فلسفه دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي، توازن بين عرضه و تقاضاست نه كسب درآمد، ماليات بر خانه‌هاي خالي به عنوان يكي از راه‌هاي مبارزه با احتكار مسكن و كاهش قيمت آن مطرح مي شود.
در اكثر كشورهاي دنيا مالكان خانه‌هاي خالي طبق قانون موظف به پرداخت ماليات هستند، اما در ايران باوجود اينكه قانون آن به تصويب رسيده است، تا به امروز اين قانون اجرايي‌نشده است. طي چندسال گذشته طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي محل بحث و نزاع ارگان‌هاي ذي‌ربط قرار گرفته، اما اين بحث ها نتيجه‌اي جدي در پي نداشته است. به‌تازگي اقداماتي در همين راستا از سوي كميسيون عمران مجلس صورت گرفته است و رييس كميسيون عمران مجلس از ارجاع لايحه ماليات بر عايدي سرمايه مسكن به كميته مسكن اين كميسيون خبر داده است. اين اقدامات در حالي صورت مي گيرد كه بسياري از كارشناسان حوزه مسكن مهم ترين دليل نپرداختن به اين طرح را نگاه درآمدي سيستم مالياتي كشور به اين موضوع مي دانند.
مهم ترين راهكارها براي ايجاد توازن
به اعتقاد كارشناسان مسكن راهكارهاي مختلفي مي‌تواند بازاز مسكن را به تعادل برساند كه از جمله اين عوامل اخذ ماليات از خانه هاي خالي است. راهكارهاي ديگري همچون عرضه بسته تشويقي مالياتي به منظور افزايش توليد، راه اندازي بازارگاه الكترونيكي، تسريع در تصويب لايحه قانوني پيش فروش ساختمان، كنترل سوداگري در بخش زمين از طريق استفاده از ابزارهاي مالياتي، حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسكوني كوچك متراژ، تسريع در اجراي برنامه بازآفريني شهري، تغيير ماموريت بانك مسكن از تخصصي به توسعه‌اي و تسريع در عرضه زمين‌هاي وابسته به دولت به منظور افزايش عرضه واحدهاي منطبق با الگوي مصرف وجود دارد كه بايد به منظور كنترل بازار مسكن عملياتي شود.
دلايل موافقان و مخالفان
باوجود اينكه ماليات بر خانه‌هاي خالي به عنوان يكي از راه‌هاي مبارزه با احتكار مسكن و كاهش قيمت آن مطرح مي‌شود، اما همچون ساير سياست ها داراي موافقان و مخالفاني است. طبق اين طرح ماليات از خانه‌هايي كه بيش از يك سال خالي مانده باشند، ماليات بيشتري اخذ مي‌شود. موافقان اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، اين اقدام را ابزاري كنترلي مي‌دانند كه با اجراي آن احتكار از بازار مسكن به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي رخت بربسته، تورم ناشي از گراني اجاره و خريد و فروش مسكن مهار شده، عرضه مسكن افزايش يافته و به عاملي براي افزايش درآمد دولت از محل ماليات‌هاي مستقيم تبديل مي‌شود. مخالفان اين طرح عقيده دارند كه دولت در شناسايي كامل مسكن‌هاي خالي از سكنه توفيق چنداني نداشته و شناسايي آن‌ها براي دولت هزينه سنگيني به دنبال دارد. مخالفان اين طرح اما براي اثبات ادعاي خود به تجربه ناموفق دولت براي اعلام شماره تماسي درزمينه شناسايي خانه‌هاي خالي از سكنه از سوي شهروندان اشاره مي‌كنند و آن را طرحي شكست خورده مي‌دانند. دليل ديگر مخالفان، شوك ناشي از اعلام دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي ازسكنه به بازار است، آنان معتقدند اين امر نه فقط سبب افزايش قيمت مسكن در سطحي وسيع مي‌شود، بلكه افت اشتغال و سردرگمي در صنعت ساختمان را نيز به همراه دارد.
تعلل نابه جا براي اجراي يك قانون
مهم‌ترين اقدامي كه به منظور قانونمند كردن اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي انجام شده،در سال 86 بوده است. در آن سال نمايندگان مجلس با هدف كاهش قيمت مسكن و اجاره‌بها، طرحي را با عنوان «واگذاري زمين و وضع ماليات برخانه‌هاي خالي» با قيد يك فوريت و در سه ماده تقديم مجلس كردند اما در آن زمان اين طرح با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد و هيچ‌گاه از سد تصويب مجلس عبور نكرد.
ارجاع طرح به مجلس
با وجود معطل ماندن اين طرح در سال‌هاي گذشته هفته گذشته صديف بدري، سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بررسي طرح ماليات بر عايدي سرمايه مسكن در دستور كار جلسه اخير اين كميسيون قرار داشت، گفت: اعمال ماليات بر عايدي مسكن موجب هجوم نقدينگي به بازارهاي ديگر و تلاطمات در اين بخش‌ها مي‌شود. برخي از نمايندگان براي حل مشكل مذكور نظراتي را مطرح كردند. برخي از نمايندگان مطرح كردند كه ماليات بر عايدي سرمايه بايد در تمامي بخش‌ها و بازارها اعمال شود تا تلاطم صورت نگيرد. در حال حاضر كميسيون اقتصادي مجلس طرح اعمال ماليات بر عايدي سرمايه در تمام بازارها را مورد بررسي قرار مي‌دهد و گزارش آن را در اختيار اعضاي كميسيون هم قرار مي‌دهد. در اين جلسه مقرر شد تا طرح ماليات بر عايدي سرمايه مسكن، در كميته مسكن كميسيون عمران بررسي شده و گزارش اين كميته در جلسات بعدي كميسيون بررسي شود و كليات لايحه به راي اعضاي كميسيون گذاشته شود. مقابله با سوداگري و كاهش التهابات بازار مسكن و تنظيم برنامه‌ريزي در حوزه مسكن از بخش‌هاي مهم طرح ماليات برعايدي سرمايه مسكن است.
