به گزارش روز یكشنبه ایرنا از رسانه های اندونزیایی، جاكارتا پیشتر گفت وگو ها برای تكمیل قراردادهای تجاری با 13 شریك تجاری خود در سراسر جهان به منظور افزایش تراز تجاری اش شروع كرده بود كه این اقدامات مراحل نهایی خود را می گذراند.
هیات های عالی رتبه اندونزی در ماههای اخیر به ویژه با بزرگترین شركای تجاری این كشور شامل آمریكا و چین در حال گفت وگوهای مستمر و رفت و آمدهای دیپلماتیك در پایتخت های یكدیگر هستند.
جاكارتا پست به نقل از 'انگارتیاستو' وزیر تجارت اندونزی گزارش داد: از 13 توافق تجاری كه مورد تجدید نظر برای ارتقای وضعیت صادرات اندونزی قرار گرفته 8 مورد به موافقت دوجانبه رسیده كه بزودی به صورت قراردادهای جدید امضا خواهند شد.
وی افزود: با این قراردادها وضعیت تجارت و صادرات اندونزی با 13 كشور جهان از سال آینده شاهد تغییرات جدی و مهمی خواهد شد كه این امر نقطه عطفی در رفع كاهش كسری تجاری كشور خواهد بود.
اندونزی بتازگی با استرالیا نیز در مورد قرارداد همكاری جامع اقتصادی (IA-CEPA) به توافق رسیده كه بزودی به امضای دو طرف خواهد رسید.
علاوه براین جاكارتا به عنوان عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا' آسه آن ' درحال گفت وگو با برخی كشورهای آسیا- پاسفیك برای ایجاد توافقنامه تجارت آزاد است.
قرار است اعضای دهگانه آسه آن با 6 كشور حوزه اقیانوس آرام شامل چین، هند، ژاپن، كره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند توافقنامه تجارت آزاد امضا كنند.
مالزی، اندونزی، میانمار، كامبوج، لائوس، فیلیپین، برونئی، ویتنام، سنگاپور كشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا،'آسه آن' هستند.
طبق گزارش های رسانه ای جاكارتا همچنین بر سر ایجاد موافقنامه تجارت آزاد به توافق رسیده است.
به گفته وزیر تجارت اندونزی این كشور تا سال آینده ( دو ماه اینده ) با امضای قراردادهای یاد شده شاهد جهش صادراتی خوبی در سال 2019 خواهد بود كه تاثیر مهمی در رفع مشكلات اقتصادی این كشور دارند.
گزارش نهادهای جهانی حاكی است؛ هشت كشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا ' آسه آن' در زمره 18 كشور با اقتصادهای پویا و بهترین عملكرد در عرصه اقتصادهای نوظهور قرار گرفتند.
مركز تحقیقات جهانی 'مك كنزی' در ماه گذشته با انتشار گزارشی اندونزی، را به همراه مالزی، سنگاپور، تایلند، كامبوج، لائوس، میانمار و ویتنام از منطقه جنوب شرق آسیا در فهرست كشورهای با اقتصاد برتر و نوظهور قرار داد.
برابر این گزارش، اندونزی، به همراه مالزی، سنگاپور و تایلند در نیم قرن گذشته به طور متوسط حداقل 3.5 درصد سرانه رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) را در اقتصاد خود به ثبت رسانده اند.
به رغم مشكلات اقتصادی متعدد از جمله كاهش ارزش روپیه اندونزی، بانك جهانی رشد اقتصادی 5.1 درصد را برای این كشور برآورد كرده است.
هر دلار آمریكا در این كشور در هفته های اخیر به 15 هزار و 90 روپیه فروش رفت كه این بها كمترین رقم پس از بحران مالی سال 1998 تاكنون برای ارز رایج اندونزی بوده است.
كارشناسان اقتصادی شدت یافتن جنگ تجاری آمریكا علیه چین، افزایش جهانی بهای نفت و كسری شدید تجاری این كشور را عامل افت شدید بهای ارزملی اندونزی اعلام كردند.
بانك ملی اندونزی پیشتر اعلام كرد كه برای مقابله با این روند نرخ بهره بانكی در این كشور را كه در یك ماه اخیر به 5 درصد افزایش داده بود بازهم به رقم 5.75 درصد بالا برده است.
روپیه اندونزی در بحران اقتصادی آسیا در سال 1998 یكی از ارزهایی بود كه با 32 درصد كاهش بها با بیشترین سقوط در میان ارزهای آسیایی روبه رو شد.
صندوق بین المللی پول از دخالت دولت اندونزی برای حمایت از ارز ملی این كشور با 260 میلیون نفر جمعیت در جنوب شرق آسیا حمایت كرده است.
آساق**1599
كوالالامپور- ایرنا- اندونزی اعلام كرد برای مقابله با بحران اقتصادی اخیر خود مانند كاهش شدید ارزش روپیه و كسری تجاری موافقتنامه های تجاری خود با 13 كشور جهان را برای افزایش صادراتش در بخش های مختلف گسترش می دهد.
