بانك هاي قم سرمايه هاي معطل را وارد مدار توليد كنند

به گزارش ايرنا، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري قم در اين جلسه اظهار داشت: تمامي املاك واحدهاي توليدي كه در ازاي پرداخت تسهيلات به بانك ها واگذار شده، بايد تعيين تكليف و وارد مدار توليد شود.
مهرداد غضنفري، اقدام براي معطل نماندن سرمايه ها در بانك ها را از اساسي ترين كارهاي حوزه اقتصادي توصيف كرد و افزود: بانك ها بايد در اين خصوص همت و تلاش زيادي داشته باشند و بكوشند تا در يك عرصه رقابتي از يكديگر پيشي بگيرند.
وي با تاكيد بر اين كه بانك ها نبايد زمين هاي مرتبط با واحدهاي توليدي كه در تملك آنها قرار گرفته را به عنوان سرمايه خود تلقي كنند، گفت: رئيس جمهوري در سخنراني اخير خود در صحن علني مجلس شوراي اسلامي يكي از وظايفي كه برعهده رئيس كل بانك مركزي قرار داد، اصلاح نظام بانكي بود.
معاون استاندار قم گفت: يكي از مشكل هاي نظام بانكي، معطل كردن سرمايه هاست، بدان معنا كه املاكي كه در اختيار بانك هاست، معطل بماند و وارد مدار توليد نشود، كه اين مساله علاوه بر واحد توليدي به بانك ها و اقتصاد كشور نيز آسيب مي رساند، از اين رو بانك ها بدون اين كه ما از آنها بخواهيم، سرمايه هاي معطل شده را آزاد كنند.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود با اذعان به اين كه قم در جذب و پرداخت اعتبارهاي مربوط به تسهيلات رونق توليد دچار عقب ماندگي است، افزود: سال گذشته در اين راستا روند بسيار خوبي را طي كرديم و استان در جايگاه برتر كشور قرار گرفت، ولي امسال با وجود سهم مناسبي كه از تسهيلات به استان اختصاص پيدا كرده، در جذب اعتبارات مذكور در حوزه صنعت، كشاورزي و بويژه گردشگري موفق عمل نكرديم.
وي يادآور شد: در حالي كه سال گذشته طي سه ماه توانستيم، بالغ بر 9 هزار ميليارد ريال را جذب كنيم،‌ ولي در سال جاري تاكنون تنها كمتر از پنج درصد اين اعتبار جذب شده است.
وي افزود: اين موضوع بايد از طريق دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان با جديت پيگيري شود، تا از فرجه زماني تعيين شده براي جذب تسهيلات از بانك ها عبور نكنيم.
معاون استاندار قم همچنين با بيان اين كه امكان پيشرفت اقتصادي در شرايط سخت و دشوار به شرط درست هدايت كردن منابع، صرفه جويي در هزينه هاي غير ضروري و بازاريابي صحيح وجود دارد، اضافه كرد: فارغ از اين موارد كه واحدهاي توليدي بايد به آن توجه كنند، كمك و حمايت مسئولان نيز در ارتباط با تامين زيرساخت ها و مكمل ها و همچنين نيازمندي هاي مورد نياز ضروري است.

