نبايد از نظارت استصوابي مترسك بسازيم كه همه از آن بترسند

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عباسعلي كدخدايي شامگاه دوشنبه در برنامه 'بدون توقف' شبكه سه در گفت وگو با شماري از دانشجويان رشته حقوق افزود: قانون اساسي در اصل 99 گفته نظارت بر انتخابات برعهده شوراي نگهبان است و چيز ديگري هم نگفته است. نگفته است كه برويد قوه قضاييه شكايت كنيد يا مرجع ديگري يا مجمع تشخيص.
كدخدايي ادامه داد: در قانون انتخابات وظايف نظارت و وظايف اجرايي را به تفصيل تعيين شده است. قانون انتخابات مجلس، خبرگان رهبري ، رياست جمهوري و همه پرسي را مشخص كرده است كه همه اينها يك قانون عادي ديگري را هم در كنار خود دارد كه جزييات را بيان كرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: در قوانين آمده است كه نظارت بر انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است كه با اين شكل و از اين طريق انجام مي شود، ممكن است فردا در قانون بيايد كه شوراي نگهبان نباشد به طور قطع ما مدعي نمي شويم كه چرا به شوراي نگهبان چنين اختياري را نمي دهيد. بنابراين اگر قانون، نهاد بالادستي را فرض كند قطعا شوراي نگهبان مدعي نخواهد شد. اما الان آنچه كه وجه مشترك ما است پذيرش قانون اساسي و قوانين عادي است.
وي افزود: در قانون عادي وظايف شوراي نگهبان ، نهادهاي نظارتي وابسته به شوراي نگهبان همه مشخص شده است. گاهي اوقات مي گوييم چرا مرجع ديگري نيست، چون كه قانون گذار چنين مرجعي را پيش بيني نكرده است.

** ما هم به قانون انتخابات اعتراض داريم
كدخدايي ادامه داد: الان هم براساس همين قوانين شوراي نگهبان انتخابات را نظارت مي كند. اگر من اعتراض دارم كه البته خود ما هم به قانون انتخابات اعتراض داريم والان هم پيگير هستيم و به مجلس فشار مي آوريم كه اين قانون انتخابات را اصلاح كنيد چرا كه ما نمي توانيم ظرف 50 روز 12 هزار نفر را بررسي صلاحيت كنيم. نمي توانيم ظرف 70 روز كه البته 70 روز زمان كل انتخابات است كه در واقع 25 تا 30 روز، صلاحيت هزار و 200 نفر را را براي انتخابات بررسي كنيم.

** احزاب بايد نظارت كنند
سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: در نظام هاي ديگر احزاب اين كار را انجام مي دهند در واقع احزاب كار نظارت را انجام مي دهند كه در كشور ما وجود ندارد بنابراين بحث نظارت را به شوراي نگهبان واگذار كردند.
وي گفت: در قانون اساسي و قانون عادي گفته است كه حرف شوراي نگهبان پايان بخش مطلب است البته در وظايف نظارتي .
نظارت چندين مرحله دارد، نظارت حوزه انتخابيه ، نظارت استان، نظارت هيات مركزي كه بعد از اين چند مرحله به شوراي نگهبان مي آيد . آن مرحله تجديدنظر كه در اصطلاح حوزه قضاييه داريم در اينجا هم است.
وي ادامه داد: ممكن است من خوانده يا خواهان با نظر رييس دادگاه اختلاف نظر داشته باشم، قانون كدام را معتبر مي شمارد نظر مرجع را يعني دادگستري، قاضي ، شوراي نگهبان و هيات نظارت را. بنابراين نظارت استصوابي نظارت قانوني است يعني نظارتي كه قانون وضع كرده است. نظارتي كه قانون اساسي و قانون عادي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است.

