۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۷:۳۹
کد خبر: 83097524
T T
۰ نفر

الگوی اخذ مالیات نیازمند تغییر و انعطاف

۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۷:۳۹
کد خبر: 83097524
الگوی اخذ مالیات نیازمند تغییر و انعطاف

مشهد- ایرنا- اخذ مالیات یكی از متداولترین روشهای تامین امور مالی و بودجه عمومی است لذا همه كشورها بودجه بندی خود را با اتكا به آن انجام می دهند اما درآمد نفت در ایران باعث شده اتكای دولت به درآمدهای مالیاتی كم شده و نظام مالیاتی نیز دچار برخی عوارض شود.

به اعتقاد برخی دست اندركاران یكی از این عارضه ها یكسان و برابر دیدن تمام مناطق و بخشهای درآمدزا بدون توجه به واقعیات اقتصادی است. به نظر آنان هنگامی كه تولید كشور دچار چالش و ركود می شود اخذ مالیات بسیار از بخشهای تولیدی آن هم بدون هیچ تخفیف، اغماض و مهلت دور از انتظار است.
رئیس كمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: ظرفیتهای سرمایه گذاری این استان به علت خصوصی بودن صنایع آن شرایط متفاوتی با دیگر نقاط كشور دارد لذا سهم مالیات خراسان رضوی و چگونگی گرفتن مالیات در آن باید متناسب با این وضعیت تعریف شود.
جواد باقری شیروانی افزود: ركود و كاهش فعالیتهای اقتصادی، تمام بخشهای فعال خراسان رضوی را درگیر كرده است پس باید رویه ها و رویكردهایی را كه موجب فشار بیشتر به بدنه اقتصادی استان به خصوص در بخشهای تولیدی می شود تعدیل كرد.
وی اظهار داشت: مالیات یكی از منابع اصلی درآمد خراسان رضوی و كشور است اما بخش اقتصاد نیز چالشهای درآمدی خود را دارد و به دلیل همین محدودیتها و مشكلات، انتظار این است كه سازمان امور مالیاتی با بخش خصوصی همكاری و مساعدت كند.
رئیس كمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: صاحبان صنایع برای اینكه حسابهایشان باز بماند و 'ممنوع الخروج' نشوند با مشكلات گوناگون دست و پنجه نرم كرده، فشارهای مالیاتی را تحمل می كنند و می كوشند به كار خود ادامه دهند.
باقری گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز و تمایل گردشگران خارجی برای سفر به خراسان رضوی درآمد بخش بازار و اصناف این استان رشد چشمگیر داشته است بنابراین اصناف و بازار هم باید سهم مالیات خود را از این افزایش درآمد بپردازند.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره كل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نظر به اینكه شرایط اقتصادی سالهای اخیر و مشكلات فضای كسب و كار، فعالیت و سودآوری بنگاههای اقتصادی استان را به خصوص در بخش صنعت با مشكلاتی مواجه كرده سازمان امور مالیاتی بگونه ای سیاستگذاری كرده كه درآمد مشمول مالیات و مالیات این دسته از مودیان با پذیرش دفاتر و از طریق رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك ارائه شده توسط خود آنان تعیین و مشخص شود.
عباس غلامرضانژاد افزود: به این ترتیب تعداد پرونده هایی كه مردود و غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می شدند كاهش یافته و درآمد مشمول مالیات به ویژه در بخش صنعت با مبنا قرار گرفتن درآمد مشمول مالیات ابراز شده توسط مودیان تعیین شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر آن تلاش شده این دسته از مودیان در تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرائم از حداكثر تسهیلات قانونی برخوردار شوند.

* سخن آرمانگرایانه، پیگیری سهل انگارانه
رئیس اداره امور صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: در چنین مباحثی بسیار آرمانگرایانه سخن می گوئیم اما آن را سهل انگارانه پیگیری می كنیم. دلیل این ادعا مصوبات مختلفی است كه در این زمینه به تصویب رسیده اما پس از آن هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
زهرا سپهری افزود: باید با هدف برقراری عدالت مالیاتی و كاهش فشار بر شانه های بخش مولد اقتصاد خراسان رضوی منابع و مولدهای جدید مالیاتی را شناسایی كرد.
وی ادامه داد: كسانی كه از آنها به عنوان بساز و بفروش یاد می شود و درآمد بسیار خوبی هم دارند مالیات پرداخت نمی كنند، طلافروشها نیز با این توجیه كه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سطح معاملات كاهش یافته و دچار افت می شود مالیات بر ارزش افزوده را بطور تمام و كمال پرداخت نمی كنند.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره كل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز گفت: آثار مالیاتی رونق فعالیتهای گردشگری سال 1397، در سال 1398 قابل رسیدگی و بررسی خواهد بود.
غلامرضا نژاد افزود: علت آن است كه بر اساس مواد 100 و 110 قانون مالیاتهای مستقیم موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی هر سال برای اشخاص حقیقی تا پایان خرداد سال بعد و برای اشخاص حقوقی چهار ماه پس از پایان سال مالی مقرر شده است.
وی اظهار داشت: بدیهی است در حسابرسی مالیاتی سال 1397 موضوع رونق بازار اصناف و بساز و بفروشها در شهر مشهد پس از تغییر نرخ ارز و اقبال گردشگران خارجی برای سفر به مشهد با حساسیت ویژه مد نظر خواهد بود.
او در باره ادعای عدم پرداخت كامل مالیات بر ارزش افزوده توسط صنف طلافروشان نیز گفت: با توجه به وضعیت صنعت طلا در كشور به نظر می رسد مهمترین عامل در عدم اطمینان از صحت مالیات پرداختی فعالان این بخش فقدان اطلاعات كافی است.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره كل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی امیدوار است با استقرار بانكهای اطلاعاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم شامل اطلاعات هویتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، داراییها، اموال و املاك و سایر فعالیتهای اقتصادی و در اختیار قرار گرفتن این پایگاهها، ابهام در بخش طلا و سایر فعالیتهای اقتصادی رفع شود.
وی اظهار داشت: فضای غیرشفاف اقتصادی و انجام بخشی از معاملات به صورت غیررسمی منجر به فرار مالیاتی و عدم پرداخت مالیات می شود.