** مديركل دفتر امور اقتصادي استانداري قم نيز در اين جلسه با بيان اين كه تا پايان سال جاري براي به حداقل رساندن تعداد واحدهاي توليدي استان كه تمليكي هستند، تمام توان خود را به كار گرفته ايم، اظهار كرد: طبق قانون واحدهايي كه بدهي خود را به صورت نقدي پرداخت مي كنند، در همان لحظه سند به نام واحد توليدي بازگردانده مي شود.
مجيد آوري فرد گفت: واحدهايي كه به صورت اجاره به شرط تمليك اقدام به گرفتن تسهيلات مي كنند نيز تا پرداخت آخرين قسط، سند آنها به نام بانك است.
وي با بيان اين كه جانشين قانون اجاره به شرط تمليك با خود اين قانون تفاوت دارد، افزود: اجراي جانشين قانون مذكور هزينه اي براي واحد هاي توليدي ندارد و تنها با يك نامه اداري ملك به بانك واگذار مي شود و پس از تسويه حساب نيز مالكيت آن با يك نامه از بانك به واحد توليدي بازگردانده خواهد شد.
وي ادامه داد: اگر به شيوه اجاره به شرط تمليك عمل شود، چون سند واحد توليدي به نام بانك انتقال داده مي شود، نه تنها براي واحد توليدي به جهت انتقال سند هزينه دارد، بلكه امكان بخشودگي جرايم بدهي معوقه بانكي نيز وجود ندارد.
وي گفت: سعي مي كنيم، اگر قانون جانشين به شرط تمليك را اعمال كرديم، به انتقال سند و هزينه منجر نشود و بانك نيز امكان بخشودگي جرائم را داشته باشد.
آوري فرد يادآور شد: بر اساس مصوبه هيات وزيران از آنجا كه بانك مالك واحد توليدي است، نمي تواند جرائم را ببخشد، ولي در قانون جانشين اجاره به شرط تمليك چون سند 6 دانگ به نام بانك نيست، امكان بخشيدن جرايم نيز وجود دارد.

** رئيس سازمان صنعت‌ معدن و تجارت قم نيز با اشاره به آخرين وضعيت پرداخت تسهيلات رونق توليد به واحدهاي توليدي استان گفت: در بخش صنعت 70 طرح و واحد توليدي به ارزش 2 هزار و 320 ميليارد ريال به تاييد كميته بررسي و امضاي چهار جانبه مديران مرتبط رسيده و به بانك هاي عامل ارسال شده است.
محمود سيجاني با بيان اين كه از اين تعداد 16 واحد به مبلغ 612 ميليارد ريال پرداخت شده است، افزود: با احتساب 22 مورد انتقالي از سال 96 به سال 97 به مبلغ 340ميليارد ريال مجموع پرداختي استان به تعداد 38 مورد و به مبلغ 954 ميليارد ريال افزايش يافته است.
قم داراي هفت شهرك صنعتي شكوهيه، الغدير، چاپ و نشر، سلفچگان، محمود آباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوري اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحيه صنعتي خورآباد، دستجرد، سيرو و طغرود است.
2 هزار و 300 واحد صنعتي كوچك، متوسط و بزرگ در قم وجود دارد كه بيش از 90 درصد آن مربوط به صنايع كوچك و متوسط است؛ همچنين بيش از 53 هزار تن در واحدهاي صنعتي استان فعاليت مي كنند.

** رئيس سازمان جهاد كشاورزي قم نير در اين جلسه گفت: از جلسه هفته گذشته ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان تاكنون تعداد 155 مورد ثبت نام به ارزش 440 ميليارد ريال براي دريافت تسهيلات رونق توليد در بخش كشاورزي صورت گرفته كه 76 مورد آن به مبلغ 161 ميليارد و 200 ميليون ريال به تصويب كميته چهار نفره رسيده كه هفت مورد آن به مبلغ 21 ميليارد و 800 ميليون ريال پرداخت شده است.
محمد رضا طلايي افزود: در همين مدت 26 مورد درخواست تسهيلات رونق توليد به مبلغ 56 ميليارد و 400 ميليون ريال به بانك هاي عامل استان معرفي شده كه يك مورد به مبلغ پنج ميليارد و 700 ميليون ريال پرداخت شده است.
* همچنين معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري قم پيش از برگزاري اين جلسه، از چند واحد توليدي شهرك صنعتي شكوهيه قم اعم از واحد توليد اسكلت هاي فلزي ساختمان، واحد بسته بندي مواد پروتئيني و توليد الياف مصنوعي و نخ بازديد كرد.
شهرك صنعتي شكوهيه قم با يك هزار و 112 هكتار مساحت در جاده قديم قم - تهران واقع شده است.
7403 / 1175