نگاه كشورهاي دنيا به ماليات بر خانه‌هاي خالي
حسام عقبايي در خصوص چرايي عدم اجرايي شدن طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي به «قانون» مي‌گويد: سازمان امور مالياتي در خصوص دريافت ماليات بر خانه‌هاي خالي نبايد نگاه درآمدي داشته باشد. مالياتي كه سازمان امور مالياتي از خانه‌هاي خالي دريافت مي‌كند شايد مميزاني كه قرار است اين ماليات‌ها را تشخيص دهند، حقوق‌شان بيشتر از مالياتي است كه در مجموع از مالكان خانه‌هاي خالي دريافت مي‌شود. براي مثال ماليات بر يك خانه خالي پنج ميليون تشخيص داده مي‌شود و حقوق افراد و كارشناسان (سازمان امور مالياتي) كه اين ماليات را تخمين مي‌زنند، 10 ميليون محاسبه مي‌شود. خانه‌هاي خالي بسياري در كشور وجود دارد و براي هر كدام از آن‌ها بايد كارمندان و كارشناسان بسياري گماشته شوند تا ميزان ماليات را تشخيص دهند، برگ تشخيص صادر، ابلاغ و اجرا كند. از طرفي سازمان امور مالياتي بايد ماليات منطقي در نظر بگيرد. با اين حال اگرچه هزينه اخذ ماليات بيشتر از مالياتي كه اخذ مي شود، است، اما در بلند مدت مي تواند بازار مسكن را متعادل ساخته و وضعيت نامناسب بازار را بهبود بخشد.
بي‌توجهي به طرح دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي
نگاه دنيا به ماليات بر خانه‌هاي خالي يك نگاه سوبسيدي است. يعني دولت‌ها به مميزان مالياتي حقوق نمي‌دهند كه ماليات دريافت و درآمد كسب كنند. فلسفه دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي توازن بين عرضه و تقاضاست، نه كسب درآمد. نبايد در اين حوزه به ماليات نگاه درآمدي شود؛ بايد در راستاي توازن ميان عرضه و تقاضا ماليات اخذ شود. براي مثال 200هزار خالي در تهران داريم كه ماليات مجموع آن سالانه 10 ميليارد تومان باشد؛ با اين حساب سازمان امور مالياتي بايد دو برابر اين مقدار يعني 20 ميليارد را هزينه كند تا اين 10 ميليارد را وصول كند. به همين خاطر سازمان امور مالياتي از اين فعاليت كناره گيري مي‌كند زيرا بايد هزينه زيادي را بپردازد.
فلسفه ماليات از خانه‌هاي خالي
نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك معتقد است كه سازمان امورمالياتي نبايد نگاه درآمدي به اين موضوع داشته باشد. فلسفه دريافت از خانه‌هاي خالي كسب درآمد براي سازمان امور مالياتي نيست بلكه توازن بين عرضه و تقاضاست تا مالكان مجبور شوند خانه خود را عرضه كنند؛ حتي اگر قرار باشد دولت و سازمان امور مالياتي سوبسيد بدهد. اگرچه در بخش‌هاي ديگر نگاه درآمدي نگاه درستي است زيرا به نفع بودجه كشور است، اما در بخش ماليات از خانه‌هاي خالي بايد براي ايجاد توازن هزينه شود. سيستم مالياتي كشور ما سيستم مدرن و پيشرفته‌اي نيست بايد امكانات زيادي مانند، مميزان، ادارات و افراد زيادي مهيا شود و اين موارد هزينه دارد. به همين خاطر سازمان امور مالياتي چرتكه مي‌اندازد و به اين نتيجه مي‌رسد كه دريافت ماليات از خانه هاي خالي صرفه اقتصادي ندارد.
نگاه درآمدي سازمان امور مالياتي به خانه‌هاي خالي
او در ادامه خاطرنشان كرد: 500 تا 600 هزار واحد مسكوني خالي در تهران وجود دارد. براي تشخيص آن تعداد زيادي كارمند و امكانات نياز داريم و اين اقدام بايد سالانه انجام شود و مخارج آن زياد است و دولت بودجه اي براي آن در نظر بگيرد تا ديگر سازمان امور مالياتي نگاه تجاري براي افزايش سرمايه صندوق ذخيره ارزي نداشته باشد. دولت با سوبسيد دادن به اين بخش مي‌تواند توازن ميان عرضه و تقاضا را برقرار كند.
نبود اراده اي براي دريافت ماليات
عقبايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام عملياتي مي شود يا اراده اي براي آن وجود ندارد، گفت: بايد اين اقدام صورت گيرد. تمام اين صحبت‌ها را مديران ارشد در وزارت اقتصاد پذيرفته اند و با آن موافقند، اما عمليات اجرايي و اقدامي انجام نمي شود. در حال حاضرمهم ترين موضوعي كه مي‌تواند زندگي شخصي بنده و شما را تغيير دهد؛ اين است كه چشم اندازي براي پنج سال آينده داشته باشيم. اگر در تقويم زندگي اين موضوع را نگنجانيم و براي آن برنامه‌ريزي نكنيم، قاعدتا پيشرفت نخواهيم كرد. دولت نيز بايد براي دريافت ماليات از خانه هاي خالي اراده داشته باشد و برنامه ريزي كند.
روزنامه قانون
7247
تهران- ايرنا- روزنامه قانون در گزارش امروز خود(شنبه) به وضعيت قوانين مربوط به خانه‌هاي خالي را مورد بررسي قرر داده است.
