به گزارش ایرنا، دولت تدبیر و امید پس از موفقیت چشمگیر در كاهش تورم در كشور از 44 به كمتر از 12 درصد، در دوره های مختلف با تعریف بسته های حمایتی، در بخش های مختلف اعتباری، تسهیلات، مسائل بانكی و بیمه ای، سعی در كمك به خروج تولید از ركود داشته است.
به باور اقتصاددانان، هر چه تولید رونق بیشتری داشته باشد، چرخه اقتصادی، اشتغالزایی، رفع بیكاری و معضلات اجتماعی ناشی از آن، استفاده از نیروی انسانی مولد و متخصص، رشد شاخص‌های جهانی اقتصادی، افزایش صادرات و توانمند شدن بخش خصوصی با افزایش و رشد قابل توجه همراه خواهد بود.
كارشناسان می گویند، با وجود تحریم های اقتصادی استكبار جهانی، راهبردهای اتخاذ شده برای شكوفایی ظرفیت هایی صنایع استان پاسخگو نبوده و باید دولت با اتخاذ راهكارهایی هماهنگ پشتیبانی قطعی از این بخش اقتصاد كشور داشته باشد.
در سه سال و نیم گذشته، دولت تدبیر و امید با تعریف كارگروهی به نام تسهیل و رفع موانع تولید در استانها در كنار ارائه تسهیلات رونق تولید، برای رفع مشكلات بانكی، بیمه ای، بدهی ها ومعوقات مختلف تولیدكنندگان، چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری كرده و گام هایی برای گره‌گشایی از مشكلات تولیدكنندگان برداشته است.
در استان سمنان 2 هزار و 10 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف كشاورزی وجود دارد و سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در كشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص سمنان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش كشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به صنعت و معدن است.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی كشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشكلات متنوع كارخانه های بزرگ و كوچك صنعتی و واحدهای معدنی از زبان صنعتگران و معدنكاران به گوش می رسد كه عمده مشكلات ناشی از نبود بازار فروش، ركود اقتصادی، نوسانات قیمت ارز، نبود نقدینگی است.
** قیمت گذاری غیرمنطقی آفت بورس كالاست
رئیس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: بورس كالا برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات تولیدی باید مدیریت شود و نبود نظارت در این بخش افزایش تورم را برای كشور به همراه دارد.
حمید علوی ادامه داد: دولت برای حمایت از بنگاه های تولیدی باید برنامه ارائه دهد و فشار تحریم ها در آینده نزدیك به اقتصاد ایران ضربه می زند.
وی خاطرنشان كرد: نوسانات قیمت در بازار بورس بسیار نگران كننده است و افزایش تدریجی قیمت حمل كالا از چالش های اساسی در امر صادرات است.
علوی اضافه كرد: تفكر جزیره ای در اجرای طرح های اقتصادی به نظام ضربه می زند و بخش خصوصی اكنون هیچ روزنه امیدی برای ادامه فعالیت در كار صنعت و تولید ندارد.
رئیس كمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی سمنان گفت: به واسطه نبود قیمت ثابت در بورس، فساد اقتصادی در كشور افزایش می یابد و افزایش بی منطق قیمت، بورس كالا را به قمارخانه تبدیل كرده است.
**حمایت شعاری از صنعتگران به كارشان نمی آید
عضو كمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان گفت: حمایت از واحدهای تولیدی به منظور توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در استان سمنان نباید درحد شعار باقی بماند.
محمدحسن عصار حسینی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی با لجبازی بعضی از نمایندگان و با استیضاح وزرا كلیدی در ایجاد بسیاری از مشكلات نقش داشتند و دولت هم به دلایل مختلف تاكنون برنامه جامعی برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان تحریم ها ارائه نداده است.
وی خاطرنشان كرد: قوه قضائیه باید با اقتدار جلوی كاغذبازی های اداری و مشكلاتی را كه برخی از نهادها با سهل انگاری در رسیدگی به واحدهای صنعتی ایجاد می كنند بگیرد.
عصارحسینی ادامه داد: اجرا نشدن قانون در بحث حمایت از تولید در آینده نزدیك به اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه وارد می كند و باید دولت با حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی، تحریم های آمریكا را خنثی كرد.
عضو كمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی سمنان گفت: تصویب بعضی از قوانین برای توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در كشور است اما برخی از نهادها در اجرای قانون با ایجاد تبصره های بی مورد، صاحبان واحدهای صنعتی را در ادامه فعالیت بی انگیزه می كنند.
** تولیدكنندگان گرفتار سود بانكی غیرعقلانی
دادستان عمومی و انقلاب مركز سمنان گفت: در جنگ اقتصادی كنترل فشارهایی كه از خارج كشور به ملت ایران تحمیل می شود به مراتب راحت تر از كنترل افراد سودجو در داخل كشور است.
حیدرآسیابی ادامه داد: سود بانكی در ارائه تسهیلات به بنگاه های اقتصادی به هیچ عنوان عقلانی نیست و واحدهای صنعتی و تولیدی از سر اجبار برای خرید مواد اولیه، پرداخت مطالبات كارگران و موارد دیگر است.
