به گزارش ايرنا، روزنامه انگليسي زبان 'تايمز او اينديا' روز جمعه در گزارشي نوشت: اشويني اوپدهي يك وكيل ارشد در دادگاه عالي هند در دادخواستي از اين دادگاه خواسته است تا سياست مداران، نمايندگان پارلمان و ساير مقامات كه داراي سابقه جنايي و يا حكم زندان بيش از دو سال هستند را براي هميشه از شركت در انتخابات محروم كند.
وي گفت: بر اساس قوانين كنوني اگر يك كارمند دولت يا نماينده قضايي محكوم به زندان بيش از 2 سال شود و يا داراي سابقه جنايي باشد، وي از كار خود اخراج شده و نمي تواند استخدام دولتي شود. هدف از دادخواست اين است كه اين قانون شامل سياست مداران داراي سابقه جنايي نيز بشود.
به گفته مقامات هندي از سال 2007 تاكنون بيش از 3 هزار پرونده جنايي عليه سياست مداران اين كشور تشكيل شده است.
با توجه به قانون اساسي هند، اگر فردي مرتكب جرمي شده باشد يا با مجازات بيش از دو سال زندان روبرو شده باشد، وي واجد شرايط براي حضور در انتخابات، پارلمان و يا ساير جريان هاي سياسي اين كشور مي باشد.
تجزيه و تحليل انجمن اصلاحات مردم سالاري هند از سوگندنامه اعضاي شانزدهمين لوك سابا در برابر كميسيون انتخابات هند نشان مي دهد كه 34 درصد از نمايندگان پارلمان كنوني هند( مجلس شانزدهم) داراي پرونده جنايي هستند.
اين در حالي است كه 30 درصد از اعضاي منتخب در انتخابات عمومي سال 2009 لوك سابا و 24 درصد از اعضاي منتخب اين مجلس در سال 2004 داراي پرونده جنايي بودند.
آمار و ارقام اين انجمن نشان مي دهد كه همه چهار عضو حزب راشتريا جاناتادال، 15 از 18 عضو حزب شيو سنا و 4 از 5 عضو حزب كنگره ملي گرا در شانزدهمين لوك سابا داراي پرونده جنايي هستند و بيش از يك سوم اعضاي جديد حزب بهارتياجاناتا (بي جي پي) در اين مجلس به انجام اعمال جنايي متهم هستند.
آساق**267**1424
دهلي نو-ايرنا- دادگاه عالي هند قصد دارد سياست مداراني كه داراي سابقه جنايي هستند را از شركت در امور سياسي براي هميشه محروم كند.