* سنجش ظرفیت مالیاتی
معاون سرپرستی بانك ملی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: برای تعیین نرخ مالیات مصوب باید هر سال ظرفیت مالیاتی استان سنجیده و مشخص شود تا درآمدهای مالیاتی مصوب با توجه به واقعیتهای اقتصادی و تعداد بنگاههای اقتصادی فعال تعیین شوند.
حمید صفای نیكو افزود: هم اكنون درآمدهای مالیاتی مصوب یا بر اساس سهم استان از كل مالیات كشور یا بر اساس مالیات سال گذشته تعیین می شود و با این روشها شكاف ایجاد شده بین مالیات مصوب و مالیات اخذ شده دور از انتظار نخواهد بود.
وی اظهار داشت: گرفتن مالیات از مستغلات و وجوه حاصل از واسطه گری ­یكی از راهكارهای برون رفت از بحران های موجود است و مالیات بر صنعت و تولید نیز بدون رشد درآمدهای این بخش نباید افزایش یابد.
معاون اداره كل امور مالیاتی خراسان رضوی هم با تایید ضمنی ایراد وارده بر چگونگی تعیین نرخ مالیات مصوب گفت: درآمدهای مالیاتی در قالب بودجه سنواتی و با تصویب مجلس شورای اسلامی پیش بینی و تعیین می شود و سپس سازمان امور مالیاتی كشور بر اساس ظرفیتهای استانهای مختلف درآمد پیش بینی شده را تقسیم می كند.
غلامرضانژاد افزود: بدیهی است كه این تقسیم بندی باید بر اساس اطلاعات و داده های اقتصادی انچام پذیرد كه مستلزم همكاری كامل سایر مراجع با امور مالیاتی و شفافیت فعالیتهای اقتصادی است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر تلاش شده است از شیوه سنتی تقسیم بندی اجتناب شود و تا جایی كه امكان دارد تقسیم بندی درآمد مالیاتی بر اساس شاخصهای اقتصادی موجود انجام گیرد.

* افزایش مالیات و تعمیق ركود
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: طی سالهای اخیر نرخ رشد مالیاتهای وصولی در خراسان رضوی از نرخ رشد تولید ناخالص آن بیشتر بوده كه این امر به تعمیق ركود در استان و كاهش سرمایه ‌گذاری و اشتغال دامن زده است.
دكتر سعید ملك الساداتی افزود: این در حالی است كه در تولید ناخالص استان فعالیتهای آستان قدس رضوی لحاظ شده ولی در مالیاتها فعالیت این مجموعه مدنظر قرار نمی گیرد.
وی اظهار داشت: بخش كشاورزی هم سهم قابل توجهی در تولید ناخالص خراسان رضوی دارد در حالی كه این بخش هم از پرداخت مالیات معاف است.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره كل امور مالیاتی خراسان رضوی در این خصوص نیز گفت: در اجرای مقررات بخشنامه شماره 200/96/106 سازمان امور مالیاتی كشور، آستان قدس رضوی و شركتها و موسسات وابسته به آن تا پایان عملكرد سال 1395 از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بودند.
غلامرضانژاد افزود: مالیات بر درآمد این شركتها و موسسات برای عملكرد سال 1396 به بعد بر اساس مقررات مربوطه رسیدگی، مطالبه و متعاقب وصول آن، مالیات وصولی سهم آستان قدس رضوی به صورت جمعی خرجی عینا به آستان قدس برگشت داده خواهد شد.
وی اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده و مالیاتهای شركتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی كه به موجب قوانین و مقررات از سایر اشخاص دریافت یا كسر كرده اند باید به حساب سازمان امو مالیاتی كشور واریز شود.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره كل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره معافیت مالیاتی بخش كشاورزی نیز گفت: طبق مقررات ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از تمام فعالیتهای كشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، زنبور عسل، طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغها و اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است.
وی افزود: وجود این معافیت مالیاتی برای تولیدكنندگان محصولات كشاورزی باعث شده سایر فعالان این بخش نیز به نوعی با توسل به روشهای مختلف به دنبال عدم پرداخت مالیات باشند كه موضوع بطور خاص در حال بررسی است.
او گفت: یك نظام اطلاعاتی جامع و شفاف می تواند در این مسیر بسیار كمك كننده باشد.
1922/6053