قطع فرایند مستقیم قانونگذاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، نظارت هیاتی از مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس جهت داوری درباره انطباق آنها با سیاست های كلی نظام بحث های داغی را در محافل سیاسی، حقوقی و رسانه ها برانگیخته است.
از یك طرف، افراد و شخصیت های مختلف سیاسی از جناح های گوناگون واكنش هایی به این موضوع نشان داده اند و از طرف دیگر كارشناسان و متخصصان حوزه های سیاسی، حقوقی و حتی اجتماعی تلاش كرده اند تا كم و كیف این نظارت را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
جایگاه حقوقی هیات عالی نظارت بُعد مهم این قضیه را شكل داده و به همین خاطر نیاز به موشكافی های دقیق در این حوزه وجود دارد. در این پیوند، پژوهشگر ایرنا به سراغ بهمن كشاورز از حقوقدان های برجسته كشور رفته و با وی به گفت وگو پرداخته است.

** خروج مجمع تشخیص مصلحت از حدود اختیارات قانونی میسر نیست
بهمن كشاورز می گوید: اینكه این نظارت از جانب گروهی منتخب از میان اشخاص حاضر در مجمع تشخیص مصلحت شده باشد منعی ندارد. آنچه محل بحث است نحوه اعمال این اختیار است. بنابر این بحث نحوه عمل است. بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های كلی را با مشورت مجلس تشخیص مصلحت داخل اختیارات رهبری دانسته است. بند 2 آن نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها را ذیل اختیارات رهبری بر شمرده است. بنابر این در اینكه مقام رهبری می تواند در همه مراحل نظارت كند تا مطمئن شود كه سیاست های كلی نظام درست اجرا می شود شكی نیست. پس از یك طرف اصل و نفس نظارت به هر ترتیبی كه باشد اصولا مورد تأیید است. اما از طرف دیگر باید به نكاتی توجه كرد. اول اینكه وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت در اصول 110، 111، 112 و 177 قانون اساسی بر شمرده شده و بنابر این خروج این مجمع از این حدود میسر نیست. از طرف دیگر به فرض اینكه این اختیارات به مجمع تشخیص مصلحت هم داده شده باز با این مشكل مواجه می شدیم كه با توجه به این اختیارات محصور، مجمع ناچار می بایستی در حدود همان اختیارات داده شده عمل می كرد.

** فرایند قانونگذاری مشخص و روشن است
وی در ادامه بیان داشت: در وهله دوم باید گفت فرایند قانونگذاری ما در قانون اساسی به روشنی بیان و گفته شده است كه انجام امور در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرای عمومی است. آرای عمومی را هم به تفصیل برشمرده و در نهایت به همه پرسی رسیده است. در ضمن فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی به طور مشخص بیان شده است. به عبارت دیگر قانونگذاری از تنظیم طرح یا لایحه از جانب دولت ، تقدیم آن به مجلس و اعلام وصول آن، ارجاع به كمیسیون ها، بررسی در صحن و سپس رأی گیری شروع می شود و در مرحله بعدی این مصوبه یا قانون فعلاً تصویب شده به شورای نگهبان ارجاع داده می شود. شورای نگهبان درباره آن نظر می دهد و در صورت تأیید آن را باز خواهد فرستاد كه برای اجرا به دولت ابلاغ شود. اگر شورای نگهبان مخالفتی داشته باشد آن را برای رفع اشكال به مجلس بر می گرداند و چنانچه مجلس در این مورد مشكلی داشت و حاضر به قبول نظر شورای نگهبان نشد مورد به مجلس تشخیص مصلحت برای رفع اختلاف ارجاع داده می شود. بنابر این روشن است كه در كشور ما فرایند قانونگذاری به چه شكل انجام می شود و مراحل آن چگونه است.

** قانونگذاری خط مستقیمی است كه نباید قطع شود
این حقوقدان افزود: حال اگر در هر یك از این مراحل و پیش از تصویب آن احیانا تشكیلات یا حتی فردی از طرف مقام معظم رهبری مأمور به نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام باشد، ملاحظاتی داشته باشد و این ملاحظات را حَسَبِ مورد به دولت و یا تنظیم كنندگان طرح یا حتی ریاست مجلس و بعدها به شورای نگهبان به صورت غیررسمی و یا حتی به صورت رسمی اعلام كند كه به نظر می رسد مصوبه مورد نظر با سیاست های كلی نظام مغایر است و این مطالب در كمیسیون ها مطرح شود و توجه نمایندگان به آن جلب گردد هیچ مشكلی پیش نمی آید. هر فرد دیگری هم ممكن است درباره موضوع انطباق با سیاست های كلی نظام مواردی را به تك تك نمایندگان یا رئیس مجلس یا كمیسیون های مجلس اعلام كند و به عنوان یك شهروند یا فرد ایرانی نظر خود را بیان كند. این امر واجد هیچ اشكالی نیست. اما اگر اشاره به این موارد و مغایرت با سیاست های كلی نظام به صورتی باشد كه پس از تصویب یك مرحله از قانون به آن وارد شود و این فاصله ای بیاندازد بین دو مرحله از تصویب قانون آنگاه واجد اشكال است. زیرا فرایند قانون گذاری خط مستقیمی است كه نباید قطع شود و اقدامی از این قبیل باعث قطع آن خواهد شد و مغایر قانون اساسی است.

