كشورهاي اسكانديناوي و آلمان 20درصد است، در كشورهاي در حال توسعه به‌طور ميانگين كمتر از 10درصد اعلام شده است كه همين مهم رسالت خطيري را بر عهده وزارت راه‌شهرسازي قرار مي‌دهد تا به طور جدي به پيگيري اين موضوع اقدام كند.
منبع: روزنامه آرمان؛ 1397،8،6
گروه اطلاع رساني**2059**2002
«اقتصاد سبز» الگويي است كه به افزايش رفاه انسان و برابري اجتماعي منجر شده و خطرات زيست‌محيطي و كمبود اكولوژيكي را به‌طور چشم‌گيري كاهش مي‌دهد؛ به‌عبارت ديگر اقتصاد سبز، اقتصادي است كه در سايه آن زندگي انسان‌ها پيش رفته و عدالت اجتماعي پديد مي‌آيد در حالي كه در آن خطرها و آسيب‌هاي زيست‌محيطي در كمترين ميزان ممكن است.