** سياسي كاري
كدخدايي در پاسخ به سوالي كه شوراي نگهبان متاثر از يك فرد است، گفت: از كجا اين حرف را مي زنيد آيا مصداقي داريد. اگر مي خواهيد بگوييد كه شوراي نگهبان سياسي كار مي كند بايد بگوييد كه شوراي نگهبان همه افراد يك جناح را مثلا تاييد نكرده است و جناح ديگر را تاييد كرده است.؟ اگر اين گونه بگوييد شايد بتوانم قانع شوم.
** رد صلاحيت
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: اگر مي خواهيد بگوييد نظارت اين شوراي سياسي و يا جناحي بايد مصداق روشني را بگوييد و مصداقي كه مي گوييد شوراي نگهبان دلايل كافي بر عدم تاييد آن نداشته باشد.
وي افزود: زماني است كه شما افراد زيادي را اسم مي آوريد كه ما هم دليل داريم و مي توانيم آن را مطرح كنيم كه البته اگر از آن فرد اجازه بگيريم يا آن فرد به شوراي نگهبان بيايد پرونده را باز مي كنيم و در اختيار شما هم قرار مي دهيم و مي گوييم اين دليل عدم تاييد صلاحيت است. بنابراين اين طور نيست كه آقاي فلان تاييد نشده است پس شوراي نگهبان جناحي عمل مي كند.

** احكام غير قابل تفسير
كدخدايي در پاسخ به سوالي درباره اين كه مرجعي مثل شوراي نگهبان كه مرجع قانوني بالايي دارد، بايد احكام آن به گونه اي باشد كه قابل تفسير نباشد، گفت: شما حقوقدان هستيد. آيا در همه كشورها آرايي كه در شوراي قانون اساسي فرانسه، ديوان عالي كشور آمريكا، دادگاه قانون اساسي آلمان صادر مي شود، همه مي پذيرند؟ اين گونه نيست عده اي مخالف هستند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه خيلي از حقوقدانان كشور از احكام شوراي نگهبان دفاع نمي كنند، گفت: همين حقوقداناني كه مي گوييد يك مورد را استدلال كنند، بگويند اشتباه بوده است. ممكن است حقوقدانان بيروني نظري ديگري داشته باشند.
وي افزود: مصوبه اي كه به شوراي نگهبان ارايه مي شود در آنجا بايد راي گيري انجام شود كه آيا مصوبه مغاير قانون اساسي هست يا نيست يا خلاف موازين شرع هست يا نيست؟ همكاران من در شوراي نگهبان در اين مورد نظر مي دهند بنابراين آن حقوقداني كه بيرون هستند ممكن است خيلي از مسائل را نداند.

**CFT
سخنگوي شوراي نگهبان اضافه كرد: مصوبه CFT كه ايراداتي به آن گرفته شد، ممكن است شما بگوييد كه اين ايرادات از نظر من درست نيست ، اشكالي هم ندارد به عنوان يك حقوقدان مي توانيد اين صحبت را بكنيد و شوراي نگهبان هم از اين جهت نگراني ندارد كه كسي بيايد بگويد اين اصل قانون اساسي كه مطرح كرديد محل ايراد نبود.
وي گفت: شوراي نگهبان بحث كرده است و راي گرفته كه نمي توانيم آن راي را اعلام نكنيم چرا كه اين يك نوع خيانت است كه رايي كه در شوراي نگهبان داده شد، خلاف آن را اعلام كنيم.
كدخدايي در پاسخ به سوالي درباره اين كه چرا شوراي نگهبان در مورد مصوبات قبل از انقلاب هم اظهار نظر مي كند، گفت: نسبت به مصوبات قبل از انقلاب هرگاه كه مصوبه اي در دستور كار قرار بگيرد در مورد آن اظهار نظر صورت مي گيرد.
وي در پاسخ به سوالي درباره اين كه چرا شوراي نگهبان متاثر از يك جريان خاص است ،گفت: اين را شما حس مي كنيد كه كاملا سياسي است. به من مصداق بدهيد.
سخنگوي شوراي نگهبان درپاسخ به اين كه چرا براي عضويت در شوراي نگهبان محدوديت زماني و دوره تعيين نمي شود، گفت: اين خيلي خوب است. من هم از اين مورد استقبال مي كنم. البته اين از ابتدا در نظر گرفته نشده است اما اگر اينطور باشد من هم موافقم اما مانند نمايندگان مجلس محدوديتي ندارند. بنابراين پيشنهاد خوبي است اگر قانون زماني اين مطلب را وضع كرد ما هم تابع آن هستيم.
كدخدايي در پاسخ به سوالي در باره اين كه نظارت بر انتخاباب شوراي نگهبان در خيلي جاها ديده نمي شود، گفت: در اصل 99 قانون اساسي ما نظارت بر شوراي شهر را نداريم. در اصل 99 نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و همه پرسي ها آمده است.
شبس**سيام**1058 **1917