وی اضافه كرد: باید شرایط اقتصادی در كشور سالم و شفاف باشد تا هیچ پشتوانه قضایی برای اجرای قانون حمایت از تولید نیاز نباشد اما در بسیاری از موارد با اجرا نشدن قانون احتیاج به نظارت قوه قضائیه است.
دادستان عمومی و انقلاب مركز سمنان تصریح كرد: تاخیر در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی از نظر قوه قضائیه جرم است و تمامی مسئولان در بخش های مختلف باید برای توسعه اقتصادی در ایران اسلامی تلاش كنند.
آسیابی گفت: در نوسانات قیمت ارز بیشترین ضرر و آسیب را اقشار محروم و كمتر برخوردار جامعه مواجه شدند و افراد سودجو ثروت هایشان چندین برابر شد.
دادستان عمومی و انقلاب مركز سمنان گفت: صاحبان واحدهای صنعتی اگر در اجرای قوانین حمایت از تولید، حقی از آنها ضایع شده است باید مراتب را برای پیگیری به دادستانی اطلاع رسانی كنند.
** معیشت مردم به حیات صنایع گره خورده است
عضو هیات مدیره شركت اتوبوس سازی در شهرك صنعتی سمنان گفت: تعطیلی واحدهای صنعتی به صلاح هیچ كس نیست و غیرفعال شدن بنگاه های اقتصادی معیشت مردم را به خطر می اندازد.
عبدالله اكبری راد خاطرنشان كرد: برای توسعه اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی باید همدلی در بین نهادهای اجرایی تصمیم گیرنده افزایش یابد و در كمترین زمان ممكن موانع تولید رفع شود.
وی خاطرنشان كرد: به دلیل سوء مدیریت در برخی دستگاه های اجرایی روز به روز موانع پش روی واحدهای صنعتی و تولیدی استان افزایش می یابد و باید مسئولان امر با اتحاد و همدلی برای رفع این چالش اقدام كنند.
اكبری راد تصریح كرد: باید برای كاهش آمار بیكاری و بزهكاری اجتماعی در جامعه حامی بخش صنعت بود و می توان با رونق كسب و كار به آحاد مردم خدمت كرد.
عضو هیات مدیره یك شركت اتوبوس سازی در شهرك صنعتی سمنان گفت: بیشترین ضربه تحریم ها به واحدهای تولیدی و صنعتی و كاركنان این بنگاه های اقتصادی است و دولت باید با اتخاذ راهكارهای هماهنگ برای كاهش آماربیكاری در جامعه با بخش تولید هماهنگ باشد.
** كمك به صنعت با خطرپذیری بیشتر بخش اجرایی
استاندار سمنان گفت: فلسفه اجرای قانون ایجاد راهكار و شفاف سازی است اما بعضی از مسئولان با بهانه كردن اجرای قانون، خدمت رسانی به مردم را مختل می كنند.
سید شهاب الدین چاوشی افزود: برای اجتماع پذیری و توسعه اقتصادی متوازن در جامعه راهی جز قانون پذیری وجود ندارد اما اجرای قانون نباید زندگی فعالان اقتصادی و اقشار مردم را مختل كند.
وی خاطر نشان كرد: برای عبور از مشكلات اقتصادی در جامعه باید دولت چابك شود و اجرای قانون نباید منجر به قدرت نمایی و اعمال تفكر جزیره ای شود.
استاندار سمنان ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی برای كمك به فعالان اقتصادی خطر پذیر تر شوند و از انجام اقدام های انفعالی در این مقطع حساس دوری كنند.
چاوشی تصریح كرد: سران قوا برای رفع مشكلات اقتصادی در كشور تلاش می كنند و دشمن اكنون برای اعمال فشارهای اقتصادی علیه ملت ایران برنامه دارد.
وی اضافه كرد: سرعت در تصمیم گیری برای موانع تولید و توسعه اقتصادی در كشور باید افزایش یابد و كمیته ای برای بررسی مشكلات موانع تولید به ریاست محمد همتیان مشاور ارشد استان سمنان در اتاق بازرگانی این استان تشكیل شود.
استاندار سمنان گفت: دولت برای حل بسیاری از مشكلات اقتصادی راهی جز تفویض اختیار به استان ها را ندارد و باید با اتخاذ رویكردهای هماهنگ و همكاری بخش خصوصی از این مشكلات عبور كنیم.
چاوشی تصریح كرد: تصمیم های نسنجیده و جزیره ای، بخش خصوصی را برای اجرای طرح های اقتصادی و فعالیت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نا امید می كند.
استاندار سمنان گفت: در بخش های مختلف اقتصادی اگر تصمیم هایی از سوی مسئولان كشور گرفته می شود باید به مسئولان استانی اطلاع رسانی شود چرا كه استانداران توانایی رفع بسیاری از مشكلات محل خدمت خود را دارند.
در استان سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی فعال است.
7339/6103
سمنان- ایرنا- رفع مشكلات خرد و كلان بنگاه های اقتصادی استان سمنان و خنثی سازی تحریم ها، نیازمند دوری از تفكر جزیره ای و پشتیبانی دائمی و راهبردی نهادهای اجرایی از واحدهای صنعتی و تولیدی است.