**ایجاد مرجع جدید قانونگذاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است
كشاورز به پژوهشگر ایرنا گفت: اگر قانون اساسی اصلاح و برای مثال ماده ای به اصل 177 یا 110 قانون اساسی اضافه گردد مبنی بر اینكه مرجع جدید در جایی از فرایند قانونگذاری پیش بینی شود، مثلاً جایی برای هیات نظارت بر اجرای سیاست های كلی نظام تعیین شود، آنگاه اقدام مجمع تشخیص مصلحت بلامانع خواهد بود. اما اگر باعث قطع این خط مستقیم شود مورد تأیید نیست. البته برخی از اعضای محترم هیات نظارت توضیحاتی داده اند مبنی بر اینكه آنچه انجام می شود به شكل دخالت در قانونگذاری نیست. تفسیر این بیان موكول به این است كه ببینیم اشاره ای كه می شود آیا پس از تصویب یك مرحله ای از قانونگذاری است كه به نقطه مشخصی رسیده است، یا در حاشیه و عرض قانونگذاری. حسب مورد مطالبی بیان شده كه به هر حال مجلس، نمایندگان و كمسیون ها مطالبی را دریافت می كنند و از آن مطلع می شوند. اگر اینطور باشد قاعدتا باعث ترقی كارها خواهد شد. اما نه به عنوان مرحله ای از بررسی قانون به طور مشخص و معلوم.
این صاحبنظر مسائل حقوقی اظهار داشت: در این مورد باید قائل به تفصیل شد به این معنا كه نظارت بر حسن اجرای سیاست های كلی نظام مختص آنچه در مجلس قانون گذاری می شود نیست. بلكه این نظارت ممكن است بر احكام دولت و مرحله اجرای قانون و موارد دیگر مرتبط با موضوع انجام شود. آنچه كه مورد بحث است، نظارت بر مصوبات و آن مواردی است كه در مجلس در جریان است. در این مورد شورای نگهبان حق دارد مواردی را بررسی كند و بگوید با قانون اساسی مغایرت دارد و مجلس هم مكلف است رفع اشكال كند یا در غیر این صورت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شود.
به گفته وی، در این حالت ممكن است به شورای نگهبان اعلاماتی شده باشد، مثلاً همین هیات نظارت اعلام كرده باشد كه فلان مورد مغایر با سیاست های كلی نظام به نظر می رسد و شورای نگهبان هم در بررسی مصوبه مورد نظر بگوید كه فلان مورد این طرح یا لایحه مثلا با قانون اساسی مغایر است. اگر چنین چیزی بگوید باز هم خطایی نكرده به خاطر اینكه طبق بند 2 كه خود قسمتی از قانون اساسی است این نظارت بر عهده مقام رهبری است. بنابر این اعلاماتی از این قبیل كه ممكن است به شورای نگهبان بشود و این شورا بر مبنای آن و با اختیارات مربوط به خود اقدامی بكند اصولاً بلامانع به نظر می رسد. اما اگر فرایند قانون اساسی در جریان باشد، مثلا هیات محترم پس از اینكه شورای نگهبان قانونی را تأیید كرد اعلام كند كه فلان مورد مغایر سیاست های كلی است بنابر این هیات با آن مخالف است و خواستار این شود كه مجلس درگیر بررسی و رفع این اشكالات گردد، این برخلاف قانون اساسی است.
وی در پایان دیدگاه خود را چنین جمع بندی كرد: به نظر می رسد كه مشكل موضوع بیشتر مشكل شكلی و قابل حال است. زیرا همانطور كه گفتم مواردی از این قبیل كه ممكن است مورد بحث باشد از نظر انطباق یا عدم انطباق با سیاست های كلی نظام به هر حال می تواند به نوعی به مجلس و كمیسیون ها اعلام گردد و قطعا موجب آگاهی بخشی خواهد شد اما اینكه سعی شود نظرات این هیات به صورت مستقل اعمال شود مغایر با قانون اساسی است.
پژوهش**م.س**9279