اين تصميم در حالي از سوي شوراي عالي هماهنگيهاي اقتصادي اتخاذ شده است كه به اعتقاد فعالان اقتصادي مشوق‌هاي صادراتي اثر صفر دارد؛ چراكه دستورالعمل ابلاغي براي يك دوره يك‌ساله همه صادركنندگان را ملزم به بازگشت ارز كرده و عدم‌رعايت آن با برخورد قضايي همراه است.
صادركنندگاني كه به تعهدات ارزي خود عمل نكنند، از مشوق‌هاي صادراتي محروم مي‌شوند. البته اين خبر، جديد نيست؛ اما بار ديگر از سوي رئيس سازمان توسعه تجارت مورد تاكيد قرار گرفته است. اين صحبت در حالي مطرح مي‌شود كه صادركنندگان اعتقاد دارند مشوق‌هاي صادراتي نه تشويق‌كننده است و نه بازدارنده؛ چراكه در شرايط كنوني با توجه به ابلاغيه اخير رئيس‌جمهور، تمامي صادركنندگان ملزم به بازگرداندن ارز هستند و در غير اين صورت برخورد قضايي با آنها صورت مي‌گيرد. بنابراين، محروميت صادركنندگان از مشوق‌هاي صادراتي در صورت بدعهدي، بي تاثير است. از سوي ديگر تجربه نيز نشان داده كه در سال‌هاي گذشته مشوق‌هاي صادراتي به‌طور كامل محقق نشده است. از اين رو صادركنندگان دلخوشي چنداني به اين مساله ندارند.
در دستورالعمل ارزي معاون اول رئيس‌جمهور كه 2 ارديبهشت ابلاغ شد، در بند چهارم و پنجم به تبعات بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور اشاره شده است. در بند چهارم، عواقب بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد اشاره قرار گرفته و چنين آمده است: «عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور طبق اين دستورالعمل از سوي صادركننده ظرف مهلت تعيين‌شده، تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.»
بند پنجم نيز به مشوق‌هاي صادراتي اشاره دارد. براساس اين بند، اعمال معافيت مالياتي صادركنندگان از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مشوق‌هاي صادراتي منوط به رعايت مفاد اين دستورالعمل است. حال معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفته است: صادركنندگاني كه به تعهدات ارزي خود عمل نكنند، از مشوق‌ها محروم مي‌شوند.
مجتبي خسروتاج در يك برنامه تلويزيوني عنوان كرده است: دولت تلاش مي‌كند از منابع ارزي كشور در جهت تامين نيازهاي كشور استفاده كند؛ از ابتداي اجراي سياست‌هاي جديد ارزي قرار شد منابع ارزي حاصل از صادرات غير نفتي در سامانه «نيما» عرضه شود. پتروشيمي‌ها و فولادي‌ها حدود يك ميليارد و 400 ميليون دلار تا يك ميليارد و 500 ميليون دلار در ماه مي‌توانند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را وارد كشور كنند و در اختيار ديگر بخش‌ها قرار دهند؛ بنابراين در 6 ماه حدود 9 ميليارد بايد وارد كشور مي‌كردند اما در اين مدت حدود 6 و نيم تا 7 ميليارد يعني حدود 75 درصد منابع ارزي خود را واريز كردند.
خسروتاج اظهار كرده است: از زماني كه تعهد ارزي ابلاغ شد همه صادركنندگان در گمركات كشور در كنار اظهارنامه صادرات، فرم تعهد ارزي را بايد پر و امضا كنند تا به روش‌هايي كه مشخص شده است، ارز حاصل از صادرات را در چرخه اقتصادي كشور وارد كنند و بانك مركزي از اين اطلاعات آگاه است و بر آن نظارت مي‌كند.
به گفته او، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي در صورتي كه صادركنندگان به تعهدات ارزي خود عمل نكنند از مشوق‌ها محروم مي‌شوند. با توجه به صحبت‌هاي رئيس سازمان توسعه تجارت مبني بر محروميت صادركنندگاني كه به تعهد ارزي خود عمل نمي‌كنند از مشوق‌هاي صادراتي، اين سوال مطرح مي‌شود كه در حال حاضر چه مشوق‌هايي براي صادركنندگان در نظر گرفته مي‌شود؟ آيا اين مشوق‌ها داراي جذابيت هستند؟ آيا در سال‌هاي گذشته تمامي مشوق‌هاي صادراتي محقق شده است؟
فعالان اقتصادي در اين باره مي‌گويند: با توجه به اينكه در هشتمين ماه امسال به سر مي‌بريم، خبري از مشوق‌هاي صادراتي نيست. به گفته آنها آخرين خبرها حاكي از آن است كه 20 ميليارد تومان در اختيار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته كه هنوز ساز و كار آن براي تخصيص به صادركنندگان مشخص نيست. البته تجربه نشان داده كه در سال‌هاي گذشته كه وضعيت اقتصادي كشور عادي‌تر بود، مشوق‌هاي صادراتي هيچ‌گاه به‌طور كامل محقق نشده است. از سوي ديگر صادركنندگان بر اين باورند كه در شرايط كنوني، محروميت از مشوق‌هاي صادراتي، چندان تاثيري ندارد. چراكه ابلاغيه اخير رئيس‌جمهور، حجت را بر تمامي صادركنندگان تمام كرده است.
بر اساس بند اول اين ابلاغيه 11 بندي، كليه صادركنندگان غيرنفتي موظف شده‌اند حداكثر سه‌ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه كنند يا به‌ترتيبي كه بانك‌مركزي معين مي‌كند، ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازگردانند. صادركنندگاني كه اين امر را رعايت كنند، با تصويب دولت مشمول تشويق‌هاي ويژه‌اي خواهند شد.
البته براساس جزئيات اين ابلاغيه، باتوجه به شرايط ويژه اقتصادي كشور، عدم رعايت اين امر با تشخيص و اعلام بانك‌مركزي در حكم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفان برخورد قضايي صورت مي‌گيرد. صادركنندگان اعتقاد دارند محتواي اين بند اجبار صادركنندگان به بازگرداندن ارز را گوشزد مي‌كند و در اين شرايط كه قرار است با صادركنندگاني كه ارز را برنگردانند، برخورد قضايي صورت گيرد، محروميت از مشوق‌هاي صادراتي بي‌تاثير است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،8،10
گروه اطلاع رساني**1699**2002
دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالي ابلاغ شده است كه براساس آن صادركنندگاني كه حداكثر سه ماه بعد از صادرات، ارزشان را در سامانه نيما عرضه كنند، مشمول تشويق‌هاي ويژه خواهند شد.
