به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، 'لیو ووئی كئونگ' وزیر دادگستری و وزیر دفتر نخست وزیری مالزی در مجلس نمایندگان این كشور اعلام كرد مالزی براساس قوانین داخلی در لایحه ای اشد مجازات را برای قتل به جای اعدام 32 سال زندان قرار می دهد.
به گفته وی این لایحه جدید با تصمیم جمعی در هیات دولت جدید مالزی اخذ شده است .
وزیر مالزیایی در پاسخ به نمایندگان این كشور اعلام كرد این لایحه هنوز آماده ارائه به مجلس نیست و پس از طی مراحل اداری و نظر خواهی از بخش های مختلف كشور و كسب بازخوردهای عمومی به مجلس ارائه می شود.
وی گفت كه دولت سعی دارد در طرح ارائه شده تمام نظرات اعم از خانواده قربانیان و سایر بخش های ذیربط كشور را مورد توجه قرار دهد.
برخی ازنمایندگان مجلس سوال هایی در مورد این طرح ارائه كردند كه آیا حذف مجازات اعدام شامل جرایمی مانند قتل و آدم ربایی و .. نیز خواهد شد كه دولت مالزی باید در پروسه نهایی كردن این طرح به آنها نیز پاسخ دهد.
اقدام دولت مالزی در تهیه لایحه ای برای ارائه به مجلس این كشور به منظور حذف ‘اعدام’ به عنوان اشد مجازات كیفری از سیستم قضایی این كشور با استقبال سازمان عفو بین الملل، گروهها و فعالان حقوق بشری و برخی دیپلمات های خارجی فعال در مالزی قرار گرفت.
طبق گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود یك هزار نفر زندانی در سراسر جهان اعدام شدند.
دولت جدید مالزی امیدوار است كه نمایندگان این كشور این لایحه حقوق بشری را مورد توجه و تایید قرار دهند.
اسكای نیوز نیز پیشتر گزارش داد كه درحال حاضر حدود یك هزار و 200 نفر اعم از مالزیایی و برخی اتباع خارجی در مالزی به دلیل ارتكاب جرایم مختلف قتل، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر و خیانت حكم اعدام را دریافت كرده اند.
وزیر دادگستری مالزی پیشتر گفته بود كه مجازات مرگ در این كشور فسخ می‌شود و حكم‌های صادرشده كنونی نیز تا زمان تصویب قانون جدید، معلق خواهند ماند.
به گفته وی دولت مالزی بررسی های لازم را در مورد این لایحه باید به سرانجام رساند و تمام ابعاد قضایی آن باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا مجازات عادلانه ای نیز برای مجرمان در نظر گرفته شود.
طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل در 5 سال اخیر 33 كشور مختلف جهان دستكم یك اعدام داشته‌اند و 142 كشور مجازات اعدام را از قوانین خود حذف كرده اند.
آساق**1599**1337
كوالالامپور- ایرنا- هیات دولت جدید مالزی با ارائه لایحه ای درصدد است تا حداكثر مجازات دراین كشور را از اعدام به 32 سال حبس تغییر دهد، طرحی كه در صورت تصویب ، نام مالزی از فهرست كشورهای دارای مجازات اعدام در جهان حذف خواهد شد.
