اگر امروز گوشه‌اي از ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده‌ايم كه مبادا فدراسيون فوتبال تعليق شود فردا مي‌گويند زن و مرد بايد در كنار هم فوتبال تماشا كنند؛ حتماً بعداً اظهار مي‌دارند كه زنان بدون حجاب بايد در استاديوم حضور يابند.»
واقعيت اين است كه اين موضوع مثل بسياري از موضوعات ديگر است، هرچند به لحاظ اهميت در مقايسه با فقر، بيكاري، فساد و تداخل وظايف و بي‌توجهي به حاكميت قانون و عدالت و... در اولويت نيست و طبيعي است به همين علت نيز در حد و اندازه خودش به آن پرداخته مي‌شود. ولي به نظر مي‌رسد كه واكنش نشان دادن در برابر آن، بيش از آنكه ناشي از اهميت مسأله نزد دولت باشد، ناشي از اهميت مسأله نزد ديگران است. در واقع متقابلاً مي‌توان گفت كه ما مسائل بسيار مهم‌تري در جامعه داريم، لذا مانع از حضور زنان در ورزشگاه‌ها نشويد و اجازه دهيد كه اين مسأله كوچك به يك مسأله مهم تبديل نشود. بنابراين دولت است كه بايد مدعي بزرگ كردن يك مسأله عادي از سوي منتقدان باشد و نه برعكس.
البته از يك زاويه ديگر هم مي‌توان به مسأله نگاه كرد و اتفاقاً از اين زاويه منع ورود زنان به ورزشگاه خيلي هم مهم است. بهتر است بگوييم كه نرفتن زنان به ورزشگاه به خودي خود اهميت ندارد. حتي اگر مردان هم نتوانند به ورزشگاه بروند، اتفاق مهمي رخ نخواهد داد. اصلاً كل فوتبال و ورزش هم تعطيل گردد در مقايسه با بيكاري و تورم و فساد و تبعيض چيز مهمي نخواهد بود. ولي اگر منع مزبور از حيث نقش حقوق شهروندي باشد، قضيه به كلي متفاوت خواهد شد. اگر كسي ما را از انجام كاري كه هيچ منع قانوني ندارد، بازدارد ولي اين كار اصلاً هم مهم نباشد، به ما برمي‌خورد، نه به دليل مهم بودن آن كار بلكه به دليل نقض حقوق حقه ما.
اگر كسي بخواهد اموال ما را به ناحق و با زور بگيرد، چه كم باشد و چه زياد، به يك اندازه مي‌توانيم ناراحت شويم. نه به دليل اينكه كم و زياد براي ما فرقي ندارد، بلكه به اين علت كه كم و زياد بودن مال در برابر اصل تعرض موضوع مهمي نيست. بنابراين مسأله حضور زنان در ورزشگاه‌ها را بايد از اين زاويه ديد. اگر اين ممنوعيت قانوني است، پس در هر شرايطي بايد اجرا شود، و اگر سليقه‌اي است، در اين صورت بيش از همه رياست محترم دادگستري تهران بايد مدعي اجراي قانون و پرهيز از اعمال هر گونه سليقه‌اي در خصوص حقوق افراد شوند.
نكته مهم ديگري كه در سخنان اخير وجود دارد، احتمال گسترش خواسته‌هاي فدراسيون جهاني فوتبال از ايران است. اول اينكه اين استدلال حقوقي نيست. مسأله امروز ما حضور بانوان در ورزشگاه است. اگر مطابق قانون مي‌توانند حضور پيدا كنند، چرا تا كنون جلوي آن گرفته شده است؟ و اگر اين حضور مطابق قانون نيست، چرا در موارد اخير اجازه حضور داده شده است؟ با توجه به سخنان اخير آقاي رئيس كل، به نظر مي‌رسد كه اين حضور تا اين مرحله قانوني بوده است. پس بايد روشن كرد كه چه كساني و با چه اجازه‌اي، از حضورهاي قبلي ممانعت به عمل آوردند؟
به علاوه فرض كنيم كه در آينده چنين درخواست‌هايي از سوي فيفا شود. مشكلي نيست مي‌توانيم هر تصميمي خواستيم بگيريم. اگر ماندن در فيفا برايمان مهم بود شرط‌هايي كه اهميتي كمتر دارد را مي‌پذيريم و اگر شرط‌ها اهميت بيشتري داشت از فيفا بيرون مي‌آييم. به علاوه اين طور نيست كه آنان هر شرطي را بگذارند. اتفاقاً در اين مورد خاص سؤال مي‌كنند شما كه به لحاظ حقوقي و قانوني چنين منعي نداريد چرا مانع از حضور زنان مي‌شويد؟ به نظرم هيچ مقام مسئولي قادر به پاسخ دادن به اين سؤال نيست، زيرا بايد چيزهايي را گفت كه خوشايند نيست.
و بالاخره اينكه بايد تكليف خود را با جهان روشن كنيم. NPT، FATF، فدراسيون‌هاي ورزشي، شوراي امنيت سازمان ملل، نهادهاي ديگر آن كمابيش از يك اصول و ايده‌هاي كلي تبعيت مي‌كنند. حضور در آنها داراي هزينه‌ها و منافعي است. اگر خواهان منافع آنها هستيم، بايد هزينه‌هايش را نيز بپردازيم و اگر هزينه‌ها را نمي‌پردازيم، بايد به كلي دور منافع آن را نيز خط كشيد. به هر حال در اين مورد بايد دست به انتخاب زد، كليت حكومت و همه اجزاي آن بايد انتخاب كنند. اين حق هر كشوري است كه دست به انتخاب بزند، ولي پذيرش بخشي و نپذيرفتن بخش ديگر، حتي اگر در كوتاه‌مدت ممكن باشد در بلندمدت عوارض زيادي خواهد داشت.
منبع: روزنامه ايران، 28/08/1397
پژوهشم**1197**
تهران- ايرنا:در پي اظهار نظر آقاي رئيس جمهور درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها، دو واكنش در نقد آن ابراز شد. ابتدا يكي از مراجع محترم قم متذكر شدند: «اميدواريم دولت سر مردم را به حضور زنان در ورزشگاه‌ها گرم نكند بلكه واقعيت‌ها را ببيند.» و سپس رئيس كل محترم دادگستري استان تهران نسبت به اين مسأله واكنش نشان داد و چنين گفتند: «امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه مسأله مهم يا مشكلي از مشكلات مردم نيست كه رئيس جمهوري يا وزير به آن بپردازند.
