به گزارش روز جمعه ايرنا دولت ماهاتير محمد كه پنج ماه پيش قدرت را دراين كشور به دست گرفت در لايحه بودجه خود بر شاخص عمده كاهش هزينه هاي دولت و افزايش درآمدهاي مالياتي تاكيد كرده است.
طبق گزارش سان ديلي وزير دارايي مالزي محورهاي كلي بودجه سال آينده مالزي را در پارلمان اين كشور براي نمايندگان كه ماهاتير محمد نخست وزير نيز در آن حضور داشت، توضيح داد.
وي بودجه سال آتي مالزي را يك بودجه گسترده دانست زيرا اين كشور بايد در مدت سه سال بيش از يك تريليون رينگيت بدهي هايش را پرداخت كند.
براين اساس از كل بودجه ارائه شده ،259.8 ميليارد رينگيت ( ارز رايج مالزي) هزينه هاي جاري دولت مالزي در سال آينده و 54.7 ميليارد رينگيت هزينه هاي توسعه اي برآورد شده است.
برخي كارشناسان اقتصادي گزارش دادند: دولت پاكاتان هاراپان به رهبري ماهاتير محمد كه اين بودجه را به مجلس ارائه كرده يكي از مشكل ترين لوايح بودجه را تنظيم نموده زيرا پس از انتخابات 19 ارديبهشت گذشته كه منجر به تغيير قدرت سياسي شد، بحران فساد مالي و بدهي هاي كلان دو چالش اصلي كشور اعلام شد.
براساس اعلام دولت ماهاتير محمد مالزي با 1.1 تريليون رينگيت معادل 363 ميليارد دلار بدهكاري روبه روست كه تصميم دارد ظرف مدت سه سال آن را پرداخت كند.
دراين بوجه پيش بيني شده درآمدهاي دولت از طريق ماليات ها دربخش هاي مختلف از جمله تجارت الكترونيك، مصرف شكر، صنايع كربني افزايش يابد.
براين اساس سقف ماليات ها در مورد برخي كالاها مانند تنباكو و همچنين برخي از خدمات افزايش مي يابد.
دولت دربودجه سال آينده مالزي اعلام كرده كه سيستم هاي نظارتي را براي كاهش هزينه هاي عمومي تقويت مي كند.
دولت پاكاتان هاراپان در اين بودجه پيش بيني كرده صنعت ساخت و ساز در اين كشور در سال 2019 افزايش خواهد يافت و سياست هاي مسكن ارزان قيمت را با هدف خانه دار شدن بيشتر مالزيايي ها به ويژه قشر جوان داراي دستمزد پايين مورد تشويق قرار خواهد داد تا بازار املاك در مالزي نيز روند رونق خود را از دست ندهد.
براين اساس دولت مالزي همچنين يارانه سوخت را در سال آينده نيز حفظ خواهد كرد.
دربودجه سال آينده مالزي 31 ميليون نفري، كسري بودجه 3.4 درصدي از توليد ناخالص داخلي نيز پيش بيني شده است.
دراين بودجه بر محورهايي مانند كاهش هزينه هاي زندگي در شهر، ايجاد مسكن مقرون به صرفه براي خانواده هاي مالزيايي به ويژه كم درآمدها، تقويت سرمايه گذاري هاي خصوصي، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، گسترش فناوري و نوآوري ها در صنايع با ارائه سياست هاي تشويقي تاكيد شده است.
گسترش خدمات و تجارت الكترونيك، توسعه وتقويت صادرات، افزايش سرمايه گذاري هاي تحقيق و توسعه، تمركز بر تقويت و ارتقاي دو صنعت كشاورزي، گردشگري و گسترش برنامه هاي اشتغال زايي براي جوانان نيز از ديگر شاخص هاي بودجه سال آينده مالزي است.
براين اساس دولت با برنامه هاي خود به سمت برنامه هدفمند كاهش كسري بودجه مالزي به ميزان 3 درصد تا پايان سال 2020پيش مي رود.
كاهش شكاف درآمدي، كاهش شكاف رفاه شهري و روستايي، توسعه زيرساخت ها در بخش هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي از جمله آموزش، بهداشت و افزايش اشتغال و توسعه تجارت از محورهاي عمده بودجه سال آينده مالزي است.
هزينه ها و كمك هاي مالي ثابت، حقوق، لوازم و خدمات، بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و اجرائيات عمومي از جمله بخش هايي هستند كه به ترتيب بيشترين بودجه مالزي را به خود اختصاص مي دهند.
روزنامه استار نيز در مورد جزئيات اين لايحه گزارش داد: مالزي در سال مالي آينده رشد اقتصادي مالزي 4.5 تا 5 درصد را پيش بيني كرده است.
بودجه سال جاري مالزي بيش از 290 ميليارد رينگيت ( 69.5 ميليارد دلار) و سال 2017 ، بيش از 260 ميليارد رينگيت (62 ميليارد و 317 ميليون دلار) بود.
آساق **1599 **شبس*1488 **
كوالالامپور- ايرنا- 'ليم گوانگ انگ' وزير دارايي مالزي امروز جمعه لايحه بودجه 314.55 ميليارد رينگتي معادل 75.53 ميليارد دلاري سال 2019 اين كشور را كه در 144صفحه با ويژگي مقابله با چالش هاي اقتصادي مانند كاهش بدهي ها و هزينه هاي جاري و افزايش درآمدهاي مالياتي به پارلمان اين كشور ارائه كرد.
